أوفد الصندوق بعثة قادتها السيدة كارين أونغلي لزيارة القدس الشرقية ورام الله
في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير 2017، وذلك لتقييم آخر التطورات
الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية. والتقت
البعثة بدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومعالي وزير المالية
الدكتور شكري بشارة، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا،
ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين. وفي ختام البعثة، أدلت السيدة أونغلي بالبيان
التالي:
"يواجه الاقتصاد الفلسطيني أوضاع متزايدة الصعوبة. فبينما تشير تقديراتنا إلى
زيادة إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في 2015 إلى 4% في 2016، لم يكن ذلك كافيا
لتوفير فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 28% في شهر سبتمبر. ولا
يزال الاستهلاك هو المحرك الأساسي للنمو، حيث تظل أجواء عدم اليقين السياسي
والقيود المفروضة على العبور تشكل عائقاً أمام استثمارات القطاع الخاص في
مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد استمرت أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من
المانحين، ولكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، ولا سيما
مع تدهور تقديم الخدمات العامة.
"
وقد تعاملت وزارة المالية والتخطيط بمهارة مع هذه الظروف العصيبة. وساهمت
جهودها الكبيرة لتعبئة الإيرادات في تخفيض عجز المالية العامة بدرجة ملحوظة في
عام 2016. وعلى وجه الخصوص، ساهمت المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة
إسرائيل في سداد الالتزامات السابقة إلى الحكومة الفلسطينية وساعدت هذه
العوامل غير المتكررة في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين
مئويتين تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. ومع الارتفاع الحاد في الإيرادات
الكلية تراجع عجز النفقات المتكررة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016
بعد أن بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015. غير أن ما حدث من انخفاض
إضافي في دعم المانحين للموازنة العامة ساهم في قصور التمويل وتراكم
المتأخرات.
"ورغم التقدم الذي تحقق مؤخراً بصدد الموازنة العامة، فمن المرجع أن تكون 2017
سنة مليئة بالتحديات. وعلى هذه الخلفية، نرحب بالمنهج الحذر الذي تتسم به
موازنة 2017 والذي يفترض انخفاض دعم المانحين وعدم تلقي تحويلات إضافية غير
متكررة من إسرائيل. ورغم جهود تعزيز الإيرادات المحلية، فإن الانخفاض المفترض
في إيرادات المقاصة والمدفوعات الأخرى من إسرائيل يشير إلى انخفاض الإيرادات
الكلية، بينما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير. ومن المتوقع أن يزداد عجز
النفقات المتكررة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما يمكن أن يتسبب، مع
انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15% إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة
6% من إجمالي الناتج المحلي.
"ونظرا لهذه الضغوط على المالية العامة والتي يرجح أن تستمر على المدى
المتوسط، نشجع السلطات على البناء على جهودها الأخيرة واستكشاف خيارات تخفف
حدة الظروف القائمة. ويمكن أن يتضمن هذا على المدى القصير النظر في إجراءات
للطوارئ كأن تصبح الزيادة في فاتورة الأجور مقصورة على التضخم، على اعتبار أن
الأجور هي أكبر بند من بنود الإنفاق.
"وبالنسبة للمستقبل، تشكل استراتيجية إدارة المالية العامة الجديدة التي أوشكت
على الاكتمال خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة
الإنفاق وتدفع لتحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة. ومن خلال خطة عمل تحدد
إجراءات إدارة المالية العامة وتضع ترتيباً دقيقاً لأولوياتها يمكن إرساء أساس
قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق جدول أعمال
السياسات الوطنية للفترة 2017-2022. ومن المجالات الأخرى ذات الأولوية إصلاح
جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، إذ أن اعتماد منهج استراتيجي للتعامل مع
فاتورة الأجور من شأنه تحرير موارد للاستثمارات العامة ذات الأولوية.
"وستكون السياسات المحلية القوية عاملاً أساسياً في معالجة مخاطر المالية
العامة، ولكن كل الأطراف عليها دور تؤديه، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لضمان ألا
يتأثر تقديم الخدمات العامة سلباً بجهود خفض العجز وتحقيق أوضاع أكثر قابلية
للاستمرار على صعيد الموازنة. وفي هذا الصدد، من الضروري إيقاف التراجع في دعم
المانحين ومواصلة المناقشات مع حكومة إسرائيل بغية إرساء تحويلات الإيرادات
على مسار يمكن التنبؤ به. ونحن نتطلع أيضاً إلى استكمال تنفيذ الاتفاق الأخير
بشأن قطاع الكهرباء في الوقت المقرر وعلى أساس من الشفافية والعدالة، مع توجيه
اهتمام خاص لانعكاسات نجاح التنفيذ على الموازنة العامة.
"وسيكون من المهم بالمثل بذل جهود للحفاظ على الاستقرار المالي بما يكفل
للقطاع المالي إمكانية دعم التقدم الاقتصادي المستمر. وفي هذا الخصوص، لا يزال
احتمال إنهاء إسرائيل لعلاقات المراسلة المصرفية من المخاطر الأساسية. ولا
تزال سلطة النقد الفلسطينية ملتزمة بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، نرحب بعلاقات العمل البناء
بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي. ومن الخطوات المهمة
الأخرى ما تم مؤخرا من قبول "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا" (MENAFATF) طلب سلطة النقد الفلسطينية إجراء تقييم شامل لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على خطط الاستمرار في الإصلاحات ذات الصلة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم فني من صندوق النقد الدولي وغيره من
شركاء التنمية.
"وتبدو الآفاق المتوقعة للاقتصاد مليئة بالتحديات. فمع توقعات النمو التي تشير
إلى معدل أعلى بقليل من 3% على المدى المتوسط، سيظل متوسط الدخول دون تغيير
وتستمر البطالة في الارتفاع. وحتى هذه التوقعات يخيم عليها احتمال انخفاض
معونات المانحين وبطء إعادة إعمار غزة مقارنة بالوتيرة المرغوبة. وفي هذا
السياق، تزداد أهمية معالجة مخاطر المالية العامة والقطاع المالي. ويتعين
الإشارة أيضاً إلى أن المثابرة في جهود استعادة الثقة في عملية السلام تشكل
أهمية بالغة في استعادة وإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي."
لمزيد من المعلومات عن عمل الصندوق مع الضفة الغربية وغزة، يُرجى الاطلاع على
الرابط التالي: http://www.imf.org/wbg
