بيان صحفي رقم 17/12

الكويت: المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016

17 يناير 2017

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 يناير 2017 مشاورات المادة الرابعة^[1] مع الكويت، ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون عقد اجتماع لهذا الغرض.^[2] 

استمر توسع النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وإن كان بوتيرة أبطأ، انعكاسا لأثر انخفاض أسعار النفط. فقد انخفض النمو غير الهيدروكربوني من 5% إلى ما يقدر بحوالي 3.5% في 2015، مع تأثير ارتفاع عدم اليقين على الاستهلاك. ورغم تحسن تنفيذ المشروعات في ظل الخطة الإنمائية الخمسية، فإن المؤشرات المتوافرة تشير إلى حدوث بعض التراجع الإضافي المحدود في النمو غير النفطي هذا العام. ومن المتوقع للتضخم، الذي ظل يتراوح حول معدل 3%، أن يسجل بعض الارتفاع ليصل إلى حوالي 3.5% هذا العام، انعكاسا للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

ورغم ما بُذِل من جهود لاحتواء الإنفاق الحكومي، فقد حدث تراجع ملحوظ في حساب المالية العامة والحساب الخارجي، ونشأت احتياجات لتمويل الموازنة. وكان مقياس السلطات الرئيسي لرصيد المالية العامة—الذي يستبعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمار ويعكس على نحو أفضل التحدي الذي يواجه الحكومة من احتياجات التمويل الإجمالية—قد تحول إلى تسجيل عجز كبير (17.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017). واختفت فوائض المالية العامة، حتى مع تضمين دخل الاستثمار وقبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة.

وحافظ القطاع المالي على سلامة أوضاعه كما ظلت أوضاع الائتمان ملائمة. و اعتبارا من يونيو 2016، كانت رسملة البنوك مرتفعة (حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%)، وربحيتها قوية (حيث بلغ عائد الأصول 1%)، وقروضها المتعثرة منخفضة (حيث بلغت نسبتها 2.4%)، ومخصصاتها لمواجهة خسائر القروض مرتفعة (تغطي 206%)، كما كانت مستويات السيولة في البنوك مريحة. وأخذ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يشهد ارتفاعا مطردا، مما يرجع في الأساس إلى القروض المقسطة.

تقييم المجلس التنفيذي

في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع الكويت، أيد المديرون التنفيذيون تقييم خبراء الصندوق على النحو التالي:

إن الكويت في وضع يؤهلها لتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. وقد تراجع مركز المالية العامة والمركز الخارجي كثيرا وتراجع النمو غير الهيدروكربوني—من 5% في 2014 إلى نحو 3.25% هذا العام—نتيجة لهبوط أسعار النفط. ومع هذا، تتيح هوامش الأمان المالي الكبيرة ومستوى الدين المنخفض الحيز اللازم من السياسات لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا مع زيادة الاستثمارات العامة لدعم النمو. وعلى هذه الخلفية، يُتوقع تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي مع مواصلة التصحيح وتعافي أسعار النفط إلى حد ما، كما أنه من المتوقع أن يستعيد النمو غير النفطي زخمه ليبلغ نحو 4% في الأجل المتوسط يدعمه استمرار تحسن تنفيذ المشروعات في ظل الخطة الإنمائية الخمسية. ويكمن الخطر الرئيسي للآفاق في مواصلة الهبوط في أسعار النفط. وقد تتأثر الآفاق الاقتصادية كذلك في البطء في تنفيذ المشروعات وزيادة تقلب الأوضاع المالية العالمية والتداعيات من تصاعد المخاطر الأمنية على المستوى الإقليمي.

ومع ذلك، فإن بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول يدعو إلى المثابرة في تنفيذ الإصلاحات. واستراتيجية الإصلاح ذات الستة محاور التي وضعتها الحكومة تركز بشكل صحيح على إصلاح الموارد العامة وتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في تحقيق النمو وتوفير فرص عمل للمواطنين. وجهود ترشيد الإنفاق الجاري، بما في ذلك الإصلاحات الأخيرة في أسعار البنزين والمرافق، وتدابير تسهيل إجراءات ترخيص الأعمال، تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح.  والحفاظ على توافق الآراء لصالح التحول الاقتصادي والحفاظ على زخم الإصلاح هي أمور هامة  لنجاح هذه الاستراتيجية.

وينبغي أن تركز الإصلاحات المالية على معالجة مواطن الضعف الأساسية في المالية العامة وأن تُصمم بحيث تقلل أي تأثير يُضْعِف النمو إلى أدنى حد. ويمكن المساعدة على الحد من أوجه الجمود في الموازنة من خلال القليص التدريجي للدعم المقدم للوقود والكهرباء والسيطرة على فاتورة الأجور من خلال إصلاح مُصَمَّم جيدا بحيث يتجنب مسبقا ارتفاع التكاليف، بينما يمكن قطع شوط طويل نحو تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط من خلال استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الأعمال وكذلك إعادة تسعير الخدمات الحكومية. وينبغي تصميم إصلاحات المالية العامة المذكورة وترتيب تسلسلها بهدف تحقيق التوازن بين توليد وفورات في المالية العامة تتسق مع المستويات التي تحقق العدالة بين الأجيال وتخفيف الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة على النشاط الاقتصادي. ويمكن المساعدة على توجيه خطط ضبط الأوضاع والحد من مخاطر تنفيذها من خلال وضع إطار شامل للمالية العامة على المدى المتوسط يستند إلى منهج من أعلى إلى أسفل ويدور حول أهداف محددة بوضوح للمالية العامة على المدى المتوسط.

وينبغي تقييم خيارات تمويل المالية العامة ضمن إطار شامل لإدارة الأصول/الخصوم مع توجيه العناية الواجبة للروابط المالية الكلية. واتساقا مع منهج الحكومة الحالي، فإن اعتماد مزيج متوازن للتمويل يجمع بين مواصلة السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام، وإصدار كميات محسوبة من السندات المحلية والحصول على بعض القروض الخارجية من شأنه أن يخفف احتمالات مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على ائتمان بينما يحافظ على هوامش أمان عالية من السيولة. ويتعين مواصلة التقدم نحو تقوية الأطر المؤسسية والقانونية، لتحقيق أهداف منها دعم رؤية أشمل وأطول أجلا تجاه إدارة الأصول والخصوم، وتحسين عمليات إصدار سندات الدين، وتعزيز المزيد من الشفافية، الأمر الذي سيضمن الفعالية في إدارة الدين ويدعم تطوير أسواق الدخل الثابت المحلية.  

ويمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تقدم أكبر في تعزيز صلابة القطاع المالي. وفي ضوء المخاطر المحتملة إذا امتد هبوط أسعار النفط لفترة أطول، ونظرا للمخاطر الكامنة في القطاع المالي بسبب المحدودية الشديدة في التنوع الاقتصادي، يجدر الترحيب بمبادرات بنك الكويت المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المالي. ويمكن المساعدة على مواصلة تعزيز صلابة القطاع المالي وضمان التسوية المنظمة لأوضاع البنوك إذا تعرضت لضغوط وذلك من خلال وضع إطار رسمي لتفعيل تدابير السلامة الاحترازية الكلية، وتنفيذ إصلاحات تيسر استرداد الديون، ووضع إطار للتنبؤ بأوضاع السيولة، وتعزيز إطار إدارة الأزمات، بوسائل منها استحداث نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك وآلية لتأمين الودائع.

ويتسم نظام الربط بسلة عملات غير معلنة بأنه ملائم ويمكن زيادة دعمه من خلال تصحيح أوضاع المالية العامة. وقد وفر هذا الربط ركيزة اسمية فعالة. وهناك فجوة متوسطة الحجم في الحساب الجاري، يمكن سد معظمها عن طريق زيادة وفورات المالية العامة على المدى المتوسط على النحو الموصى به.

وتكتسب إصلاحات سوق العمل والجهود المبذولة لدعم دور القطاع الخاص أهمية في تعزيز التنوع وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. ومن الضروري تحقيق الاتساق اللازم في الحوافز التي يمنحها سوق العمل لتشجيع المواطنين على الالتحاق بوظائف في القطاع الخاص وتشجيع الشركات الخاصة على توفير فرص عمل لهم. ومن شأن التوسع في الاستفادة من عمليات الخصخصة وعلاقات الشراكة مع القطاع الخاص أن يساعد على دفع الإنتاجية، وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين. وينبغي الاعتماد على أطر قانونية ومؤسسية أقوى تشجع المنافسة وتحد من التكاليف المستترة والالتزامات الاحتمالية على الحكومة، وهو ما يكتسب أهمية كبيرة في إنجاح هذه الاستراتيجية. وينبغي أن يقترن ذلك بمزيد من الخطوات نحو تحسين بيئة الأعمال، بما فيها الإصلاحات لتيسير الحصول على الأراضي والتمويل، وتخفيف عبء الإجراءات الإدارية واللوائح المفرطة، وتعزيز المنافسة، وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

^[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

^[2]  يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض .