الأردن: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق الممتد
IMF News, November 15, 2016
Source details
- Canonical URL
- الأردن: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق الممتد
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 15, 2016
سياق الزيارة وطبيعتها
- بعثة صندوق النقد الدولي زارت عمان في الفترة من 25 تشرين الأول إلى 8 تشرين الثاني 2016 لإجراء مناقشات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" ومشاورات المادة الرابعة لعام 2016.
- السلطات الوطنية وافقت على نشر هذا البيان؛ الآراء تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي.
النتائج الرئيسية والتقييم العام
- صلابة الاقتصاد والأساسيات:
- سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يشكّل ركيزة مهمة.
- الاحتياطيات على مستويات مريحة، والنظام المالي سليم ويتمتع بمستوى جيد من رأس المال.
- تحقق تقدم كبير في الحد من عجز المالية العامة وانخفاض أسعار الفائدة مما ساعد على تحفيز الائتمان ودعم النمو.
- تحديات مستمرة:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من المستوى الممكن والبطالة تتزايد، خصوصاً بين الشباب والنساء.
- الضغوط الإقليمية بما في ذلك طول أمد الصراعات وأزمة اللاجئين السوريين تؤثر على الأسواق والمالية العامة والاستثمار والحساب الجاري.
- أداء الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخراً عن أداء الأسواق الصاعدة الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية.
- حاجة لسياسات وإصلاحات لتعزيز الاستثمار والإنتاجية ووضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت وتعزيز العدالة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
الآفاق والنماذج التوقعية والمخاطر
- توقعات النمو:
- نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016، أقل من النسبة البالغة 2.8% التي قدرها البرنامج في الأصل.
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نما بنسبة 3% سنوياً في النصف الأول من 2016، باستثناء قطاعات محددة مثل التعدين.
- اعتماد التحسن المستقبلي على:
- عدم تدهور البيئة الإقليمية.
- تنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ للصادرات الأردنية.
- مخاطر:
- الصراعات الإقليمية وآفاق دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مصادر مخاطر سلبية للنمو.
- تأثير اللاجئين السوريين: خبراء الصندوق يشيرون إلى تأثير سلبي متناقص ولكنه مستمر على النمو وميزان المدفوعات والمالية العامة.
- تقديرات خبراء الصندوق تشير إلى نقص المنح ضمن الموازنة بمقدار 610 million دولار أمريكي لعام 2018.
- في غياب هذا الدعم الإضافي، هناك مخاطر جادة تهدد استقرار الدين العام وإمكانية خفضه في الفترة 2017-2018، رغم الضبط المالي الشامل.
أداء المالية العامة والنتائج المرحلية للبرنامج
- إنجازات 2016:
- العجز المجمع للقطاع العام من المتوقع أن يكون أقل بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016.
- تحسن أوضاع شركة الكهرباء الوطنية وبعض الانخفاض في عجز سلطة المياه أسهما في الأداء المتفوق عن المستهدف، مع بقاء عجز الحكومة المركزية ضمن المتوقع.
- من المتوقع أن يبلغ الدين العام ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، متجاوزا النسبة المستهدفة البالغة 94.4%، بسبب تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
- إصلاحات هيكلية نفذت ومؤجلة:
- تم نشر استراتيجية لإدارة الدين، وإعداد دراسة عن الدعم المتبادل للطاقة، واعتماد آلية لتعديل تعرفة الكهرباء.
- تأخر تنفيذ إصلاحات مهمة مثل قانون التفتيش ونشر دراسة عن الدعم المتبادل في قطاع الكهرباء؛ يجب التعجيل بتنفيذها لتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أفضل للأعمال.
سياسات وإجراءات مقترحة لدعم الضبط المالي والعدالة
- إصلاح الإعفاءات الضريبية:
- السلطات تعمل على تفاصيل إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
- من المتوقع أن يساعد هذا الإصلاح في توسيع الوعاء الضريبي وسد جانب كبير من الفجوة المالية التي تقدر بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2017-2018.
- إصلاحات إضافية متوقعة لسد الفجوة حتى نهاية 2019، بما في ذلك ضرائب الدخل وزيادة الاعتماد على مشاركة القطاعين العام والخاص.
- توصية بعدم تخفيض النسبة العامة للضريبة على المبيعات (حاليا 16%) إلا تدريجياً وبعد دلائل على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع، مع حماية شرائح السكان منخفضة الدخل عند إلغاء الإعفاءات في عام 2017.
- موازنة 2017:
- مشروع قانون موازنة 2017 متسق عموماً مع أهداف الضبط في إطار "تسهيل الصندوق الممتد".
- ضرورة إدراج مخصصات لسداد المتأخرات المتزايدة، وخاصة في القطاع الصحي، استنادا إلى آليات توجيه النفقات ذات الصلة.
- عرض تقديرات النفقات الضريبية خطوة مهمة لدعم الشفافية وتقييم تكاليفها الكبيرة على الاقتصاد.
- دور السياسة النقدية:
- البنك المركزي الأردني سيواصل استخدام سعر الصرف المربوط بالدولار كركيزة ويوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على هامش مناسب من الاحتياطيات الأجنبية.
- خبراء الصندوق يرون عدم وجود مجال إضافي لتيسير الأوضاع النقدية مع ميل ميزان المخاطر نحو تشديد تدريجي، ولا سيما في ضوء التشديد المتوقع لموقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
- معالجة جوانب الضعف طويلة الأمد في المالية العامة ستساعد على الحفاظ على الجدارة الائتمانية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل دور البنك المركزي في الحفاظ على أوضاع نقدية داعمة.
قطاعات الطاقة والمياه والقطاع المالي
- قطاع الكهرباء:
- التقدم لإعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية مشجع.
- التحول إلى الغاز الطبيعي المسال حقق مكاسب كفاءة أدت إلى أرباح متوقعة لعام 2016.
- خطوات مهمة مطلوبة: استكمال دراسة الدعم المتبادل، تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط، وتنفيذ آلية تعديل التعرفة بصورة مستقلة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
- القرار بتخفيض معدلات التعرفة لكبار المستهلكين يعد إجراءً في الاتجاه الصحيح لتقليل الدعم المتبادل.
- الاتفاق بين وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية لتمديد آجال استحقاق ديون الشركة وفترات سدادها يحتاج إلى دعم بتنفيذ متسق لآلية التعديل الجديدة للحفاظ على التوازن التشغيلي.
- قطاع المياه:
- التقدم في التعامل مع خسائر قطاع المياه مشجع؛ خطة عمل محدَّثة بشأن خفض الخسائر متوقعة للعرض على مجلس الوزراء.
- تدابير على جانبي الإيرادات والتكاليف تشمل تخفيض الاستخدامات غير المشروعة، تركيب عدادات، زيادة الكفاءة، الاستثمار في الطاقة المتجددة، تشغيل محطات ضخ جديدة، ومشروعات لتخفيض الفاقد.
- حاجة لتقييم استباقي لمخاطر تعرفة المياه بسبب الارتفاع المحتمل في تعرفة الكهرباء.
- النظام المالي والمصرفي:
- الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية وجودة الأصول مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط.
- اختبارات الأوضاع الضاغطة تشير إلى الحاجة لمراقبة أثر ارتفاع أسعار الفائدة والزيادة السريعة في الائتمان المقدم للأسر.
- السلطات الرقابية اختارت إضافة نسبة قدرها 1.5% إلى كفاية رأس المال عند الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل III.
- فائدة محتملة في تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2008 خلال العامين القادمين.
إصلاحات هيكلية لتهيئة بيئة أعمال أفضل وسوق عمل أكثر شمولية
- تمويل وعمق مالي:
- وضع استراتيجية للاشتمال المالي لزيادة الوصول إلى التمويل وزيادة العمق المالي.
- توقع مساهمة التمويل الأصغر وشركة المعلومات الائتمانية الجديدة وقانون المعاملات الآمنة (المعد عام 2014 وما يزال معروضا على البرلمان) في تحسين تقييم المخاطر الائتمانية ومتطلبات الضمان وتخفيض تكاليف الاقتراض.
- ضرورة مواصلة إزالة المعوقات الإدارية، التوسع في الخدمات المالية الرقمية، ودعم فرص الحصول على التمويل للشباب والنساء.
- تبسيط الروتين الإداري:
- حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات التنظيمية، تعزيز استقرار القوانين، وضوح الإجراءات، وسيادة القانون، وتشريع قانون التفتيش.
- سوق العمل:
- إجراءات لتشجيع فرص العمل تتضمن تحسين فرص العمل بدوام جزئي وفتح دور لرعاية الأطفال ومبادرات لتخفيض تكلفة التوظيف الرسمي.
- اقتراحات لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي على نحو محايد الأثر على المالية العامة قد تساعد في تشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، خصوصاً للشباب والمرأة.
- خبراء الصندوق قلقون من أن إدخال التأمين الصحي الخاص ضمن خدمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات المساهمة وتأثير سلبي على الوظائف الرسمية.
- الحاجة إلى تشريعات تيسر إنشاء دور رعاية الأطفال وتشجع إقامة مراكز ("hubs") للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من القطاع العام.
عملية المراجعة المستقبلية والجدول الزمني
- المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممتد" مستمرة؛ المناقشات لاستكمال المراجعة الأولى ستستمر في الأسابيع القليلة القادمة قبل اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده في أواخر كانون أول القادم.
- البعثة أعربت عن امتنانها للسلطات الأردنية وممثلي القطاع الخاص لحسن التعاون والمناقشات البناءة.
المصدر: بعثة صندوق النقد الدولي — الأردن: بيان ختامي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق الممتد (15 نوفمبر 2016).