بيان صحفي رقم 16/465

السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، تناقش آفاق الاقتصاد وأولويات السياسة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

26 أكتوبر 2016

• تمحور اللقاء مع الملك سلمان آل سعود على التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي
• بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالترحيب بالإصلاحات لمواجهة انخفاض أسعار النفط
• ضرورة تصحيح الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط

أدلت اليوم السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في ختام زيارتها للرياض، المملكة العربية السعودية:

"من دواعي سروري البالغ أن زرت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث شرفت بلقاء جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقد ناقشنا آفاق الاقتصاد وتطورات السياسة الاقتصادية الراهنة في المملكة. كذلك أَجرَيت مناقشات مثمرة مع معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ سلطة النقد العربي السعودي (ساما). وقد سررت أيضا بالمشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبادلنا الآراء حول الآفاق المتوقعة للمنطقة والتحديات التي تواجهها وأولويات سياساتها. ويمثل هذا الاجتماع منبرا مهما لصناع السياسات كي يناقشوا القضايا التي تواجه المنطقة وسبل التعاون الممكنة بشأن السياسات.

"وقد بدأت المملكة تحولا رئيسيا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتتضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني إصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل، وهي إصلاحات تستحق كل الترحيب. وأتطلع أن تقوم السلطات بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها، للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها.

"وقد بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية. وينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تقييد الإنفاق.

"وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، أجرت دول المجلس إصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتقتضي الحاجة مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط. وحيثما أمكن، ينبغي تطبيق إجراءات خافضة للعجز بالتدريج، مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف. كذلك ينبغي الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة.

"وعلى مدار العام الماضي، عزز الصندوق علاقته الوثيقة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال زياراتنا المنتظمة، ومساعداتنا الفنية، وبرنامجنا التدريبي. والصندوق على استعداد لمواصلة دعم دول المجلس في معالجة التحديات التي تواجهها في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط.

"وأتوجه بالشكر لمعالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، على رئاسته لاجتماع مجلس التعاون الخليجي وعلى الضيافة السخية التي قدمتها حكومته. وأود توجيه الشكر أيضا إلى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي, ونتطلع لاستمرار التعاون بيننا."