خطاب

إدارة تحول الاقتصاد العالمي إلى مسار احتوائي

7 أكتوبر 2016

اسمحوا لي أن أعرب عن قلقنا وخالص تمنياتنا وأحر تعازينا لجميع المتضررين حاليا من إعصار ماثيو، الذين يعانون ويكافحون من أجل الخروج من محنة تسببت فيها كارثة طبيعية أخرى. ونحن جميعا نشاركهم نفس الشعور – ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم يد العون.

الرئيس كارديناس،

الرئيس كيم،

السادة المحافظون،

الضيوف الكرام،

نيابة عن الصندوق، أرحب بكم كل الترحيب في الاجتماعات السنوية لعام 2016!

إلى جانب التنبؤات والسياسات الاقتصادية التي تناولناها في الأيام القليلة الماضية، دارت المناقشات أيضا حول التحول الاقتصادي الذي يلوح في الأفق – مدفوعا بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

واليوم، إذ نستعرض عملنا ونتطلع إلى الأمام، أود الحديث عن كيفية إدارة التحول بطريقة احتوائية – تعود بالنفع على الجميع.

وكنت أتساءل، ألا يكون رائعا لو أن باستطاعتنا استدعاء بعض المفكرين العظام من الماضي لمساعدتنا في هذه المهمة؟ ألن يكون في جعبتهم الكثير لنا عن عمليات التحول الاقتصادي؟ ولذلك فسوف أدعو بعضهم لمشاركتنا الحديث اليوم.

ومن أفضل من جون مينارد كينز، أحد مؤسسي الصندوق الأوائل، لتكون البداية معه. وقد قال كينز أن التحديات غالبا ما "تكمن في بلورة أفكار جديدة بقدر ما تكمن في الهروب من الأفكار القديمة." [1]

وسأحاول التغلب على هذا التحدي هذا الصباح – مثلما حاولت أثناء السنوات الخمس التي أعقبت أول مرة وقفت فيها أمامكم هنا.

1- صندوق مختلف، وعالم مختلف

ويالها من رحلة! من التعامل مع الأزمة المالية إلى إصلاح تسهيلات الإقراض والرقابة وبناء القدرات. حوالي 75 برنامجا بقيمة 415 مليار دولار أمريكي؛ ما يقرب من 670 جولة من مشاورات المادة الرابعة؛ ونحو 17000 بعثة مساعدة فنية.

ومنذ اجتماعاتنا السنوية في العام الماضي فقط ، تمكنا من استكمال إصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها في عام 2010، عقب تصديق الكونغرس الأمريكي عليها. ويؤدي هذا إلى تحول مهم في تمثيل البلدان في الصندوق – مع انضمام أربعة من بلدان الأسواق الصاعدة إلى العشر بلدان صاحبة أكبر الحصص في الصندوق. وأود توجيه الشكر للرئيس أوباما على دعمه الشخصي لجهودنا حتى نصل إلى خط النهاية.

ومنذ أسبوع واحد فقط ، تمكنا من إدخال اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة - وهي خطوة مهمة للصين وللاقتصاد العالمي. وأود الإشادة بالسلطات الصينية لجهودها في الوفاء بمعايير حقوق السحب الخاصة.

ومنذ أيام قلائل فقط ، قررت بلداننا الأعضاء تطبيق أسعار الفائدة الصفرية على كل تسهيلات الصندوق الميسرة – وهي خطوة مهمة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل في التعامل مع الصدمات في المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبارا من اليوم فقط ، تعهدت بلداننا الأعضاء بتعزيز خط دفاعنا الثالث بإطار من اتفاقات اقتراض ثنائية بقيمة كلية قدرها 340 مليار دولار - مما سيساعد الصندوق على الحفاظ على ذخيرة مالية لأوقات الأزمات تقدر بنحو تريليون دولار. كل الشكر لهذه البلدان التي تعهدت ببذل هذا الجهد بالفعل – ولمن ينوي أن يحذو حذوها.

كيف تمكنا من الوصول إلى هذه الإنجازات الفارقة؟ بدعم هائل منكم أنتم - ومن ممثليكم في المجلس التنفيذي. وبالطبع، لم يكن لنا أن نحقق أي من هذه الإنجازات لولا جهود زملائي الرائعين في فريق الإدارة العليا، وخبرائنا المهرة الدؤوبين المتفانين.

أرجوكم شاركوني الاحتفاء بهم.

وهناك شيء آخر: فأنا أود توجيه الشكر لكم أنتم، بلداننا الأعضاء، للثقة التي أوليتموني إياها – بدعم ترشيحي لفترة ولاية ثانية في منصب المدير العام. إنه لشرف عظيم أن أخدم هذه المؤسسة.

2- الآفاق العالمية

إذن، تلك بعض التطورات الإيجابية بالنسبة للصندوق. أما تطورات الاقتصاد العالمي فلم تكن مشجعة بنفس القدر.

فالاقتصادات المتقدمة لا تزال حبيسة دورة يتعاقب فيها النمو المنخفض والاستثمار المنخفض والتضخم المنخفض. وبينما بدأ تحسن النمو في الأسواق الصاعدة، فإن البلدان منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية تعاني تحت وطأة انخفاض الأسعار.

ونتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% هذا العام، على أن يحقق تسارعا محدودا يصل به إلى 3.4% في العام القادم. ويعني هذا ببساطة أن النمو كان شديد الانخفاض لفترة شديدة الطول وأن ثماره لا تصل إلا إلى أقل القليل.

وقد أصبحت العواقب الاجتماعية والسياسية بالغة الوضوح. فعدم المساواة لا يزال مرتفعا للغاية في كثير من البلدان. والصراع والهجرة أصبحا يشكلان عبئا هائلا على الاقتصاد، كما أصبحت التجارة كرة قدم سياسية. ويقف مؤيدو الاندماج الاقتصادي – والتعاون – في موقف الدفاع.

ولو أن آباءنا المؤسسين كانوا معنا اليوم لانتابهم القلق بلا شك. فقد كانوا يؤمنون جميعا بأن التجارة والانفتاح يعودان بالنفع على مؤيديهما، وكانوا متفقين على أن الحوار متعدد الأطراف ضروري لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وهذا هو جوهر المادة الأولى من اتفاقية تأسيس الصندوق. والآن نجد هذه المبادئ في مواجهة أكبر اختبار لها منذ عقود.

ومع ذلك، فنحن نعلم أن الانفتاح والتعاون الدولي أكبر من أي وقت مضى لتحقيق حياة أفضل للجميع في كل مكان. ونعلم أيضا أنها مطلوبة لمواجهة التحديات التي تفرضها الضغوط الديمغرافية، وتغير المناخ، والتكنولوجيا الجديدة.

3- دخول العصر الرقمي

وربما تكونوا قد سمعتموني أتحدث عن هذه التحديات من قبل. ولكن، كما يتضح يوما بعد يوم، ما من مجال تتوالى فيه التغيرات بسرعة مثل مجال التكنولوجيا.

وكما نفكر نحن في الثورة الصناعية، من الممكن جدا أن ينظر أحفادنا إلى الربع الأول من القرن الحادي والعشرين باعتباره عصر الثورة الرقمية.

وقد نقترب من نقطة انقلاب تصبح فيها السيارات والشاحنات ذاتية القيادة واسعة الانتشار. تصبح فيها الروبوتات والتشغيل الآلي أمرا لا غنى عنه في كل الصناعات. تصبح فيها الهواتف المحمولة بديلا لفروع البنوك. يصبح فيها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية بمثابة شاحن توربيني للبحوث وتطورا يُحْدِث ثورة في الاقتصاد العالمي.

وما من أحد يعلم كيف سيتكشف المستقبل على وجه الدقة. ولكن يبدو من الممكن القول بأن عصر الآلات هذا سيقود إلى مكاسب أكبر للعمالة عالية المهارة، ويفرض ضغطا أكبر على الأقل تأهلا للمنافسة - سواء في الاقتصادات المتقدمة أم الصاعدة أم النامية.

فما عساه يكون رأي مفكرينا العظام في هذه التطورات؟ الواقع أن أحدهم كان يرى أن: إحلال الماكينات محل العمالة البشرية ... قد يجعل السكان عاطلين." [2]

دقيقة من فضلك!

إن المفكر العظيم الذي اقتبست كلماته الآن هو ديفيد ريكاردو الذي أعرب عن قلقه منذ قرابة المائتي عام في فجر العصر الصناعي. وقد ثبت خطؤه في هذه المقولة بالتحديد.

فمرة تلو الأخرى – من عصر البرونز إلى المحرك البخاري إلى الكهرباء – قامت الابتكارات العظيمة بإعادة تشكيل الوظائف وولَّدت صناعات جديدة ورفعت الإنتاجية وزادت من توظيف العمالة.

ولا شك أن التكنولوجيا عززت الرخاء العالمي. ما عليك إلا التفكير، مثلاً، فيما كان سيحدث لو أن الزراعة ظلت تعتمد على المحراث الذي تجره الأحصنة.

ولكننا نعلم أيضا أنه أثناء فترات التحول الاقتصادي الكبيرة، يتم إغفال البعض، ويعاني الكثيرون. وقد علمنا التاريخ أن التعليم وشبكات الأمان الاجتماعي يجب تعديلهما لدعم الأفراد وتمكينهم من التكيف مع عالم سريع التغير.

وما لم يحدث هذا، فقد تواجه العولمة تحولات معاكسة كبرى – ولنتذكر ما حدث أثناء "الكساد الكبير" وقانون تعريفة سموت-هولي سيء السمعة.

إذن، فمع اعتناق التحول القادم، يجب علينا إدارته بحكمة.

فنحن بحاجة إلى النمو – ولكننا نحتاجه نموا احتوائيا. ونحن بحاجة إلى التحول للعصر الرقمي – ولكننا نحتاجه تحولا يعود بالنفع على الجميع. ونحن بحاجة إلى البدء الآن.

4- سياسات النمو الاحتوائي

والأولوية الأولى للنمو الاحتوائي هي الإفلات من "الأداء الباهت الجديد" الذي يتسم بنمو منخفض ومستوى توظيف منخفض وأجور منخفضة.

ويعني هذا استخدام كل أدوات السياسات – النقدية والمالية العامة والهيكلية – لتعظيم أوجه التضافر في داخل البلدان – وتعظيم الأثر من خلال التنسيق عبر البلدان.

ومن شأن هذا المنهج "ثلاثي المحاور" إفساح حيز على مستوى السياسات – أي مساحة للتصرف – أكبر مما يفترض الكثيرون.

ومن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانات الاقتصاد. ومن الضروري أيضا استخدام أدوات المالية العامة – حيثما كانت متاحة – استعدادا للتحول. ومع وصول أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية، لا يوجد وقت أفضل للاستثمار العام: التوسع في إتاحة الإنترنت فائق السرعة، وتشجيع وسائل النقل ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، وإنشاء بنية تحتية مواتية للمناخ.

وحتى إذا لم يتوافر الحيز المالي، تستطيع الحكومات إعادة توزيع الموارد لأغراض البحث والتطوير بمنح خصومات ضريبية ودعم المؤسسات البحثية العامة.

ولنتذكر أن كل التكنولوجيات التي تجعل هواتفنا المحمولة "ذكية" استفادت من التمويل العام – الشبكات اللاسلكية، والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، والشاشات التي تعمل باللمس.

وهذا يبين أن السياسات العامة الجيدة يمكن أن تدفع النمو لعقود قادمة.

فحتى نعيد تنشيط النمو، نحتاج أيضا إلى إعادة تنشيط التجارة. فعلى مدار الخمسة والعشرين عاما الماضية، ترجمت التجارة التكنولوجيات الجديدة إلى مزيد من الإنتاجية على مستوى العالم – مما ساعد على تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم إلى النصف [3] ، وخلق ملايين من فرص العمل الجديدة بأجور أعلى. [4]

وفي المقابل، تمثل إقامة الحواجز التجارية سبيلا أكيدا لتخفيض الناتج والاستثمار والوظائف.

ولكن هنا أيضا، نحتاج إلى زيادة التركيز على السياسات التي يمكن أن تخفف الآثار السلبية للتجارة، وتجعل الجميع يستفيد.

وتحقيق الأحتواء للجميع هو في الحقيقة مطلب صعب يحتاج إلى أكثر من إجراءات الاقتصاد الكلي. فهو يرتبط بالسياسة، والعقود الاجتماعية التي يجب أن تعكس التنوع الوطني والإقليمي والثقافي.

ومع ذلك فإن الاقتصاديين يعرفون السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الخصوص.

والواقع أن الأولوية الثانية للنمو الاحتوائي هي توفير ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة. اسمحوا لي أن أقدم لكم ثلاثة أمثلة:

أولا – زيادة المساواة في الفرص: فلنفكر في سياسات التعليم الذكي، وخاصة للبنات. ولنفكر في التدريب التحويلي لمساعدة العمال المسرحين بسبب التعهيد الخارجي. ولنفكر في الحد الأدنى للأجور والحوافز الضريبية لإتاحة فرص أكبر للنساء في سوق العمل.

ثانيا – تشجيع الاقتسام العادل للأعباء: فنحن نحتاج إلى نظام ضريبي دولي يحد من الثغرات ويحمي من الآثار المدمرة للفساد. ونحتاج إلى حماية البلدان منخفضة الدخل من الآثار الضارة لتآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح.

ثالثا – الحفاظ على المنافسة وإمكانية النفاذ إلى الأسواق: وهذا يشكل أهمية خاصة في الاقتصاد الرقمي، حيث يمكن أن تؤدي آثار الانتشار الشبكي إلى زيادة تركز السوق – مما يضر بالابتكار ويركز الثروة في القمة. وعن طريق ضخ منافسة أكبر – وأكثر عدالة – يمكن أن نضمن إدارة الإمكانات الهائلة للعصر الرقمي لما فيه صالح الجميع.

5- التعاون الدولي ودور الصندوق

ولنفرض أننا تمكننا بكل هذه السياسات من الحد من عدم المساواة داخل البلدان. كيف سنتمكن إذن من الحد من عدم المساواة بين البلدان؟

لقد أخذ المجتمع الدولي خطوة كبيرة لتحقيق هذا الهدف عندما تضافر في العام الماضي لتحديد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من البلدان منخفضة الدخل تحقيق إيرادات حكومية أعلى وأكثر موثوقية – حتى تتمكن من الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. ويمثل بناء القدرات في هذا المجال أولوية بالنسبة لها، كما هو أولوية بالنسبة للصندوق.

فنحن نقوم كل عام بمساعدة أكثر من 100 بلد عضو على تحسين تعبئة إيراداتها المحلية – ونواصل تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال.

والحد من عدم المساواة بين البلدان يعني أيضا خلق شبكة أمان مالي عالمية أقوى – تساعد الاقتصادات الصاعدة والنامية على التكيف بصورة أفضل مع أجواء التقلب. ومما سيساعد في هذا المجال تقوية الأدوات التي يستخدمها الصندوق في الإقراض – وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات الإقليمية الأخرى.

وقد تحدثت في الاجتماعات السنوية العام الماضي عن ما أسميه اختصارا “AIM” - أي أن يكون الصندوق سريع التحرك، متكامل الأنشطة، ويركز على البلدان الأعضاء.

· وقد كثفنا الجهود في مجالات خبرتنا الأساسية – بما فيها المالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف، كما توسعنا في تحليلاتنا المالية-الكلية.

· وعززنا الجهود بشأن القضايا المؤثرة على الاقتصاد الكلي – مثل الاحتواء المالي والمساواة بين الجنسين والفساد والهجرة وتغير المناخ.

· وزدنا من قدرتنا على دعم تنمية القدرات من خلال عدد متنام من مراكز التدريب الإقليمية ومن خلال تسخير التكنولوجيا. وقد نجح أكثر من 13 ألف شخص – من 184 بلدا – في استكمال دوراتنا الدراسية المفتوحة واسعة النطاق عبر شبكة الإنترنت (MOOC).

وهكذا فقد رفعنا مستوى جهودنا – وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. هذا هو التزامنا – التزامي أنا شخصيا – تجاهكم.

خاتمة

وأختتم كلمتي بالعودة إلى مفكر عظيم آخر - هو وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو. فقد تحدث في مؤتمر بريتون وودز الأول وقال:

"ليس للرخاء حدود ثابتة ... والرخاء، كالسلام، لا يقبل التجزئة. فلا قِبَل لنا ببعثرته هنا وهناك بين المحظوظين أو أن نتمتع به على حساب الآخرين". [5]

إذن تكمن مهمتنا في إدارة التحول الذي يواجهنا بحكمة، سيصبح بمقدورنا تحقيق مزيد من الرخاء – ليس فقط للقلة المحظوظة، وإنما للجميع.

وقد زرت أكثر من 60 بلدا عضوا منذ توليت منصب المدير العام. وتعلمت الكثير. ولدي الكثير من الذكريات الرائعة. ولكن أبرز ما مر بي في هذه الزيارات هو الناس الذين قابلتهم.

ومن الأمثلة التي لا تنسى السيدة السورية التي قابلتها في مخيم للاجئين في الأردن والتي أمسكت يدي وقالت: "هل يمكن أن تساعدينا لنعيد بناء بلدي؟"

هؤلاء هم الناس الذين يمثلون مصدر إلهام بالنسبة لي. الناس الذين نخدمهم. الناس الذين يمكن أن نساعدهم على بناء عالم أفضل، بالعمل معا.

وشكرا لكم.