العراق يحصل من الصندوق على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكي لدعم الاستقرار الاقتصادي

IMF News, July 14, 2016

Source details

Canonical URL: العراق يحصل من الصندوق على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار أمريكي لدعم الاستقرار الاقتصادي

تاريخ النشر: 14 يوليو 2016
طبيعة المحتوى: مقال إخباري يعرض أسباب ومكونات برنامج دعم اقتصادي للعراق بدعم من صندوق النقد.
الهدف العام: دعم الاستقرار الاقتصادي ومساعدة العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتصاعد التحديات الأمنية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

صدمة مزدوجة: هجمات داعش منذ منتصف 2014 وما تلاها من أزمة إنسانية واجتماعية، إلى جانب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.
آثار النزاع: أضرار في الأصول والبنية التحتية، اضطرابات في الإنتاج وطرق التجارة، وانكماش حاد في الاقتصاد غير النفطي.
أثر النزوح: الصراعات أسفرت عن أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً.
آثار مالية وخارجية: اختلالات داخلية وخارجية كبيرة، عجز كبير ومتزايد في الموازنة العامة، ارتفاع مستمر في الدين العام، خسائر في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية وبعض الضغوط على الدينار العراقي.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق: 5.34 مليار دولار أمريكي.
القرض في سياق اتفاق: يقدم في سياق برنامج يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني على مدار ثلاث سنوات.
تمويل طارئ سابق: 1.2 مليار دولار أمريكي في يوليو 2015 من خلال "أداة التمويل السريع".
فجوة التمويل المقدرة التي سيساعد البرنامج على سدها: نحو 18.1 مليار دولار أمريكي.

البرنامج يركز على أربعة عناصر أساسية:
- (أ) تخفيض إنفاق الموازنة وإعادة المالية العامة إلى حالة صحية وتحقيق استقرار الدين.
- (ب) حماية الإنفاق الاجتماعي لتخفيف أعباء الحياة عن أفقر شرائح السكان، والنازحين داخلياً، واللاجئين.
- (ج) تحسين جودة الإنفاق العام ومنع تراكم الدين غير المسدد من خلال تحسينات في إدارة المالية العامة.
- (د) البدء في عملية إعادة هيكلة للبنوك المملوكة للدولة بغية الحد من سيطرتها على الجهاز المصرفي، ومن ثم تخفيف مخاطر القطاع المالي والحفاظ على استقراره.

القطاع غير النفطي: انكمش بنسبة 19% في 2015 ومن المتوقع أن يواصل الانكماش في 2016.
القطاع النفطي: نمى بنسبة 13% في 2015 و"أكثر من 20% أثناء الشهور الخمسة الأولى من 2016".
أثر القطاع النفطي: ساعد نمو القطاع النفطي على دعم الاقتصاد الأوسع ومصروفات الموازنة الضرورية واحتياطيات النقد الأجنبي في سياق الصدمة المزدوجة.

المخاطر المدرجة:
- الحرب ضد داعش.
- انخفاض أسعار النفط العالمية.
- عدم اليقين بشأن اتفاقية اقتسام الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
إطار التخفيف: إجراءات السياسة الموضحة في البرنامج تهدف إلى مساعدة العراق على استقرار الاقتصاد رغم هذه المخاطر.

الوضع الراهن: الدينار العراقي مرتبط بالدولار الأمريكي منذ سنوات.
موقف الصندوق: تأييد الاستمرار في ربط الدينار بالدولار الأمريكي في ظل ظروف الصدمات والحرب.
مبررات الاستمرار في الربط:
- العراق بلد مصدر للنفط بصفة أساسية، وتخفيض سعر الدينار لن يؤثر مذكوراً على تنافسية الاقتصاد الكلية تجارياً.
- درجة كبيرة من الاعتماد على الواردات؛ العراق يستورد "قرابة نصف" احتياجاته الاستهلاكية، وتخفيض سعر الدينار قد يؤدي إلى ارتفاع فوري حاد في التضخم لأسعار الأغذية والسلع الاستهلاكية، مما يفاقم التوترات الاجتماعية.

حد أدنى من بنود الموازنة المخصصة للإنفاق الاجتماعي لتوفير حماية للفئات الأشد ضعفاً.
البنود المشمولة بالإنفاق الاجتماعي:
- الإنفاق الموجه لشبكة الحماية الاجتماعية.
- نظام التوزيع العام (دعم البنود الغذائية والقمح والأرز).
- دعم المنتجات الزراعية.
- التحويلات والمساعدات للنازحين داخلياً واللاجئين.
- إنفاق وزارتي الصحة والتعليم على الرواتب والسلع والخدمات.

إجراءات تأسيس قاعدة للنمو الخاص:
- استقرار اقتصادي كلي والحفاظ على الدين ضمن حدود يمكن تحملها.
- الحفاظ على الانضباط المالي لخلق حيز لسداد مستحقات الموردين وشركات النفط الدولية في المواعيد، وهو أمر ضروري لاستقرار القطاع المالي وإنتاج النفط.
- إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، بما فيها البنوك الستة المملوكة للدولة.
- تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، مثل مركز الكهرباء، لدعم تطوير البنية التحتية.

المصدر: صندوق النقد الدولي، 14 يوليو 2016.