المقال الإخباري

• سياسات
• في الأخبار

برنامج الصندوق يهدف إلى إنعاش النمو من جديد

16 يونيو 2016

• يقترح الصندوق منهجا لتحفيز النمو يتألف من ثلاثة محاور – نقدي ومالي وهيكلي
• سيكون التركيز على القضايا المستجدة إلى جانب مجالات الإصلاح القائمة منذ فترة
• التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي تدعو إلى تعاون عالمي وثيق

نشر الصندوق برنامج عمله للاثني عشر شهرا القادمة، والذي يركز على إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار نمو أقوى وأكثر أمنا.

ويتفق برنامج العمل هذا مع التوجيهات الواردة فيجدول أعمال السياسات العالمية و بيان اللجنة الدولية للشؤون المالية والدولية الصادر في إبريل الماضي.

ويسلط البرنامج الضوء على أنشطة الصندوق لدعم المنهج ثلاثي المحاور المعني بالإجراءات النقدية والمالية الهيكلية لتعزيز النمو. وهو يحدد العمل اللازم لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة القضايا المستجدة (مثل تغير المناخ وعدم المساواة) وتقوية النظام النقدي الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها أمام المجلس التنفيذي، إن "الاقتصاد العالمي تضرر من استمرار النمو شديد البطء لفترة بالغة الطول".

معالجة تحديات السياسة

في سياق من النمو العالمي الضعيف، يهدف برنامج العمل إلى مساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق مزيج سياسات أكثر توازنا وفعالية.

السياسة النقدية: سيواصل الصندوق دراسة انعكاسات السياسات النقدية غير التقليدية وتداعياتها على الاقتصادات الأخرى، وخاصة الأسواق الصاعدة. وتمثل إدارة التدفقات الرأسمالية مجالا آخر من مجالات التركيز ذات الصلة. وعلى مدار العام القادم، سيقوم الصندوق باستعراض تجارب البلدان الأعضاء في التعامل مع التدفقات الرأسمالية خلال السنوات الأخيرة، بغية التوصل إلى صورة أوضح للمخاطر المصاحبة على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

الرقابة على القطاع المالي: سيتم أيضا تكثيف الجهود التي يبذلها الصندوق لتعميق التحليل المالي/الكلي، والعمل على تقوية الأطر الرقابية والتنظيمية لدى البلدان الأعضاء. وسيستعرض الصندوق التقدم في إصلاحات التنظيم المالي العالمية والإقليمية في ضوء زيادة المخاطر على الاستقرار المالي العالمي. كذلك يتضمن جدول الأعمال عدة بنود تتعلق بالتعامل مع مواطن الضعف في القطاع المالي والحد من المخاطر. وعلى وجه التحديد، سيجري الصندوق تحليلا للأدلة المتوافرة عن دوافع وعواقب الاتجاهات السائدة في علاقات المراسلة المصرفية ويناقش الدور الذي يمكن أن يؤديه في هذا الصدد.

سياسة المالية العامة: يشير برنامج العمل إلى ضرورة القيام بجهد أكبر على صعيد سياسة المالية العامة في بعض البلدان، إذ أن السياسة النقدية لا تستطيع تحمل عبء مواجهة التحديات الراهنة بمفردها. ويمكن أن تساهم سياسة المالية العامة بدور أكبر في دعم الطلب في البلدان التي يتوافر فيها الحيز المالي الكافي. وسيعمل الصندوق على تحديد مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بكيفية تقييم الحيز المالي، بغية وضع تقييمات متسقة لكل البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الاسترشاد بالاعتبارات الخاصة بكل بلد عند تحديد كيفية استخدام الحيز المالي وما إذا كان استخدامه ملائما، ومنها القواعد والأطر المالية المتبعة.

وسيقود الصندوق مبادرة لدعم سياسات البنية التحتية تركز على مساعدة البلدان على رفع كفاءة الاستثمار العام، وكذلك تحديد خيارات زيادة الإنفاق على البنية التحتية بصورة قابلة للاستمرار، حيثما كان ذلك ملائما. ومن المتوقع لهذه المبادرة – التي تطبق على أساس تجريبي في عدد من البلدان – أن تلقي الضوء على السياسات التي ينبغي اعتبارها أولوية لكي يحقق الاستثمار في البنية التحتية نموا قويا ودائما.

وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، سيواصل الصندوق دعم الجهود الرامية إلى زيادة تعبئة الإيرادات المحلية في البلدان النامية ويعتزم وضع إطار لبناء القدرات المتخصصة في إدارة المالية العامة لدى الدول الهشة.

الإصلاحات الهيكلية: سيعزز الصندوق تركيزه على دور الإصلاحات الهيكلية في تحسين الإنتاجية والنمو. وسيضع خبراؤه مجموعة أدوات للإصلاحات الهيكلية لكي تستعين بها فرق الصندوق القُطْرية في إجراء تقييماتها السنوية لاقتصادات البلدان الأعضاء، مع مراعاة عوامل مثل مرحلة التنمية ومرحلة الدورة الاقتصادية في كل بلد، والحيز الذي تتيحه السياسات لإجراء الإصلاحات. كذلك يقر الصندوق بالدور الحيوي الذي تساهم به التجارة في تشجيع النمو والتنمية، وسوف يصدِر خلال العام القادم مذكرة مرجعية جديدة بشأن قضايا السياسة التجارية – وهي المذكرة الأولى منذ عام 2010 .

وفي سياق الأعمال الأخرى المتعلقة بزيادة النمو، سيقوم خبراء الصندوق في أوائل العام القادم باستعراض دور الصندوق في قضايا الحوكمة، نظرا للمعوقات التي يفرضها الفساد المتوطن أمام تحقيق النمو الاحتوائي في كثير من البلدان.

القضايا المستجدة

يعمل الصندوق على تحسين وتنقيح مشورته للبلدان الأعضاء بشأن السياسات ذات الصلة بالقضايا المستجدة. فالتحديات الجديدة – سواء الاجتماعية أو السياسية أو الديمغرافية أو البيئية أو البيولوجية أو التكنولوجية – يمكن أن يكون تأثيرها كبيرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلدان الأعضاء، ومن ثم سيواصل الصندوق بناء خبرته في هذه المجالات في سياق عمله التعاوني مع الهيئات المتخصصة الأخرى.

وستتواصل الجهود لإدخال قضايا تغير المناخ والطاقة في نطاق العمل الرقابي الذي يقوم به الصندوق. ويعمل الصندوق حاليا على وضع أداة لتقييم مجموعة من تدابير المالية العامة وغيرها من التدابير المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ لاستخدامها في العمل المتعلق بالبلدان الأعضاء. كذلك يركز الصندوق على الدور المحدد الذي يؤديه تغير المناخ والكوارث الطبيعية في اقتصادات الدول الصغيرة وغيرها من الاقتصادات الضعيفة.

وسيواصل خبراء الصندوق عملهم المعني بالتحولات الديمغرافية والهجرة، بناء على التحليل السابق لأثر الهجرة على البلدان المستقبلة للمهاجرين. وسيبحث الخبراء أيضا أثر الهجرة الاقتصادية على نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية والمالية العامة، وأخيرا على النمو والتقارب في البلدان التي يهاجر المواطنون منها.

كذلك سيواصل الصندوق إدخال عمله المعني بتحليل قضايا الجنسين ضمن نشاطه الرقابي، كما سيواصل سعيه الجاد للتوصل إلى فهم أفضل لأبعاد عدم المساواة في البلدان النامية، بالإضافة إلى البدء في بعض العمل التحليلي المبتكر حول التفاعل بين التمويل والتكنولوجيا.

النظام النقدي الدولي

بشكل أعم، ونظرا للتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، يدرس الصندوق حاليا أفضل السبل لتعزيز آليات التكيف العالمية وتوفير السيولة اللازمة لدعم فعالية النظام النقدي الدولي. وسيركز خبراء الصندوق على أهم مجالات الإصلاح، مثل آليات منع الأزمات والتكيف معها، وتوثيق التعاون العالمي بشأن السياسات المؤثرة على الاستقرار العالمي، وشبكة الأمان المالي العالمية (GFSN). كذلك يعتزم الصندوق القيام بمزيد من العمل حول دور حقوق السحب الخاصة (SDR).

وبالنسبة لشبكة الأمان المالي العالمية، سيبحث الصندوق سبل تعزيز التنسيق مع الترتيبات التمويلية الإقليمية، كما سيراجع أدواته المستخدمة في إقراض البلدان الأعضاء للتوصل إلى أفضل السبل لمساعدة البلدان المتضررة من الهبوط التاريخي لأسعار السلع الأولية.

كذلك سيلقي الصندوق نظرة فاحصة على تصميم الإقراض والبرامج ذات الصلة للتأكد من أن البرامج التي يدعمها في البلدان النامية تركز بالقدر الكافي على تخفيف الأثر السلبي الذي تُحْدِثه بعض السياسات الاقتصادية الكلية.