Development Committee Communique in Arabic
23 سبتمبر 2003
دبي، الإمارات العربية المتحدة
22/9/2003
مسودة سرية
1. في اجتماعنا الأخير، أعدنا بقوة تأكيد التزامنا بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي صدق عليه رؤساء الدول والحكومات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من سبتمبر 2000، وعلى التزامنا بصفة خاصة بالجهود العالمية اللازمة لتخفيض أعداد الفقراء. واليوم، جددنا ذلك الالتزام وواصلنا عملنا بشأن تنفيذ الاستراتيجيات، والشراكات، والتدابير التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الدوحة، ومونتيري، وجوهانسبرج.
2. أعربنا عن ترحيبنا بالوثيقة الخاصة بدعم السياسات السليمة بالتمويل الكافي والملائم ومنهجها الذي يستند إلى وضع كل بلد على حدة. واتفقنا على وجود حاجة ملحة إلى تعزيز الجهود بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وهو ما يتطلب تدابير محسّنة ومنسقة من جانب البلدان النامية والبلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية على حد سواء. فعلى البلدان النامية مواصلة جهودها الرامية إلى تدعيم السياسات ونظم الإدارة العامة لضمان استخدام الموارد المحلية، والتدفقات الخاصة القادمة إليها، والمعونات استخداما فعالا في حفز النمو، وتحسين تقديم الخدمات، وتخفيض أعداد الفقراء. أما البلدان المتقدمة فينبغي عليها أن تتحرك بقوة تجاه مساندة هذه الجهود بتقديم قدر أكبر وأفضل من المعونات، وتخفيف أعباء الديون، وتحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق.
3. من أجل تنفيذ هذه الشراكة لتحقيق الأهداف الإنمائية، يجب بذل جهود منتظمة لتحقيق قدر أكبر من التوافق بين الاستراتيجيات الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء وبين مقاصد الأهداف الإنمائية الأبعد مدى، وتحديد وتنفيذ التدابير المطلوبة للتعجيل بإحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية، وتحديد حجم وشكل التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها. واتفقنا على أن ضمان وجود تمويل كاف في الوقت المناسب وبشكل يمكن زيادة التنبؤ به، وتعزيز القدرة على استيعاب المعونات عن طريق إصلاح السياسات والمؤسسات، أمران في غاية الأهمية في الحلقة الحميدة للتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية. ونحث البلدان على أن تتخذ، دون إبطاء، خطوات محددة لتنفيذ التزاماتها بتقديم موارد معونات إضافية بحلول عام 2006. وفضلا عن ذلك، ندعو البنك، بالتعاون مع الصندوق، إلى بحث ميزات خيارات السياسات المختلفة، مثل إنشاء تسهيل تمويل دولي، لتعبئة القدر الكبير من الموارد الإضافية المطلوبة على المدى المتوسط والتي يمكن استخدامها بفعالية في تحقيق نتائج التنمية وفي تعزيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية. وينبغي أيضا إجراء مشاورات وثيقة مع البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة. وقد طلبنا من البنك أن يرفع إلينا تقريرا بهذا الشأن في اجتماعنا الذي سيعقد في ربيع عام 2004.
4. من الضروري إجراء تغييرات في أسلوب تقديم المعونات كما هو موضح في إعلان منتدى روما الرفيع المستوى المعني بالتنسيق. ففضلا عن تبسيط الإجراءات وتخفيض تكاليف المعاملات، يجب أن تتفق المساعدات بشكل أفضل مع احتياجات كل بلد، وأولوياته، وعملياته، ومع البلدان التي تظهر القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية؛ وأن تساند تنمية قدرات البلدان. كما يجب أن تكون الالتزامات طويلة الأجل وتقدم بشكل يمكن التنبؤ به، ويمكنه الوفاء بالاحتياجات النقدية بغرض تحقيق الأهداف الإنمائية؛ وأن تتضمن، إذا كانت ظروف البلدان ملائمة، لا سيما بسبب قدرتها على تحمل أعباء الديون على المدى الطويل، قدرا أكبر من المنح وأن تٌقدم، إذا اقتضت الأوضاع، بوسائل تمكنّها من تمويل التكاليف المتكررة.
5. لا نزال نعتقد أن إنجاز برنامج الدوحة المعني بالتنمية بنجاح أمر حيوي لتحقيق النمو، وتخفيض أعداد الفقراء، وإحراز تقدم تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية. ولذلك، فإننا نأسف للانتكاسة المؤقتة التي منيت بها المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، ونناشد كافة الأطراف المشاركة الاستفادة مما تحقق من تقدم حتى الآن وإعادة العملية إلى مسارها في أقرب وقت ممكن. ونرحب بالتعهد الذي أصدره البنك والصندوق مؤخرا بمساندة البلدان للاستفادة بشكل كامل من زيادة تحرير النظام التجاري. وندعو أيضا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تكييف أنشطة الإقراض التي يقوم بها البنك لكي تساند المبادرات التجارية القطرية، وترجمة التحليل والتشخيص إلى عمليات ذات مغزى.
6. تمشيا مع دعوة مؤتمر مونتيري، فقد واصلنا النظر في السبل المبتكرة والعملية التي من شأنها أن تعزز صوت البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق ومشاركتها الفعالة في عملية اتخاذ القرارات في البنك والصندوق وفي أعمالهما. ولا يوجد نهج واحد لتحقيق هذا الغرض، لكن يمكن تحقيقه عن طريق تدابير تتخذ بمضي الوقت وفي مجموعة واسعة ومتنوعة من المسائل. ويمثل وضع النهج الخاص باستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء خطوة تجاه ضمان استجابة مؤسسات بريتون وودز للاستراتيجيات والأولويات الخاصة بكل بلد على حدة. وفي هذا السياق، نرحب أيضا بالجهود الجارية من أجل التشجيع على زيادة الانفتاح والشفافية، واللامركزية، وتنوع الموظفين بكل جوانبه. ونحث البنك والصندوق على تعزيز هذه الجهود.
7. رحبنا بالتقدم الإضافي الذي أحرزه المديرون بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات مكاتب المديرين التنفيذيين في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق وفي عواصم تلك البلدان. ورحبنا باقتراح إنشاء صندوق استئماني تحليلي ليستخدمه المديرون التنفيذيون الذين يمثلون البلدان الأفريقية النامية جنوب الصحراء في إجراء بحوث وتحليلات مستقلة بشأن قضايا التنمية. ودعونا إلى المزيد من العمل لوضع إجراءات إضافية لتعزيز القدرات، بما في ذلك إعارة الموظفين. ونتطلع إلى وجود تدابير ملموسة قبل عقد اجتماعنا في الربيع المقبل.
8. يمثل استعراض منتصف الفترة للتجديد الثالث عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية والمفاوضات الخاصة بالعملية الرابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة فرصة في الوقت المناسب لتعزيز مشاركة البلدان المقترضة في عملية تجديد موارد المؤسسة وفي عملية اتخاذ القرارات في مجلس مديريها. ولاحظنا أنه عندما تسدد البلدان النامية مساهماتها الكاملة في المؤسسة، فإنها تزيد بشكل كبير إجمالي نصيبها في التصويت، وشجعنا هذه البلدان على اتخاذ التدابير الضرورية في هذا الصدد. ودعونا إلى مزيد من الدراسة والتقدم في كافة هذه القضايا.
9. نلاحظ أن أوجه التعقيد التي يتسم بها تغيير هيكل وتشكيل عملية التصويت في مجالس المديرين ستتطلب وقتا وجهدا حتى يمكن الوصول إلى الاتفاق السياسي اللازم في الآراء. غير أننا ندرك ضرورة مواصلة جهودنا بشأن هذه القضايا. وقد طلبنا من مجالس المديرين التنفيذيين رفع تقرير إلينا بشأن كافة الجوانب المتعلقة بقضية الأصوات في الاجتماع السنوي عام 2004. وسيدرس اجتماعنا في الربيع خطة تفصيلية بالإجراءات والخطوات التالية.
10. استعرضنا وضع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأعدنا تأكيد التزامنا بأهدافها، وبتمويلها تمويلا كاملا، وبتنفيذها. كما أعدنا التذكير بأنه في إطار الإرشادات القائمة، يمكن توفير المزيد من تخفيف الديون عند نقطة الإنجاز، على أساس كل حالة على حدة، ونوهنا إلى المناقشات الجارية بشأن منهاج الحصص التكميلية، وطالبنا بمزيد من الجهد في هذا الخصوص. وتواجه بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تحديا مستمرا للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار، وقد شجعنا الجهود الجارية من جانب الموظفين المعنيين في هذا المجال، بما في ذلك تطبيق النهج الذي تضمنه تقرير فريق العمل التابع للبنك الدولي عن البلدان المنخفضة الدخل الواقعة تحت ضغوط. وأعدنا التذكير بأهمية المشاركة الكاملة من جانب الدائنين، وناشدنا مجددا جميع الدائنين الرسميين والتجاريين الذين لم يشاركوا بعد في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بأن يفعلوا ذلك، ورحبنا بالقرارات التي اتخذها مؤخرا بعض الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس (الهند وليبيا). ونتطلع إلى الحصول على تقرير يعده موظفو البنك والصندوق عن إطار يستشرف المستقبل للمستوى الذي يمكن معه تحمل أعباء الديون في البلدان المنخفضة الدخل وإلى استعراض هذا التقرير في اجتماعنا المقبل. كما شجعنا على بذل المزيد من الجهد من قبل البنك والصندوق بشأن وسائل المساعدة في تخفيض مدى تعرض هذه البلدان للصدمات الخارجية، بما في ذلك الصدمات في أسواق السلع والصدمات المرتبطة بتغير الأحوال الجوية.
11. وتفاءلنا بالتقدم المستمر في إطار النهج الخاص بوثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء. ونرحب بالانفتاح المتزايد في الحوار المعني بالسياسات مع كافة أصحاب المصلحة الحقيقية، وتحسين التركيز على مصادر النمو ومناخ الاستثمار، وعلى السياسات المطلوبة لتخفيض أعداد الفقراء وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وزيادة النظرة الواقعية وتحسين ترتيب الأولويات، وزيادة الإنفاق العام الموجه لصالح الفقراء، والجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الإنفاق العام وتضمين مقترحات الإنفاق بشكل أفضل في الموازنات الوطنية. وفي الوقت ذاته، فقد أدركنا أن وثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء مشحونة بأهداف متعددة وأحيانا متضاربة، ويتمثل التحدي حاليا في النجاح في تنفيذها، بما في ذلك من خلال توفيق وتنسيق جهود المانحين مع الاستراتيجيات الوطنية بشكل أكثر فاعلية. كما طلبنا من البنك والصندوق الاستجابة لطلبات المساعدة التي تقدمت بها البلدان التي تقوم بإجراء تحليل أوضاع الفقر وآثاره الاجتماعية ووضع تصورات بديلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للحصول على مساعدات، وذلك حسبما هو ملائم.
12. شددنا على ضرورة التعجيل بإحراز تقدم وتحقيق نتائج في مجال الأهداف الإنمائية المتعلقة بتقديم الخدمات، بما في ذلك من خلال المسار السريع لمبادرة التعليم للجميع. وطلبنا من البنك رفع تقرير عن تمويل المبادرة والدروس المستفادة من تنفيذها إلى اجتماعنا المقبل.
13. وساندنا تركيز مجموعة البنك مجددا على البنية الأساسية، وذلك في ضوء المساهمة المهمة التي تقدمها البنية الأساسية في الوصول إلى مستويات من النمو الاقتصادي قابلة للاستمرار وتحقيق الأهداف الإنمائية عن طريق تحسين مناخ الاستثمار ومساندة متطلبات التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ورحبنا بالتقرير المعني بخطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية، فضلا عن متابعة توصيات الفريق العالمي المعني بتمويل البنية الأساسية في مجال المياه، وطلبنا من مجموعة البنك التعاون مع البلدان الأعضاء لضمان تنفيذها مبكرا في إطار استراتيجياتها الإنمائية. وأشرنا بشكل خاص إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في إطار نهج إنمائي شامل، والدور المحفز الذي يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تلعبه في هذا الخصوص. وشددنا على أن البيئة الملائمة للسياسات، والقدرات المؤسسية وقدرات الصيانة من الأمور الحاسمة الأهمية في ضمان وجود استثمارات في مجال البنية الأساسية بشكل قابل للاستمرار. ونرحب بتكثيف مجموعة البنك الدولي جهودها للاستفادة من ميزاتها النسبية وخبرتها الدولية ومن سياساتها القائمة، وذلك بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، التي تساندها الأنشطة التشخيصية القطرية. وناشدنا مجموعة البنك أيضا المشاركة في الاستثمارات العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما في ضوء الترابط بينها وبين البرامج الخاصة بالتجارة. وشجعنا البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على مواصلة التعاون في المبادرات التي تسهل وتشجع استخدام الأدوات المشتركة، ومن خلال العمل في مستوى أقل من المستوى السيادي الوطني وعن طريق الضمانات. وأخيرا، أشرنا إلى أن تقريرا محدثا عن التقدم في التنفيذ سيقدم للمديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قبل اجتماعنا المقبل، على أن نعود لتداول هذه القضية في اجتماع يعقد مستقبلا.
14. إحراز تقدم في كافة المجالات التي ناقشناها وفي غيرها يمثل أمرا حاسم الأهمية في تحقيق الأهداف الإنمائية وفي الوصول إلى النتائج المتعلقة بها في مجال التنمية. ولذلك، فإننا أعربنا عن ترحيبنا بتقرير التنفيذ المعني بالمراقبة العالمية للسياسات والتدابير من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، الأمر الذي من شأنه السماح للجنة بالحفاظ على استعراض عام استراتيجي لمدى التقدم المحرز في القضايا الرئيسية ولأولويات برامج السياسات ومن تعزيز عمليات المساءلة. ونتطلع للحصول على أول تقرير كامل في اجتماعنا المقبل.
15. وأخيرا، أشرنا إلى الصعوبات الحالية في المنطقة التي اجتمعنا فيها. ورحبنا بالدور النشيط الذي يلعبه البنك الدولي في المساعدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الملحة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما رحبنا بدوره في تعزيز التعاون في مجالي الاقتصادي والبنية الأساسية في المنطقة. ولاحظنا الدور البناء الذي قامت به مؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية، بالاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الشعب العراقي في عملية إعادة الإعمار والتنمية على الطريق نحو مستقبل يستطيع فيه استغلال إمكاناته الاقتصادية تحت قيادته الوطنية. ونتطلع إلى عقد مؤتمر المانحين القادم بخصوص العراق، والذي سيقوم بدور حاسم الأهمية في تعبئة الموارد الكافية لوضع العراق على الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي. إن تحقيق نجاح في الضفة الغربية وغزة وفي العراق، رغم ما يمثله ذلك من تحد، أمر ضروري للاستقرار والتنمية في المنطقة وما وراءها.
16. نود أن نتوجه بالشكر إلى السلطات والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستوى الرائع من كرم الضيافة والتسهيلات.
17. نرحب بتأكيد تجديد مدة رئاسة السيد تريفور مانويل، وزير المالية بجمهورية جنوب أفريقيا.
18. سيعقد الاجتماع القادم للجنة في واشنطن العاصمة في 25 أبريل 2005.