المعايير والمواثيق هي "قواعد اللعبة" المستخدمة في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذها. والبلدان التي "تلتزم بقواعد اللعبة" عادة ما يكون أداؤها الاقتصادي أفضل ونظامها المالي أكثر استقرارا، وبالتالي يكون من مصلحتها مراعاة المعايير والمواثيق المعترف بها دوليا.
وقد بدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عملهما على وضع مختلف المعايير والمواثيق في أعقاب الأزمات التي شهدتها الأسواق الصاعدة خلال التسعينات. وعندما ألقت الأزمة المالية العالمية الضوء لاحقا على بعض الفجوات ومواطن الضعف، خضع عدد من المعايير والمواثيق للمراجعة أو التحديث بما يعكس أفضل الممارسات الدولية المتغيرة. والهدف من المراجعات الدورية للمعايير والمواثيق هو تحسين فعاليتها باستمرار.
نشر البيانات: أطلق صندوق النقد الدولي مبادرات معايير البيانات، وتضم المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، والمعيار الخاص المعزز لنشر البيانات (SDDS Plus)، والنظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS). وتشجع هذه المبادرات البلدان على النشر الطوعي والفوري لأهم البيانات الاقتصادية الكلية والمالية. ويُستخدم إطار تقييم جودة البيانات (DQAF) الذي وضعه الصندوق في تقييم جودة البيانات القُطرية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقع اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات* (DSBB).
شفافية سياسة المالية العامة: في مجال شفافية سياسة المالية العامة، تُستخدم تقييمات شفافية المالية العامة (FTEs) في تقييم أداء البلدان وفق ميثاق شفافية المالية العامة.
شفافية البنوك المركزية: ميثاق شفافية البنوك المركزية الذي وضعه صندوق النقد الدولي* هو الميثاق الدولي لممارسات الشفافية في البنوك المركزية. ويهدف إلى تعزيز المساءلة وفعالية السياسات في البنوك المركزية من خلال ضمان الشفافية في خمسة مجالات: الحوكمة والسياسات والعمليات والنتائج والعلاقات الرسمية. ويتضمن الموقع الإلكتروني لميثاق شفافية البنوك المركزية* المزيد من التفاصيل.
الرقابة المصرفية: المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة* الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
تنظيم الأوراق المالية: أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية* الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
حل الأزمات والتأمين على الودائع: المبادئ الأساسية لفعالية نظم تأمين الودائع الصادرة عن الجمعية الدولية لضامني الودائع، و"المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة للمؤسسات المالية" الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي.
الرقابة على قطاع التأمين: مبادئ التأمين الأساسية* الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
البنى التحتية للأسواق المالية: "مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية" الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق واللجنة الفنية المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
الإعسار وحقوق الدائنين: معيار يستند إلى مبادئ البنك الدولي للنظم الفعالة للإعسار والدائنين/المدينين* والدليل التشريعي لقانون الإعسار* الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتم وضعه في صيغته النهائية بالتشاور مع خبراء صندوق النقد الدولي.
الحوكمة المؤسسية: مبادئ الحوكمة المؤسسية* الصادرة عن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
المحاسبة والتدقيق: "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومعايير التدقيق الدولية* الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد.
نزاهة السوق: التوصيات الأربعون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب* الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال عام 2012، والتي أقرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لأغراض عمل الصندوق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتخضع هذه التوصيات لعدد من التحسينات والتحديثات من وقت لآخر، آخرها فيما يتعلق بالأصول الافتراضية وملكية الانتفاع. ويستخدم صندوق النقد الدولي وشبكة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال استراتيجية موحدة في تقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف البلدان ومدى فعاليته.
يضطلع صندوق النقد الدولي بدور ريادي عالمي في وضع المعايير والمنهجيات الإحصائية المتفق عليها دوليا. وتتضمن هذه المعايير مجموعة من التعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية المستخدمة في قياس المفاهيم الاقتصادية الكلية، مثل الناتج والأسعار والدين الحكومي والنقود والاحتياطيات الرسمية والتجارة.
قد تطلب البلدان الخضوع للتقييم من جانب صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أوكليهما، لقياس مدى التزامها بمختلف المعايير والمواثيق. ففي مجال نشر البيانات، يراقب صندوق النقد الدولي أداء البلدان في تنفيذ مبادرات معايير البيانات* على أساس شهري، كما تُنشر تقارير الالتزام السنوية التي تتضمن معلومات عن أداء البلدان المشتركة في المعيار الخاص لنشر البيانات وكذلك البلدان الملتزمة بالمعيار الخاص المعزز لنشر البيانات. وتعرض وحدة البيانات النموذجية الواردة ضمن تقارير مراعاة المعايير والمواثيق* (ROSCs) تقييما لجودة البيانات والنظم الإحصائية.
وعند تقييم المعايير الخاصة بتنظيم القطاع المالي والرقابة عليه في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، تُنشر النتائج في صورة ملخصة ضمن تقارير مراعاة المعايير والمواثيق.
وفي مجال شفافية سياسة المالية العامة، تقيس تقييمات شفافية المالية العامة أداء البلدان وفق ميثاق شفافية* المالية العامة. وحتى نهاية مارس 2023، تم إجراء تقييمات شفافية المالية العامة في 40 بلدا من مختلف المناطق ومستويات الدخل - ونُشر 36 تقييما منها. ويمكن الاطلاع على قائمة بتقييمات شفافية المالية العامة المنشورة عبر الرابط التالي: شفافية المالية العامة (imf.org)*.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضطلع فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال والأجهزة الإقليمية المماثلة بإجراء التقييمات اللازمة. وتخضع البلدان ضمن شبكة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال لتقييمات دورية، بحيث يتم إجراء تقييم شامل في البداية، وتليه تقييمات لاحقة كل خمس سنوات لمتابعة مجالات مستهدفة.
وتتولى البلدان مسؤولية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقييم المعايير أو مراجعتها، ويطلب العديد منها الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية لهذا الغرض.
* بالانجليزية
