صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان يجمعهما هدف واحد، هو رفع مستويات المعيشة في بلدانهما الأعضاء.
وتتبع المؤسستان منهجين متكاملين لتحقيق هذا الهدف، حيث يركز الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في حين يركز البنك الدولي على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، شاهد هذا البث الإعلامي: فيديو عن الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي* (*بالانجليزي )
تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في يوليو 1944 خلال مؤتمر دولي عُقِدَ في الولايات المتحدة (في بريتون وودز بولاية نيوهاميشير) فوضع إطارا للتعاون الاقتصادي يهدف إلى إرساء اقتصاد عالمي أكثر استقرار وازدهارا. ولا يزال هذا الهدف محوريا بالنسبة للمؤسستين، لكن عملهما يشهد تطورا مستمرا لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات في القطاع الاقتصادي.
يعمل الصندوق على تشجيع الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي العالمي، ويقدم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية والدعم في مجال تنمية القدرات لمعاونة البلدان الأعضاء على بناء اقتصادات قوية والحفاظ عليها. كذلك يقدم الصندوق قروضا قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لمساعدة البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات حين يتعذر عليها الوفاء بالتزامات مدفوعاتها الدولية. وتُمَوَّل قروض الصندوق في الأساس من المساهمات التي تدفعها البلدان الأعضاء في شكل اشتراكات للعضوية. ومعظم موظفي الصندوق من الاقتصاديين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في السياسات المالية والاقتصادية الكلية.
يعمل البنك الدولي على تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر من خلال توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة البلدان الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشروعات محددة - مثل بناء المدارس وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة. والمساعدات التي يقدمها البنك الدولي هي مساعدات طويلة الأجل بصفة عامة، وتمول من مساهمات البلدان الأعضاء ومن خلال إصدار السندات. وأغلب موظفي البنك الدولي من المتخصصين في قضايا معينة، مثل المناخ، أو قطاعات محددة كالتعليم.
يتعاون الصندوق والبنك الدولي على أساس ممنهج لتقديم المساعدة اللازمة للبلدان الأعضاء بموجب الشروط المنصوص عليها في اتفاقية 1989 والأطر التي وُضِعَت لاحقا. ويستلزم ذلك:
 |
التنسيق رفيع المستوىأثناء الاجتماعات السنوية التي يعقدها مجلسا محافظي الصندوق* والبنك الدولي، يعرض المحافظون وجهات نظر بلدانهم بشأن قضايا الاقتصاد والمالية الجارية على المستوى الدولي ويقررون كيفية مواجهتها. وتلتقي مجموعة من محافظي الصندوق والبنك الدولي أيضا ضمن لجنة التنمية التي تقدم المشورة للمؤسستين بشأن تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان منخفضة الدخل. |
مشاورات الإدارة العليايعقد مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي اجتماعات منتظمة للتشاور حول أهم القضايا. ويصدران بيانات مشتركة، ويشتركان أحيانا في كتابة مقالات، وقد يقومان بزيارات مشتركة لمناطق وبلدان مختلفة. كذلك يعقد النائب الأول لمدير عام الصندوق والمدير العام لشؤون العمليات في البنك الدولي اجتماعات منتظمة لمناقشة قضايا البلدان والسياسات. |
 |
 |
التعاون بين خبراء الصندوق والبنك الدولييحرص خبراء المؤسستين على التعاون الوثيق في المجالات المشتركة المتعلقة بالمساعدات القُطْرية وقضايا السياسات الاقتصادية. وتتيح التقييمات التي يجريها الصندوق للموقف الاقتصادي العام والسياسات في البلدان الأعضاء معلومات يسترشد بها البنك الدولي في تقييماته للمشروعات أو الإصلاحات التنموية المحتملة. وبالمثل، تسترشد مشورة الصندوق بشأن السياسات الاقتصادية بمشورة البنك للبلدان الأعضاء حول الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويتعاون خبراء المؤسستين أيضا في تحديد عناصر السياسات الملائمة لبرامج الإقراض التي يقدمها كل منهما. |
تقييم الاستقرار المالي في البلدان الأعضاء لضمان صلابتها وخضوعها لمستوى جيد من التنظيم. ويحدد برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) مواطن القوة والضعف في النظام المالي لدى أي بلد عضو والتوصية بإجراءات السياسة الاقتصادية الملائمة لمعالجتها. |
تخفيف أعباء الديون عن معظم البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ظل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") و المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI). ويشترك خبراء الصندوق والبنك الدولي في إعداد التحليلات المعنية بمدى استمرارية تحمل الديون ضمن إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون (DSF) الذي اشتركت المؤسستان في تصميمه. |
تغير المناخ: لمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ وبناء الصلابة في مواجهته، استحدث الصندوق والبنك الدولي في عام 2017 تقييمات تجريبية مشتركة لسياسات التعامل مع تغير المناخ (CCPA) أتاحت إجراء تقييمات شاملة لمدى التأهب، والتأثير الاقتصادي الكلي، والتخفيف، والتكيف، واستراتيجيات التمويل لدى البلدان الصغيرة والضعيفة وذات القدرات المحدودة. |
جدول الأعمال بشأن التنمية لعام 2030. في عام 2015، تم إحلال أهداف التنمية المستدامة (SDGs) محل الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) في إطار جدول أعمال التنمية العالمية لعام 2030. ويعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معا لمساندة البلدان الأعضاء في بلوغ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها. ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مشاهدة هذا الفيديو عن أهداف التنمية المستدامة. |
