أسئلة أساسية عن حق السحب الخاص

عودة إلى أعلى

1- ما هو حق السحب الخاص؟

  • حق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
  • وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.
  • ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
  • ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم "الحائزون المعتمدون" (انظر أدناه) – غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.
  • وطبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

    • عودة إلى أعلى

    2- ما هو التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة؟

  • التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
  • ويتمتع الصندوق طبقا لاتفاقية تأسيسه بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط من خلال "توزيعات عامة" لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق (وهو ما يشمل كل البلدان الأعضاء حاليا)، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق*.
  • وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق على الشروط التي تجيز إجراء هذه التوزيعات، وهي أن تلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة بصورة تدعم الوفاء بالأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وتتجنب الركود والانكماش الاقتصاديين، وكذلك الطلب المفرط والتضخم؛ وأن تحظى هذه التوزيعات بتأييد واسع من البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.

    • *بالانجليزية

    عودة إلى أعلى

    3-ما المزايا المحتملة التي يحققها إجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة؟

  • تمثل تكملة الأصول الاحتياطية القائمة للمساعدة في تلبية احتياج عالمي طويل الأجل إحدى المزايا المباشرة لإجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بل هي بالفعل الغرض من هذه التوزيعات طبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. ويؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الأمان المتوافرة وإكساب الاقتصاد الدولي مزيدا من الصلابة.
  • وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه. وتوزَّع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حجم حصة عضويتها في الصندوق – فنسبة 42,2% تتوافق مع حصة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها 3,2% للبلدان منخفضة الدخل. ومن خلال المساعدة في تحقيق الاستقرار لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، يمكن أن يساعد توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على تخفيف مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، والحد من انتقال التداعيات، وتعزيز استقرار النظام النقدي الدولي، ودعم التوصل إلى تعافٍ عالمي صلب ومستدام.

    • عودة إلى أعلى

    4- كم وحدة من حقوق السحب الخاصة تم توزيعها حتى الآن؟

    قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204,2 مليار وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار أمريكي تقريبا)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي. وعلى وجه التحديد:

    • تم توزيع 9,3 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972.
    • تم توزيع 12,1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981.
    • تم توزيع 161,2 مليار وحدة في 28 أغسطس 2009، وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن.
    • في ظل توزيع خاص استثنائي، تم توزيع 21,5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 سبتمبر 2009، تصحيحاً لعدم حصول البلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته.
    • وبالإضافة إلى ذلك، توزَّع على الأعضاء الجدد في الصندوق مخصصات من حقوق السحب الخاصة عند مشاركتها في إدارة حقوق السحب الخاصة.

    عودة إلى أعلى

    5-ما الخطوات القادمة التي تعقب موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام بتوزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها 650$ مليار؟

  • في 8 يوليو 2021، اعتمد المجلس التنفيذي قرارا يتفق فحواه مع اقتراح السيدة المدير العام بإجراء توزيع عام جديد لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل قيمتها 650 مليار دولار أمريكي. وسترسل السيدة المدير العام اقتراحها الآن إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه في موعد غايته مطلع أغسطس.
  • وتتطلب موافقة مجلس المحافظين على توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة موافقة الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (وهم كل أعضاء الصندوق حاليا) بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية.
  • ومن المنتظر أن يُطلَب إلى مجلس المحافظين التصويت على التوزيع مع مطلع أغسطس القادم دون عقد اجتماع.
  • وسيتم تنفيذ التوزيع المقترح ويصبح ساري المفعول بعد مرور 21 يوما من موافقة مجلس المحافظين عليه، أي في أواخر أغسطس القادم.
  • وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.

    • عودة إلى أعلى

    6- كيف يمكن أن يساعد إجراء توزيع جديد لمخصصات حقوق السحب الخاصة على تلبية هذا الطلب وما هي الخيارات المتاحة؟

    حث بيان وزراء مالية مجموعة السبعة* صندوق النقد الدولي على سرعة العمل مع الأطراف المعنية لبحث "قائمة خيارات" تهدف إلى توفير مزيد من الدعم للاحتياجات الصحية، بما في ذلك التطعيمات، وتساعد على تحقيق تعافٍ اقتصادي أكثر اخضرارا وقوة في أشد البلدان تأثرا بالأزمة. 

  • نبحث حاليا عددا من المقترحات التي طرحتها مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بشأن تحويل حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي، ونخطط لمناقشة قائمة خيارات في هذا الصدد مع مجلسنا التنفيذي خلال صيف هذا العام. وأحد الخيارات الرئيسية هو أن تقوم البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جزء من رصيدها من حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي لزيادة موارد الإقراض المتاحة للبلدان منخفضة الدخل من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT). وجدير بالذكر أن الدعم المالي الميسر من خلال هذا الصندوق الاستئماني يقدَّم حاليا دون فوائد.
  • ونبحث أيضا خيارات أخرى لتحويل حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى البلدان الأعضاء الأفقر والأكثر هشاشة دعماً لجهودها صوب تحقيق التعافي من الجائحة. وتبعا لأولويات البلدان الأعضاء، يمكن النظر في صندوق استئماني جديد لتيسير التحولات الهيكلية، بما في ذلك التعافي من هذه الأزمة بسبل أكثر اخضرارا، بغية تحقيق نمو صلب ومستدام على المدى المتوسط.
    • *بالانجليزية

    عودة إلى أعلى

    7- ماذا يحدث لوحدات حقوق السحب الخاصة عند توزيعها؟ هل ينشئ ذلك أي التزامات على البلدان بمبادلة الوحدات المخصصة لها؟

  • تحتفظ إدارة حقوق السحب الخاصة بسجلات لمخصصات حقوق السحب الخاصة الموزعة على البلدان الأعضاء وحيازات حقوق السحب الخاصة لدى البلدان الأعضاء والحائزين المعتمدين؛ وهي القناة التي تتم من خلالها كل المعاملات والعمليات التي تدخل فيها حقوق السحب الخاصة.
  • وبمجرد إجراء التوزيع، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها. ويمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، ويمكن إتمام هذه المبادلة بموجب اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. ومنذ عام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الاتفاقات الطوعية، دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية.
  • ويمكن للبلدان الأعضاء أيضا استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات المصرح بها فيما بينها (كالإقراض وسداد الالتزامات وتنفيذ التعهدات) وفي العمليات والمعاملات التي يكون الصندوق طرفا فيها، مثل دفع الفائدة على القروض أو سداد القروض، أو دفع ما يتقرر من زيادات في حصص العضوية.

    • عودة إلى أعلى

    8- هل يمكن "إعادة تدوير" حقوق السحب الخاصة أو تحويلها لأغراض أخرى؟

  • في ظل قرارات المجلس التنفيذي الحالية التي يصرح فيها باستخدام حقوق السحب الخاصة، يجوز للبلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة والحائزين المعتمدين أن يجروا عمليات بيع وشراء لهذه الحقوق سواء في سوق المعاملات الفورية أو الآجلة؛ أو اقتراضها أو إقراضها أو التعهد بتقديمها؛ أو استخدامها في مبادلات؛ أو استخدامها أو تلقيها على سبيل الهبة.
  • ومن المعروف تاريخيا أن البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة التي تتمتع بمراكز خارجية قوية استخدمت بعض حيازاتها لمساعدة البلدان المحتاجة إليها. فأثناء الأزمة الحالية، على سبيل المثل، استخدمت عدة بلدان جزءا من حيازاتها لدعم التمويل الميسر من الصندوق، عن طريق زيادة الموارد المخصصة للقروض في "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT). ويصل المجموع الكلي للموارد الجديدة التي تمت تعبئتها حتى الآن لدعم الإقراض من الصندوق الاستئماني في إطار جولة المسار السريع التي أُطلِقَت في الربيع الماضي إلى حوالي 24 مليار دولار، منها الثلثان أو حوالي 15 مليار دولار مستمدة من استخدام حقوق السحب الخاصة الموجودة بالفعل.

    • عودة إلى أعلى

    9- هل ينطوي التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على أي تكاليف؟ وهل هناك أي تكلفة أخرى مرتبطة بحيازة حقوق السحب الخاصة؟

  • توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة "خالٍ من التكلفة". فهو يتألف من عنصرين: زيادة في مخصصات حقوق السحب الخاصة (الخصوم) بالنسبة للبلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (كل البلدان الأعضاء حاليا)، وزيادة مقابلة في حيازاتها من حقوق السحب الخاصة (الأصول). وتدفع إدارة حقوق السحب الخاصة لكل بلد عضو فوائد على حيازاته من حقوق السحب الخاصة، وتُحَصِّل رسوما بنفس السعر على مخصصاته منها (سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة*). وبالتالي، فإن مخصصات حقوق السحب الخاصة "خالية من التكلفة" بالنسبة لكل البلدان الأعضاء لأن الفوائد تعوض الرسوم لتصبح المحصلة النهائية صفرا في حالة عدم استخدام البلدان الأعضاء لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة. وتتحمل البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة رسما سنويا ضئيلا لتغطية تكاليف تشغيل الإدارة (إذ بلغ الرسم المحصّل مؤخرا حوالي واحد من الألف في المائة على المخصصات التراكمية لكل مشارك).
  • أما استخدام حقوق السحب الخاصة فهو غير "خالٍ من التكلفة". ويحدث هذا الاستخدام حين يقوم بلد عضو بتخفيض حيازاته من حقوق السحب الخاصة مقارنةً بمخصصاته التراكمية منها. والبلدان التي تستخدم ما لديها من حقوق السحب الخاصة تتحمل رسوما صافية على الفرق بين مخصصاتها التراكمية من حقوق السحب الخاصة وحيازاتها منها. ويبلغ سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة* (اعتبارا من 23 فبراير) حوالي 0,05%. وعلى البلدان الأعضاء التي تتلقى حقوق سحب خاصة، سواء من خلال معاملة طوعية أو تكليف إلزامي، أن تقدم عملة أجنبية في المقابل، أي أنها في الواقع تبدِّل أصلا احتياطيا بأصل احتياطي آخر.
    • * بالانجليزية

    عودة إلى أعلى

    10- كيف تعمل سوق حقوق السحب الخاصة؟

  • لأكثر من ثلاثة عقود، ظلت سوق حقوق السحب الخاصة تعمل على أساس طوعي خالص.
  • فقد وافقت عدة بلدان أعضاء وحائز معتمد واحد على البقاء في حالة تأهب لبيع وشراء حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي.
  • ويُسَهّل الصندوق المعاملات بين البلدان الأعضاء الراغبة في بيع أو شراء حقوق السحب الخاصة والأطراف المقابلة في الاتفاقات الطوعية التي تصنع سوق حقوق السحب الخاصة فعليا. ووفقا لإرشادات الصندوق، يمكن أيضا للبلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة أن تدخل في معاملات ثنائية فيما بينها أو مع حائزين معتمدين.
  • وفي حالة عدم وجود مشترين لحقوق السحب الخاصة على أساس طوعي، يمكن للصندوق تكليف بلدان أعضاء تتمتع بموازين مدفوعات قوية بتقديم إحدى العملات القابلة للاستخدام الحر نظير الحصول على وحدات من حقوق السحب الخاصة. وتضمن "آلية التكليف" هذه أن يتمكن البلد المشارك من استخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول بسهولة على مبلغ معادل بعملة ما إذا كان بحاجة إلى هذه العملة لأسباب تتعلق بميزان مدفوعاته، أو بمركز الاحتياطي الذي يحتفظ به لدى الصندوق، أو بتطورات في احتياطياته. وجدير بالذكر أن آلية التكليف لم تُفَعَّل منذ عام 1987.

    • عودة إلى أعلى

    11- ما سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة وكيف يتحدد؟

  • يتحدد سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يوم الجمعة من كل أسبوع استنادا إلى متوسط مرجَّح لأسعار الفائدة الممثِّلة على الدين بأجَل ثلاثة أشهر في أسواق المال التي تُتداوَل فيها العملات الخمس المكوِّنة لسلة حقوق السحب الخاصة (وهي الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني).

    • عودة إلى أعلى

    12- ما الارتباط بين تمديد العمل بسلة تقييم حقوق السحب الخاصة مؤخرا وبين المناقشات حول احتمال إجراء توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة؟

    المراجعة التي تتم كل خمس سنوات للنظر في سلة العملات المستخدمة في تقييم حقوق السحب الخاصة هي عملية منفصلة عن المناقشات المتعلقة باحتمال إجراء توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة، وليس لأي منهما تأثير جوهري على الأخرى. ويساهم تمديد العمل بسلة التقييم الحالية في جهود الصندوق الجارية للتركيز على الأولويات أثناء أزمة كوفيد-19 كما يسمح بتحديد تاريخ أنسب لبدء العمل بسلة تقييم جديدة هو الأول من أغسطس 2022، وهو تاريخ لا يتزامن مع إغلاق بعض الأسواق الرئيسية.

    عودة إلى أعلى

    أسئلة وأجوبة عن توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة في عام 2009

    التوزيع العام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل 250 مليار دولار أمريكي والتوزيع الخاص لمخصصات قيمتها 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في عام 2009

    عودة إلى أعلى

    1- لماذا كان التوزيع العام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة في عام 2009 أمرا ضروريا؟

  • التوزيع العام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 250 مليار دولار أمريكي، والذي تم تنفيذه في 28 أغسطس 2009، كان استجابةً لدعوة رؤساء دول مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) في اجتماعيهما المنعقدين في إبريل 2009.
  • وكان ذلك نموذجا متميزا للاستجابة النقدية التعاونية إزاء الأزمة المالية العالمية: فمن خلال إتاحة قدر كبير من الموارد المالية غير المشروطة للبلدان التي تفتقر إلى السيولة، ساعد على تخفيف حدة التكيف اللازم وأتاح مجالا أكبر لانتهاج سياسات توسعية، حيثما اقتضى الأمر ذلك لمواجهة مخاطر الانكماش.
  • واكتسب ذلك أهمية خاصة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل التي أصابها ضرر بالغ من جراء الأزمة المالية العالمية.

    • عودة إلى أعلى

    2- كيف قُسِّمَت مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في سياق التوزيع العام؟

    تعتمد التوزيعات العامة على حصة عضوية كل بلد وقت إجرائها. وبالتالي، كان التوزيع العام في 2009 والذي بلغت قيمته 250 مليار دولار أمريكي معادلا لنحو 74,13% من حصة المشاركين المؤهلين. وكانت مخصصات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كمجموعة قرابة 100 مليار دولار، بما في ذلك 18 مليار دولار للبلدان منخفضة الدخل.

    عودة إلى أعلى

    3- كيف حدث التوزيع الخاص لحقوق السحب الخاصة في ظل التعديل الرابع لاتفاقية الصندوق؟

  • في عام 1997، اقتُرِح إجراء توزيع خاص استثنائي لمبلغ قدره 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في إطار ما يعرف باسم التعديل الرابع لاتفاقية تأسيس الصندوق، وذلك لإتاحة الفرصة لكل البلدان الأعضاء كي تشارك بصورة متكافئة في نظام حقوق السحب الخاصة، حتى إذا كانت من البلدان التي التحقت بالصندوق بعد التوزيعات السابقة لحقوق السحب الخاصة.
  • وينص التعديل الرابع على إجراء توزيع خاص لمخصصات حقوق السحب الخاصة بهدف زيادة المخصصات التراكمية للبلدان الأعضاء نسبةً إلى حصص العضوية لتصل إلى نسبة معيارية على النحو الموصوف في التعديل.
  • وأصبح التعديل الرابع ساريا على كل البلدان الأعضاء في 10 أغسطس 2009 حين صادق الصندوق على قبول التعديل استنادا إلى أصوات عدد لا يقل عن ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء (112 بلدا عضوا) يمثل 85% من مجموع الحصص التصويتية. وفي 5 أغسطس 2009، انضمت الولايات المتحدة إلى 133 بلدا آخر في تأييد التعديل. وتم تنفيذ التوزيع الخاص لمخصصات قدرها 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بعد تاريخ السريان بثلاثين يوما، أي في 9 سبتمبر 2009.