أسئلة وأجوبة

صندوق النقد الدولي في مواجهة جائحة كوفيد-19

تاريخ التحديث 16 إبريل 2020

ماذا يفعل الصندوق لمساعدة البلدان أثناء أزمة فيروس كورونا؟

الصندوق يستجيب لأزمة فيروس كورونا بسرعة وحجم من المساعدات المالية ليس لهما نظير من أجل مساعدة البلدان على حماية أرواح الناس وأرزاقهم، وخاصة محدودي الدخل. فالصندوق في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية- ويعمل على تسخير كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي في خدمة بلدانه الأعضاء.

وإلى جانب إسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة الفنية، يركز الصندوق جهوده على خمسة مسارات، هي كالتالي:

1. التمويل الطارئ- يستجيب الصندوق حاليا لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ - من 102 بلدا حتى الآن. فقد قام الصندوق بمضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلاته التي تتيح التمويل الطارئ —أي التسهيل الائتماني السريع* (RCF) وأداة التمويل السريع (RFI) —مما يسمح له بتلبية الطلب المتوقع على التمويل بحوالي 100 مليار دولار. ويتيح هذان التسهيلان للصندوق تقديم المساعدات الطارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو. وقد صدرت موافقة المجلس التنفيذي بالفعل بسرعة قياسية على تقديم التمويل لأكثر من 20 بلدا. راجع أداة تتبع المساعدة المالية الطارئة في إطار جائحة كوفيد-19 حيث يمكنك الاطلاع على كل طلبات التمويل الطارئ التي صدرت الموافقة بشأنها.
   
   
2. منح تخفيف أعباء الديون – قام المجلس التنفيذي مؤخرا بالموافقة على تخفيف فوري لأعباء خدمة ديون 25 بلدا من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" (CCRT) بعد أن زادت موارده وذلك في إطار استجابة الصندوق للمساعدة في التصدي لتأثير جائحة كوفيد-19. وهذا يتيح منحا لأفقر البلدان الأعضاء في الصندوق وأكثرها عرضة للتأثر بالجائحة لتغطية التزامات ديونها تجاه الصندوق لفترة مبدئية تغطي الستة أشهر القادمة ويساعدها على توجيه المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى جهود التعامل الطبي مع الطوارئ وغيرها من جهود الإغاثة الضرورية. ويعمل الصندوق حاليا على زيادة موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" إلى ثلاثة أضعاف من حوالي 500 مليون دولار أمريكي إلى 1,4 مليار دولار أمريكي، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون.
   
   
3. دعوات تخفيف أعباء الديون الثنائية – أعربت السيدة مدير عام الصندوق ورئيس البنك الدولي عن إدراكهما للعبء الثقيل الذي تضعه هذه الأزمة على كاهل البلدان منخفضة الدخل، وفي 25 مارس، وجها دعوة للدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر البلدان. وهذه ستكون بمثابة مبادرة قوية وسريعة الأثر وستحقق الكثير نحو حماية أرواح وأرزاق الملايين من أكثر الناس عرضة للتأثر بالأزمة. وقد استجابت مجموعة العشرين لهذه الدعوة في 15 إبريل بتعليق مدفوعات إعادة سداد الديون الثنائية الرسمية المستحقة على أفقر البلدان. واستجابت مؤسسة التمويل الدولية كذلك لهذه الدعوة وحثت الدائنين من القطاع الخاص على عدم تحصيل مدفوعات الدين حتى نهاية العام بدون إعلان المقترضين متخلفين عن السداد.
   
   
4. تعزيز السيولة – وافق الصندوق أيضا على إنشاء خط جديد للسيولة قصيرة الأجل (SLL) لتقوية الأمان المالي العالمي. ويشكل هذا التسهيل دعما مساندا دوارا وقابلا للتجديد للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير.
   
   
5. تعديل ترتيبات الإقراض القائمة – يعمل الصندوق كذلك على تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة لاستيعاب الاحتياجات الجديدة الملحة الناشئة عن فيروس كورونا، ومن ثم إتاحة توجيه الموارد القائمة للإنفاق الضروري على المستلزمات والمعدات الطبية ولاحتواء الفاشية.

ما هي الإجراءات على مستوى السياسات الاقتصادية التي اتخذتها البلدان بالفعل للتصدي لهذه الأزمة؟

يرحب الصندوق بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها البلدان بالفعل للتصدي لهذه الأزمة الصحية وللتخفيف من حدة تأثيرها على الاقتصاد. وعلى صعيد سياسة المالية العامة، يوضح العدد الأخير من تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق أن البلدان اتخذت حتى الآن إجراءات على صعيد المالية العامة تعادل حوالي 8 تريليونات دولار أمريكي لاحتواء الجائحة وأضرارها على الاقتصاد. وتُعنى الإمدادات الحيوية العاجلة التي تقدم على مستوى العالم بزيادة الإنفاق والإيرادات الضائعة (3,3 تريليون دولار أمريكي)، وقروض القطاع العام وضخ رؤوس الأموال المساهمة (1,8 تريليون دولار أمريكي)، والضمانات (2,7 تريليون دولار أمريكي).

وفي طليعة هذه الجهود تأتي مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة بإجراءاتها التي تعادل قيمتها الكلية 7 تريليونات دولار أمريكي. ويُقَدَّم الدعم من المالية العامة أيضا عن طريق أدوات الضبط التلقائي – وهي سمات يتميز بها نظام الضرائب والمزايا تعمل على استقرار الدخول والاستهلاك، على غرار الضرائب التصاعدية وإعانات البطالة.

وفي نفس الوقت، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي ودعم الاقتصاد العالمي، اتخذت كذلك البنوك المركزية في مختلف بلدان العالم إجراءات ملحوظة. ووفقا لما ورد في أحدث إصدارات الصندوق من تقرير الاستقرار المالي العالمي، فإن هذه الإجراءات تشمل ما يلي: أولا، قامت هذه البنوك بتيسير السياسة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أسعار الفائدة الأساسية – وهو ما وصل بها إلى مستويات منخفضة تاريخية في حالة الاقتصادات المتقدمة. كذلك قام نصف البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والبلدان الأقل دخلا بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية. وستتعزز آثار تخفيضات أسعار الفائدة من خلال إرشادات البنوك المركزية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية والبرامج الموسعة لشراء الأصول.

ثانيا، قدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة. ثالثا، اتفق عدد من البنوك المركزية على زيادة تقديم السيولة الدولارية عن طريق ترتيبات خطوط تبادل العملات. وأخيرا، أعادت البنوك المركزية تفعيل البرامج التي استُخدِمت أثناء الأزمة المالية العالمية كما أطلقت مجموعة من البرامج الجديدة واسعة النطاق، بما في ذلك شراء الأصول الأخطر كسندات الشركات. ومن خلال تدخل البنوك المركزية في هذه الأسواق باعتبارها "مشتري الملاذ الأخير" ومساعدتها على احتواء الضغوط الرافعة لتكلفة الائتمان، تضمن هذه البنوك استمرار إتاحة الائتمان بسعر معقول لقطاعَي الأسر والشركات.

وحتى الآن، أعلنت البنوك المركزية خططا للتوسع في توفير السيولة – بما في ذلك عن طريق القروض ومشتريات الأصول – بواقع 6 تريليون دولار على الأقل وأشارت إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الظروف. ونتيجة لكل هذه الإجراءات الرامية إلى احتواء تداعيات الجائحة، استقر مزاج المستثمرين في الأسابيع الأخيرة. وانحسرت التوترات إلى حد ما في بعض الأسواق، وتعافت أسعار الأصول الخطرة جزئيا من انخفاضاتها السابقة. غير أن المزاج السائد لا يزال هشا، وتظل الأوضاع المالية العالمية أكثر تشددا بكثير مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.

ولدعم جهود تبادل المعلومات والتعاون الدولي، أطلق الصندوق أداة تتبع إجراءات السياسات* التي توفر معلومات محدثة عن الإجراءات على مستوى سياسة المالية العامة والسياسات النقدية والمالية التي اتخذتها البلدان حول العالم في الأسابيع الأخيرة.

ما الذي تستطيع البلدان أن تفعله أكثر من ذلك؟

وفقا لما ذكرته مؤخرا* السيدة مدير عام الصندوق من أن الأوقات الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية، ينبغي أن تركز البلدان على ثلاث أولويات هي كالتالي: أولا، حماية الأرواح: وهذا يعني أن البلدان ينبغي أن تضع النفقات العامة الموجهة للصحة على رأس قائمة الأولويات. وهذا يشمل تمويل النظم الصحية - أي إيصال الموارد إلى الأطباء والممرضين والمستشفيات، وشراء المعدات الطبية، ومساعدة الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة. ويعني كذلك الامتناع عن فرض القيود على تصدير المستلزمات الطبية حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها، بما في ذلك البلدان الفقيرة.

ثانيا، حماية الأرزاق: هذا يعني ضمان إتاحة الإمدادات الحيوية للأسر ومنشآت الأعمال خلال هذه الفترة من التوقف الاقتصادي التام.  وهذا يشمل التحويلات النقدية، ودعم الأجور، والتخفيف الضريبي، لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم ومساعدة منشآت الأعمال على البقاء. وبالنسبة لمن تم تسريحهم من العمل، يمكن زيادة تأمينات البطالة مؤقتا، بمد فترتها، أو زيادة الإعانات، أو تخفيف شروط الأهلية للاستفادة منها. وفي حالة عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضية أو عائلية ضمن المزايا الاعتيادية، ينبغي أن تنظر الحكومات في تمويلها حتى يتسنى للعاملين الذين يصابون بوعكة صحية أو لمن يتولوا رعايتهم المكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظائفهم أثناء فترة الوباء.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من الضروري في هذه المرحلة أن مواصلة تقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية- ولا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما تكون أقل استعدادا لمواجهة أي اضطراب حاد. ويمكن أن تقوم الحكومات كذلك بتقديم الضمانات الائتمانية الموقتة والموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات للسيولة قصيرة الأجل. وعلى نفس الغرار، من شأن أجهزة التنظيم والرقابة على الأسواق المالية كذلك أن تشجع على تمديد آجال استحقاق القروض بصفة مؤقتة وعلى أساس إطار زمني محدد.

وأخيرا، الاستعداد للتعافي: ينبغي أن تعمل البلدان مع المتخصصين في الصحة العامة لوضع الخطط لإعادة فتح الاقتصاد. وينبغي أن تتأهب البلدان كذلك لتطبيق دفعة تنشيطية من المالية العامة لزيادة الطلب والمساعدة على استئناف دوران عجلة الاقتصاد. وبمجرد انحسار الأزمة الراهنة، ستواجه البلدان مستويات مديونية مرتفعة، وحالات إفلاس، وبطالة، وتزايد عدم المساواة - لذا يجب عليها البدء في اتخاذ الإجراءات الآن لحمايتنا من هذه التحديات.

وستتوقف وتيرة التعافي الاقتصادي على السياسات التي تُتَّخَذ أثناء هذه الأزمة. فإذا كفلت السياسات عدم فقدان العمالة لوظائفها، وعدم إجلاء مستأجري العقارات السكنية ومالكيها، وتجنب إفلاس الشركات، والحفاظ على شبكات الأعمال والتجارة، سيتحقق التعافي في وقت أقرب وبصورة أكثر سلاسة. وبالنسبة للبلدان التي لا يتوفر لها الحيز المالي لاتخاذ هذه الإجراءات، فإن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه البلدان من خلال تسهيلاته الموجهة للإقراض.

ما تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي؟

وفقا لما ذكره الصندوق في إصداره الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن هذه أزمة منقطعة النظير، وهناك عدم يقين كبير حول تأثيرها على حياة الناس وأرزاقهم. وتتوقف أمور كثيرة على الخصائص الوبائية للفيروس، وفعالية إجراءات احتوائه، وتطوير العلاجات واللقاحات لمواجهته، وكلها أمور يصعب التنبؤ بها. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه كثير من البلدان حاليا أزمات متعددة – أزمة صحية، وأزمة مالية، وانهيار في أسعار السلع الأولية – وكلها يتفاعل معا بطرق معقدة. ويقدم صناع السياسات دعما غير مسبوق للأسر والشركات والأسواق المالية؛ ورغم ضرورة هذا الإجراء لتحقيق تعافٍ قوي، فإن هناك عدم يقين كبير حول شكل المشهد الاقتصادي حين نخرج من هذا الإغلاق العام.

ومع افتراض أن بلوغ ذروة الجائحة والاحتواء اللازم لها في الربع الثاني من العام بالنسبة لمعظم بلدان العالم، ثم انحسارها في النصف الثاني من العام، يتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%. وهذا ما يجعل "الإغلاق العام الكبير" أسوأ ركود منذ سنوات "الكساد الكبير"، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية.

ومع افتراض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، يتوقع الصندوق تعافي النمو العالمي في عام 2021 مسجلا 5,8%. وهذا التعافي المتوقع لعام 2021 ما هو إلا تعافٍ جزئي لأنه من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل من المستوى الذي أشارت إليه توقعاتنا السابقة لهذا العام، قبل أن يوجِّه الفيروس ضربته. ويمكن أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار العامين 2020 و 2021 بسبب أزمة الجائحة حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين.

ويوضح آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي أن النظام المالي أيضا وقع عليه تأثير حاد، ويمكن أن يؤدي احتدام الأزمة إلى التأثير على الاستقرار المالي العالمي. فقد حدث هبوط حاد في أسعار الأصول الخطرة منذ تفشي هذه الجائحة. وفي أسوأ نقطة من موجة البيع الأخيرة، عانت الأصول الخطرة من انخفاضات تعادل أو تزيد على نصف الانخفاضات التي حدثت في 2008 و 2009. فعلى سبيل المثال، تحمل الكثير من أسواق الأسهم – في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء - انخفاضات بنسبة 30% أو أكثر في فترة القاع. وحدثت قفزة في فروق العائد، وخاصة بالنسبة للشركات ذات المراتب الأدنى. كذلك ظهرت علامات الضغط في كبريات أسواق التمويل قصير الأجل، بما في ذلك السوق العالمية للدولار الأمريكي.

وقد اتخذت بلدان كثيرة خطوات استثنائية وإجراءات بعيدة الأثر لإنقاذ الأرواح وحماية الاقتصادات، وهيأت السبيل لتعافي الاقتصاد.  وهذا يشمل إجراءات على صعيد المالية العامة تبلغ قيمتها حوالي 8 تريليون دولار أمريكي لاحتواء الجائحة وأضرارها على الاقتصاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للتوسع في توفير السيولة بمبلغ 6 تريليون دولار على الأقل.

ويمثل دعم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أولوية ملحة. فهذه البلدان معرضة للمخاطر بالفعل أكثر من الاقتصادات المتقدمة - ويقع عليها الآن ضرر بالغ جراء نقص الإمدادات الطبية، والتوقف المفاجئ في الاقتصاد العالمي، وهروب رؤوس الأموال، وبالنسبة لبعضها، حدوث هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. 

كم عدد البلدان التي طلبت المساعدة؟

الصندوق يستجيب لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ- من 102 بلدا حتى الآن. قام الصندوق بمضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلاته التي تتيح التمويل الطارئ —أي التسهيل الائتماني السريع*(RCF) وأداة التمويل السريع(RFI)—مما يسمح له بتلبية الطلب المتوقع على التمويل بحوالي 100 مليار دولار. ويتيح هذان التسهيلان للصندوق تقديم المساعدات الطارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو. وقد صدرت موافقة المجلس التنفيذي بالفعل بسرعة قياسية على تقديم التمويل لأكثر من 20 بلدا*.

ما مدى سرعة تقديمكم التمويل الطارئ؟

بعد أن يتقدم أحد البلدان رسميا بطلب للحصول على الدعم، يقوم خبراء الصندوق بتقييم شروط تأهله للاستفادة من موارد الصندوق، والعمل مع السلطات في هذا البلد لإعداد خطاب النوايا، وكذلك إعداد تقرير الخبراء للعرض على المجلس التنفيذي في الصندوق. وقد تمكنا من تبسيط عمليات مراجعتنا الداخلية ونتوقع أن نتمكن في حالات كثيرة من توفير التمويل في غضون أسابيع بعد التقدم بطلب الحصول على التمويل الطارئ. 

ماذا يتعين على البلدان فعله للتأهل للحصول على المساعدة الطارئة؟

أي بلد عضو في الصندوق بإمكانه التقدم بطلب المساعدة الطارئة. وهناك بعض الشروط للحصول على الدعم بموجب "التسهيل الائتماني السريع"* (RCF) و"أداة التمويل السريع" (RFI)، ومنها أن يكون دين البلد المعني عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله أو  على مسار لبلوغ مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، وأن تكون لديه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وأن يكون حريصا على تنفيذ السياسات الملائمة لمعالجة الأزمة. ونأخذ في الاعتبار أيضا أي عمليات جارية لإعادة هيكلة الديون واحتمالات نجاحها، الأمر الذي يؤكد أهمية قيام كل الأطراف المعنية ببذل الجهود لدعم البلدان التي تمر بحالة مديونية حرجة.

وبالنسبة للبلدان التي لديها اتفاقات قائمة مع الصندوق، فقد يكون من الملائم أن تطلب زيادة الموارد المتاحة لها بموجب هذه الاتفاقات و/أو تعديل مراحل الحصول على الموارد، أو في الحالات التي قد يتعذر تحقيق ذلك في الوقت المناسب، أن تطلب الدعم في إطار "التسهيل الائتماني السريع" أو "أداة التمويل السريع".

كيف يساعد الصندوق البلدان منخفضة الدخل التي تعاني لسداد خدمة ديونها؟

أعربت السيدة مدير عام الصندوق ورئيس البنك الدولي عن إدراكهما للعبء الثقيل الذي تضعه هذه الأزمة على كاهل البلدان منخفضة الدخل، وفي 25 مارس، وجها دعوة للدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر البلدان. وهذه ستكون بمثابة مبادرة قوية وسريعة الأثر وستحقق الكثير نحو حماية أرواح وأرزاق الملايين من أكثر الناس عرضة للتأثر بالأزمة. وقد استجابت مجموعة العشرين لهذه الدعوة في 15 إبريل بتعليق مدفوعات إعادة سداد الديون الثنائية الرسمية المستحقة على أفقر البلدان. واستجابت مؤسسة التمويل الدولية كذلك لهذه الدعوة وحثت الدائنين من القطاع الخاص* على عدم تحصيل مدفوعات الدين حتى نهاية العام بدون إعلان المقترضين متخلفين عن السداد.

وفي صندوق النقد الدولي بحد ذاته– قام المجلس التنفيذي مؤخرا بالموافقة على تخفيف فوري لأعباء خدمة ديون 25 بلدا من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" (CCRT) بعد أن زادت موارده وذلك في إطار استجابة الصندوق للمساعدة في التصدي لتأثير جائحة كوفيد-19. وهذا يتيح منحا لأفقر البلدان الأعضاء في الصندوق وأكثرها عرضة للتأثر بالجائحة لتغطية التزامات ديونها تجاه الصندوق لفترة مبدئية تغطي الستة أشهر القادمة ويساعدها على توجيه المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى جهود التعامل الطبي مع الطوارئ وغيرها من جهود الإغاثة الضرورية. ويعمل الصندوق حاليا لزيادة موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" إلى ثلاثة أضعاف من حوالي 500 مليون دولار أمريكي إلى 1,4 مليار دولار أمريكي، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون.

ما هي طاقة الصندوق الإقراضية الكلية؟ وهل هي كافية؟

لا يزال الصندوق يتمتع بالموارد الكافية بما لديه من طاقة إقراضية قدرها تريليون دولار أمريكي لدعم بلدانه الأعضاء في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. وحتى الآن لم يتم الالتزام بتوفير الموارد إلا في حدود خُمس طاقة الصندوق الإقراضية.

*بالانجليزية