جمهورية مصر العربية

أصبحت عضوا في الصندوق بتاريخ 27 ديسمبر 1945
حصة العضوية*: 943,70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1.5 مليار دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) وتجدر الإشارة إلى أن كل بلد عضو تخصَّص له حصة في الصندوق تقوم إلى حد كبير على مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. وبناء على حصة البلد العضو يتم تعيين الحد الأقصى لالتزامه المالي تجاه الصندوق وما يتمتع به من قوة تصويتية، كما تؤثر الحصة على حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق.
المدير التنفيذي الذي يمثل مصر في المجلس التنفيذي* هو الممثل لعدد من بلدان الشرق الأوسط أيضا.

المشاورات السنوية والمساعدة الفنية

يجري الصندوق تقييمات منتظمة للسياسات الاقتصادية في بلدانه الأعضاء تسمى "مشاورات المادة الرابعة". وقد أجريت آخر مشاورات مع مصر في 13 إبريل 2010.

مشاورات المادة الرابعة مع مصر لعام 2010* ـ تقرير خبراء الصندوق وتقييم المجلس التنفيذي
نشرة معلومات معممة

تاريخ اتفاقات الإقراض

نفذت مصر منذ الثمانينات وحتى اليوم أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1,1558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1,850 مليار دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). غير أن حوالي خُمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (263,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة / تعادل 421.3 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). وقد انتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل. وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول كل اتفاق:

في الفترة 1987-1988، اتفقت مصر مع الصندوق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement – "SBA") بقيمة 250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 400.2 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي التي انعكست في شكل تضخم محلي متزايد. وفي ظل هذا البرنامج، حصلت مصر على 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 185.7 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011).

وفي الفترة 1991-1993، عُقد اتفاق استعداد ائتماني آخر مع مصر بقيمة 234,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 375.2 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) نظرا لتزايد عجز الحساب الجاري، وتراجع المنح والتدفقات الرأسمالية الداخلة، إلى جانب قيود التمويل الخارجي، مما أثار القلق بشأن قدرة مصر على تمويل وارداتها من المواد الغذائية والوفاء بالتزامات خدمة الديون. واعتبارا من 1993-1996 وافق الصندوق على مبلغ إضافي قدره 400 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 640.3 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (Extended Fund Facility – "EFF"). وبلغ مجموع التمويل المتاح لمصر في تلك الفترة 634,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1.015 مليار دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011). غير أن مصر لم تسحب منها سوى 147,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 235.6 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011).

وأخيرا أتاح الصندوق لمصر تمويلا إضافيا بمقتضى اتفاق جديد للاستعداد الائتماني في 1996-1998 بقيمة 271,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 434.4 مليون دولارا أمريكيا بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011)، حيث كان إطار البرنامج الموضوع وفق "تسهيل الصندوق الممدد" قد أصبح لاغيا في ذلك الحين. ولم تسحب مصر أيا من الأموال المتاحة لها في ظل هذا البرنامج. لكن هذا البرنامج والسابق عليه ـ أي تسهيل الصندوق الممدد ـ شكلا إطارا سمح لمصر بالحصول على إلغاء 50% من دينها الرسمي المستحق لبلدان أعضاء في نادي باريس.

ومنذ عام 1993 لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية.

* بالإنجليزية

آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ؛ 05/2013
مستجدات | عرض

التجارة والنمو وفرص العمل

فيديو

أخر النهار-تتقدم مصر قرض من صندوق النقد الدولي‬‎

المزيد من أشرطة الفيديو