المشاورات بشأن مراجعة عام 2018 للشرطية وتصميم البرامج المدعمة بموارد الصندوق
تاريخ آخر تحديث: مايو 2018
مراجعة عام 2018 للشرطية وتصميم البرامج المدعمة بموارد الصندوق (RoC) هي أولى عمليات الحصر الشاملة للبرامج التي يدعمها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية. وستُجري المراجعة تقييما للأداء في ظل البرامج التي دعمها الصندوق في الفترة بين سبتمبر 2011 حتى نهاية 2017، وتُبنى على النتائج المستخلصة من عملية مراجعة الشرطية السابقة في 2011* ومراجعة برنامج متابعة الأزمات 2015*، وتستخلص دروسا من أجل تصميم البرامج التي سيدعمها الصندوق مستقبلا لضمان تطويعها كي تلبي الاحتياجات المتطورة للبلدان الأعضاء.وستُجري عملية مراجعة الشرطية تقييما لطريقة تصميم البرامج، بما فيها مزيج إجراءات التصحيح والحصول على تمويل، واختيار الأداة/التسهيل، واختيار تدابير محددة على مستوى السياسات. كذلك ستبحث عملية مراجعة الشرطية فيما إذا كانت المبادئ التوجيهية للشرطية التي وضعها الصندوق كان تُطَبَّق باتساق على مستوى البلدان الأعضاء وتُجري تقييما لمدى تأثير شعور سلطات البلد المعني بملكية البرنامج على نتائجه.
أسئلة للتشاور
يرغب صندوق النقد الدولي في التعرف على آرائكم حول نطاق مراجعة عام 2018 للشرطية. وسوف تُستخدم نتائج هذا التشاور كمداخلات قيمة في تقييم شرطية الصندوق وتصميم برامجه. ونحن نرحب بتعليقاتكم حول أي من جوانب مراجعة الشرطية، ونود تحديدا التعرف على آرائكم التقييمية حول ما يلي:
- هل حققت البرامج المدعمة بموارد الصندوق أهدافها؟ وإذا كانت لم تحققها، فما هو السبب في رأيكم؟
- هل حققت البرامج المدعمة بموارد الصندوق التوازن الصحيح بين التصحيح اللازم للسياسات والشرطية، ومقدار التمويل، مع أخذ بعين الاعتبار التعرض لمخاطر الديون وقدرة البلدان على السداد؟ وهل هناك مجالات يمكن أن يكون من الأنسب وضع قدر أكبر من الشرطية، أو قدر أقل من الشرطية ؟
- هل أعطت البرامج المدعمة بموارد الصندوق الاهتمام الكافي لتأثير إجراءات البرنامج على الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال قنوات منها التنسيق مع البنك الدولي وغيره من الشركاء في التمويل والتنمية؟
- ما دور الشعور بملكية البرنامج في تصميم البرنامج وتنفيذه وتحقيق نتائجه؟
- هل حققت البرامج المدعمة بموارد الصندوق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى تطبيق شرطية مماثلة عبر البلدان ذات خصائص متشابهة والحاجة إلى تصميم برامج خصيصا حسب ظروف البلد المعني؟
كيفية المشاركة
يُرجى من الأطراف المعنية موافاتنا بإجابات على الأسئلة أعلاه وأي تعليقات أخرى في هذا الصدد بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي IMFCONSULTATION@imf.org في موعد أقصاه الجمعة 29 يونيو 2018.
ونرجو أن تتضمن الرسالة المعلومات التالية حتى يمكن تسجيل التعليقات، علما بأنه يجوز للمُرسل أن يطلب حجب اسمه.
- اسم المُرسِل
- المؤسسة التي تمثلها (إن كان ذلك ينطبق)
- البلد (المقر الرئيسي)
- رقم الهاتف
- عنوان البريد الإلكتروني
وسوف يُنشر تلخيص للإجابات على موقعنا الإلكتروني ويُدرج ضمن التقرير النهائي الذي يُرفع إلى المجلس التنفيذي.
خلفية
عندما يقترض بلدٌ عضو من الصندوق، توافق حكومته على تطبيق إصلاحات اقتصادية للتغلب على المشكلات التي دفعتها إلى طلب المساعدة المالية من المجتمع الدولي. وتسهم شروط القرض هذه في ضمان قدرة البلد العضو على السداد للصندوق حتى تتوافر الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها.
تصميم برامج فعالة
تشمل الشرطية بمعناها الواسع كلا من تصميم البرامج التي يدعمها الصندوق - أي السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية - والأدوات المحددة التي تستخدم في متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف التي يقررها البلد العضو بالتعاون مع الصندوق. وتساعد الشرطية البلدان الأعضاء على حل مشكلات ميزان المدفوعات دون اللجوء إلى تدابير تضر بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي. وفي الوقت ذاته، تهدف هذه التدابير إلى حماية موارد الصندوق بالتأكد من أن ميزان المدفوعات سيكون قويا بدرجة تسمح للبلد المقترض بسداد القرض. ويتعين أن تكون جميع الشروط المصاحبة للبرنامج المدعم من الصندوق شروطا حيوية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الكلي أو متابعة تنفيذها، أو ضرورية لتنفيذ أحكام محددة تنص عليها اتفاقية تأسيس الصندوق والسياسات المحددة بمقتضاها.
وتقع على البلد العضو المسؤولية الأولى في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تساهم في نجاح البرنامج المدعم من الصندوق. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة، وكذلك الحد من الفقر في البلدان منخفضة الدخل.
كيف يتم تقييم الالتزام بشروط البرامج
يُصرف معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق على دفعات ويرتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات يمكن إثباتها فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية. والهدف من ذلك هو التأكد من تحقيق تقدم في تنفيذ البرامج والحد من المخاطر التي قد تهدد موارد الصندوق. وتتيح مراجعات البرامج إطارا يستخدمه المجلس التنفيذي في إجراء تقييم دوري لما إذا كان البرنامج المدعم بموارد الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لتحقيق أهدافه.
وتستند الموافقة على عقد اتفاق مع الصندوق أو على المراجعات إلى الالتزامات المختلفة المتفق عليها مع سلطات البلد العضو بشأن السياسات. ويمكن أن تتخذ هذه الالتزامات أشكالا مختلفة:
- الإجراءات المسبقة هي تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي على التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وتضمن هذه التدابير توافر الركيزة اللازمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه على المسار الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها.
- معايير الأداء الكمية هي شروط محددة وقابلة للقياس. ودائما ما تشير هذه المعايير إلى متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي تتحكم فيها السلطات الوطنية، على غرار المجملات النقدية والائتمانية أو الاحتياطيات الدولية أو أرصدة المالية العامة أو الاقتراض الخارجي.
- الأهداف الإرشادية هي أهداف يمكن وضعها إلى جانب معايير الأداء الكمية لتكون بمثابة مؤشرات كمية لتقييم التقدم الذي يحرزه البلد العضو نحو تحقيق أهداف البرنامج. كذلك يتم تحديد هذه الأهداف في بعض الأحيان عندما يتعذر تحديد المعايير الكمية بسبب عدم التيقن من بيانات اتجاهات الاقتصاد (للأشهر الأخيرة من البرنامج على سبيل المثال).
- القواعد المعيارية الهيكلية هي تدابير إصلاحية (غالبا ما تكون غير قابلة للقياس الكمي) تتسم بأهميتها البالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد بها أن تكون علامات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عملية المراجعة. وتختلف هذه القواعد باختلاف البرامج، ومن أمثلتها التدابير الرامية إلى تحسين عمليات القطاع المالي أو بناء شبكات الأمان الاجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة.
وفي حالة عدم الالتزام بأحد معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي الموافقة على منح البلد العضو إعفاء رسميا لإتاحة استكمال مراجعة البرنامج، إذا اقتنع بأن البرنامج سينفذ بنجاح رغم ذلك، إما لأن الانحراف في مسار التنفيذ كان طفيفا أو مؤقتا، أو لأن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية أو تعتزم القيام بذلك.
ولا يستوجب عدم الالتزام بالقواعد المعيارية الهيكلية أو الأهداف الإرشادية الحصول على إعفاءات مماثلة، إنما يتم تقييمها في سياق أداء البرنامج ككل. وقد ألغى الصندوق معايير الأداء الهيكلية، التي كانت خاضعة لنفس إجراءات الإعفاء من معايير الأداء الكمية، في 2009.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المبادئ التي يستند إليها تصميم وتقييم الشرطية في البرامج التي تدعمها موارد الصندوق، يُرجى مطالعة:
المبادئ التوجيهية للشرطية، سبتمبر 2002 *
التوجيهات التشغيلية المعدلة لخبراء الصندوق حول المبادئ التوجيهية للشرطية لعام 2002، يوليو 2014*
ونحن نتطلع لمعرفة آرائكم.
* بالانجليزية