أسئلة وأجوبة عن تونس 

تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جراء تفشي فيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يهبط النمو عام 2020 إلى -4,3%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ استقلال تونس في 1956. وقد اتخذت السلطات إجراءات استباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عن طريق إغلاق الحدود التونسية، وعزل المصابين، وفرض حجر صحي عام وحظر تجول ليلي. وقامت السلطات بتحرك عاجل أيضا للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على الأسر محدودة الدخل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من إجراءات الاستجابة الطارئة.

وكان التأثير السلبي قويا بالفعل على قطاع السياحة الكبير في تونس، الذي يمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي، والمُصَدِّرين الذين يتعاملون مع صناعتي السيارات والمنسوجات في أوروبا. وسيزداد الضغط مع انتشار الأزمة في الاقتصاد المحلي. وسيكون على الأسر أن تسحب من مدخراتها وتخفض استهلاكها. وقد وصلت البطالة بالفعل إلى معدل 15%، وستشهد مزيدا من الارتفاع، كما ستنخفض المداخيل ، وترتفع أسعار الواردات. ومن المرجح أن يتعرض الكثير من منشآت الأعمال لنقص في التدفقات النقدية بسبب الإغلاقات المؤقتة وانخفاض الإيرادات من الاستهلاك والصادرات.