ما الجديد
كيفية المساعدة، وليس إعاقة النمو العالمي
06 يونيو 2019
المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر
04 يونيو 2019
شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. فنجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، والأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة في عام 2017.
التواصل كأداة للسياسات
21 مايو 2019
المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية
20 مايو 2019
ا تزال موريتانيا محتفظة بأدائها القوي في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد". فقد استمر الاستقرار الاقتصادي الكلي، وانخفضت نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية، وتم إيجاد بعض الحيز المالي. كذلك استمر التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على النحو المخطط.
خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
17 مايو 2019
واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا.
المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
15 مايو 2019
بدأت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تحقق نتائج إيجابية. فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعدت تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة. وهناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال. إلا أن ثمة تحديات قائمة. فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط. وللحد من هذه المخاطر، هناك حاجة للضبط المالي. وبشكل أعم، لا يزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد. ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين. ويمثل خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية. ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.
يتضمن هذا الموقع الإلكتروني طائفة من الوثائق باللغة العربية. وللاطلاع على تغطية كاملة للوثائق والمعلومات المتعلقة بالصندوق، يرجى زيارة موقع الصندوق باللغة الإنجليزية.