ما الجديد
كيف أدى "الإغلاق العام الكبير" إلى إنقاذ الأرواح
02 يونيو 2020
منذ إعلان تفشي فيروس كوفيد-19 لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، واصل المرض انتشاره في أكثر من 200 بلد وإقليم. ومع عدم وجود لقاح أو علاج فعال لهذا الفيروس، واجهته الحكومات على مستوى العالم بتنفيذ إجراءات غير مسبوقة لاحتوائه وتخفيف أثره – ما يسمى الإغلاق العام الكبير. وأدى هذا بدوره إلى خسائر اقتصادية كبيرة على المدى القصير، وهبوط النشاط الاقتصادي العالمي على نحو لم نشهده منذ حقبة "الكساد الكبير". فهل أثمرت هذه الإجراءات؟
المخاطر المادية لتغير المناخ تستوجب انتباها أكبر من مستثمري الأسهم
29 مايو 2020
وصلت الأضرار الناجمة عن فيضانات تايلند عام 2011 إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي التايلندي، حتى دون احتساب كل التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان النشاط الاقتصادي في تايلند وخارجها. وفي الولايات المتحدة، وصلت التكاليف الكلية لحرائق غابات كاليفورنيا عام 2018 إلى 350 مليار دولار أمريكي في بعض التقديرات، أي 1,7% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة. وتتسبب كوارث المناخ كل عام في معاناة إنسانية وأضرار اقتصادية وبيئية كبيرة. فعلى مدار العقد الماضي، تقدر الأضرار المباشرة لتلك الكوارث بقيمة تصل إلى نحو 1,3 تريليون دولار أمريكي سنويا (أو حوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي) في المتوسط.
الحفاظ على تدفق البيانات الاقتصادية أثناء جائحة كوفيد-19
26 مايو 2020
تُعَلَّق أهمية بالغة على البيانات الاقتصادية التي تتسم بالدقة وحسن التوقيت في إرشاد القرارات التي تُتَّخَذ بشأن السياسات، وخاصة أثناء الأزمات. ولكن جائحة كوفيد-19 عطَّلت إنتاج كثير من الإحصاءات الأساسية. وبدون بيانات ذات المصداقية، لا يستطيع صناع السياسات تقييم مدى الأضرار التي تُلْحِقها الجائحة بالأفراد والاقتصاد، ولا مراقبة التعافي بالصورة الملائمة.
جائحة كوفيد-19 تُفاقِم مواطن الضعف المالي السابقة عليها
22 مايو 2020
على غرار فيروس كوفيد-19 الذي تشتد وطأته على المعتلين صحيا في الأصل، فإن الأزمة الاقتصادية الناشئة عن هذه الجائحة تكشف وتُفاقِم مواطن الضعف المالي التي تراكمت على مدار عشر سنوات من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والتقلب الحاد.
تخفيف أثر الصدمات المالية العالمية على اقتصادات الأسواق الصاعدة
19 مايو 2020
تؤثر جائحة كوفيد-19 على الأسواق الصاعدة من خلال اقتران مجموعة من الصدمات الداخلية والخارجية غير المسبوقة. ومن بين الصدمات الخارجية، أدت الجائحة إلى زيادة حادة في تجنب المخاطر على مستوى العالم وانكماش حاد في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. واستنادا إلى التجربة التاريخية، فإن هذه الأنواع من الصدمات المالية العالمية يمكن أن تكون بالغة التأثير على أوضاع الاقتصاد الكلي في الأسواق الصاعدة، حتى إذا كان سعر الصرف مرنا. ويشير بحثنا الذي يتضمنه الفصل الثالث في آخر عدد من تقريرنا عن "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن بإمكان الأسواق الصاعدة تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المالية العالمية باستخدام التنظيم الاحترازي الكلي.
إكساب الاقتصادات مزيدا من الصلابة أمام نوبات الهبوط
18 مايو 2020
بات العالم الآن في قبضة جائحة كوفيد-19، وأدى الإغلاق العام الكبير الذي أعقبها إلى إلقاء بلدان عديدة في هوة ركود عميق - أسوأ مما كان عليه الحال أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009. ولمواجهة هذه الجائحة، استحدثت الحكومات والبنوك المركزية في كل أنحاء العالم إجراءات* استنسابية قوية (غير متكررة ونوعية) من خلال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، بغية التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. وبدأت أدوات الضبط التلقائي الموجودة (كالضرائب القائمة على الدخل وإعانات البطالة والمساعدات الموجهة للأُسَر) تعمل بحرية في عموم الحالات، مما أتاح هامش أمان إضافيا.
جائحة كوفيد-19 تشكل تهديدا جسيما للدول الهشة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
14 مايو 2020
ستؤدي جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض دخول الأُسَر انخفاضا حادا في البلدان الهشة والتي ترزح تحت وطأة الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل أفغانستان وجيبوتي والعراق ولبنان والسودان والصومال. فمع تأثُّر إيرادات التصدير وتراجُع النشاط المحلي بسبب التباعد الاجتماعي، ستنخفض الدخول – وخاصة للعاملين في القطاع غير الرسمي وذوي المهارات المحدودة، بما في ذلك عدد كبير من السكان النازحين داخليا واللاجئين.
الخروج من "الإغلاق العام الكبير" في آسيا وأوروبا
12 مايو 2020
يتضمن هذا الموقع الإلكتروني طائفة من الوثائق باللغة العربية. وللاطلاع على تغطية كاملة للوثائق والمعلومات المتعلقة بالصندوق، يرجى زيارة موقع الصندوق باللغة الإنجليزية.