صندوق النقد الدولي

Search

ما الجديد


بيان حول الزلزال في المغرب

10 سبتمبر 2023
واشنطن، العاصمة: أصدر صندوق النقد الدولي البيان التالي اليوم: اضغط للمزيد من المعلومات

تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيان مشترك لمدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي

07 سبتمبر 2023
أصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بيانا مشتركا اليوم اضغط للمزيد من المعلومات

تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيان مشترك لمدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي

07 سبتمبر 2023
أصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بيانا مشتركا اليوم اضغط للمزيد من المعلومات

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية

06 سبتمبر 2023
واشنطن العاصمة – 6 سبتمبر 2023: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 يوليو 2023 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.  اضغط للمزيد من المعلومات

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع الكويت

23 اغسطس 2023
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون اجتماع على أساس انقضاء المدة. اضغط للمزيد من المعلومات

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة

22 اغسطس 2023
أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة كيرستين غيرلينغ مناقشات في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس/آب 2023 لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة.  اضغط للمزيد من المعلومات

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

24 يوليو 2023

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع مملكة البحرين

11 يوليو 2023
شهدت البحرين نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%. كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021. وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفض الدين الحكومي من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. ولا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية. اضغط للمزيد من المعلومات

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان

29 يونيو 2023
وشهد الاقتصاد بعضا من الاستقرار عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد. وقد ساهمت عدة عوامل في دعم الاستقرار من إلغاء التدابير المرتبطة بجائحة كوفيد، وانتعاش السياحة، وقوة التحويلات الواردة، إضافةً إلى التحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري في النصف الثاني من العام. غير أن الحالة الشديدة من عدم اليقين، والقيود في القطاع المصرفي، كما النقص الشديد في إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعارها جميعها عوامل ما زالت تعيق النشاط الاقتصادي. وعقب التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، ازدادت دولرة النقد وتسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270% على أساس سنوي في شهر إبريل/نيسان 2023. وحسب التقديرات، ارتفع عجز المالية العامة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 بسبب إنهيار الإيرادات، كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، في ظل استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الوافدة الأخرى على مستويات متدنية. اضغط للمزيد من المعلومات

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة

26 يونيو 2023
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9% في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3%، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1% في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+.  اضغط للمزيد من المعلومات

يتضمن هذا الموقع الإلكتروني طائفة من الوثائق باللغة العربية. وللاطلاع على تغطية كاملة للوثائق والمعلومات المتعلقة بالصندوق، يرجى زيارة موقع الصندوق باللغة الإنجليزية.