الصلابة
 في مواجهة التغير

مر الاقتصاد العالمي منذ نهاية الجائحة بتطورات ذات طابع مضطرب، بدءا من انقطاعات سلاسل الإمداد، وأزمة الطاقة والغذاء التي أشعلتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وطفرة التضخم الكبيرة التي أعقبها تشديد السياسة النقدية على نحو متزامن عالميا. غير أن أطر السياسات القوية في بلدان كثيرة ساهمت في الصلابة العالمية. ومع ذلك، خرجت بلدان كثيرة من هذه الفترة محمّلة بمستويات مرتفعة من الديون وزيادة في تكاليف خدمة الدين.

والتحدي في الوقت الراهن يتألف من شقين؛ الأول يتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي من مزيد من الصدمات الجغرافية-السياسية، والتصحيح المالي المُرْبك، ومهمة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وسوف يتعين تقديم المساعدة المستمرة لسكان العالم الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة التركة التي خلفتها الأزمات المتعاقبة، وكذلك للبلدان منخفضة الدخل التي تعرضت لأشد الندوب الاقتصادية. ويتمثل الشق الثاني في الاستفادة من الصلابة الاقتصادية العالمية لمجابهة واستيعاب التطورات التحويلية التي تستلزم تحركنا الجماعي - أي التطورات من قبيل تغير المناخ، والتحول الرقمي، وثورة الذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي، سلبا أو إيجابا، إلى إعادة صياغة طبيعة عملنا. وسوف تقتضي هذه التحولات تعاونا متعدد الأطراف للتخفيف من حدة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

ويتمتع صندوق النقد الدولي بوضع يؤهله لتشجيع هذا التعاون، فهو الركيزة الأساسية لشبكة الأمان المالي العالمية، ومحفل يجمع بين بلدانه الأعضاء لتقديم الضمانات الجماعية في مواجهة خطر الأزمات المالية. ويتمثل هدفه في تشجيع التعاون النقدي الدولي، والتجارة، وتحقيق الرخاء للجميع. وكان استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص دليلا على قدرة الصندوق على توحيد جهود أعضائه للعمل بروح التعاون العالمي والعمل متعدد الأطراف. وقد ظهرت مشاعر التعاون الدولي مرة أخرى في جهود أكثر من 40 عضوا ساندت مساهماتهم حتى عام 2023 أنشطة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر عن طريق تعزيز قدرته على تعبئة موارد القروض الميسرة لأفقر بلدانه الأعضاء. وهذا الإنجاز، إلى جانب العمل الذي يضطلع به الصندوق بوجه عام، هو دليل على أهمية ترابطنا المشترك وتعاوننا - بالاشتراك مع المؤسسات الشريكة مثل البنك الدولي - مع البلدان الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء للجميع.

ومن جانبه، يرى الصندوق إمكانية تعزيز هذا الاستقرار والرخاء من خلال جهوده في تحليل وإسداء المشورة بشأن السياسات إلى بلدانه الأعضاء، ومن خلال برامجه الإقراضية، وكذلك ما يقدمه من أنشطة تنمية القدرات.

وفي هذا العالم الذي يتسم بالتغير المستمر، يعكف الصندوق أيضا على تفحص مجالات عمله ومجموعة أدواته بصفة مستمرة لضمان استمرار استجابته، في إطار المهام المنوطة به، لتلبية احتياجات بلدانه الأعضاء الحالية ولفترة طويلة في المستقبل. وكان المجلس التنفيذي للصندوق، لدى إعلانه في إبريل 2024 اختيار السيدة كريستالينا غورغييفا لشغل منصب المدير العام لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، قد أشاد بتركيز السيدة غورغييفا على ضمان مواصلة الصندوق العمل على التكيف والتطور.