• Français
• English

التقت مجموعة من حوالي ١٥ طالبا وطالبة يدرسون في الجامعة الأمريكية بالشارقة لتبادل الرأي حول طائفة من القضايا الاقتصادية في إطار مناقشات الطاولة المستديرة المنعقدة ضمن فعاليات حوار الصندوق مع الشباب. وقد شارك الطلاب مشاركة فعالة في نقاش حول البطالة، والحوكمة، والتعليم، وتباين المهارات المتوافرة مع احتياجات سوق العمل، والقدرة التنافسية، وتنمية القطاع الخاص، ودور صندوق النقد الدولي.

وأشار الطلاب إلى تنمية رأس المال البشري باعتبارها الأولوية القصوى لصانعي السياسات في دولة الإمارات. وناقشوا باستفاضة مزايا التوطين، وهو مجموعة من السياسات الحكومية الهادفة إلى تخفيف أثر العمالة الأجنبية على الفرص المتاحة للمواطنين. وأعرب أحد الطلاب عن رأيه بأن التوطين يولِّد أوجه قصور في سوق العمل بسبب التفاوت بين متطلبات السوق ومهارات المواطنين. وأوضح قائلا إن هذه السياسة قد تصلح في حالة الازدهار، ولكنها تنطوي على تكلفة باهظة في حالة هبوط النشاط الاقتصادي وتتسبب في توقف الشركات عن العمل.

وأشارت طالبة أخرى إلى ضرورة توفير ١٠٠ مليون وظيفة جديدة في العالم العربي خلال العشرين عاما القادمة لاستيعاب طلبات عمل الشباب. وأضافت أن نمط التنمية الاقتصادية في الإمارات ركز في السنوات الأخيرة على أنشطة القطاع الخاص، مثل التشييد والسياحة، وهو ما يؤدي في الأجل الطويل إلى انخفاض المستوى المهاري المطلوب في أغلب الوظائف المتاحة. لذلك ينبغي أن تركز حكومة الإمارات على إيجاد وظائف عالية المهارة من خلال التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومة وقطاعات الصناعة المعنية.

وأكدت طالبة أخرى على أهمية زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، مشيرة إلى انخفاض عدد الذكور في مرحلة التعليم بعد الثانوية، حيث يمثل الذكور ١٩% فقط من إجمالي الدارسين الإماراتيين، بينما تمثل الإناث ٨١%. لكن النسبة تصبح معكوسة إذا ما نظرنا إلى التوظيف ـ فنسبة الإماراتيات الباحثات عن عمل لا تتجاوز ١٩%. وهكذا نجد أن رأس المال البشري تجري تنميته ولكنه لا يستخدم.

وأشارت الطالبة إلى اتخاذ الحكومة خطوات لفتح مجال العمل أمام المرأة، ومن ذلك منح إجازة ممتدة للوضع والأمومة واعتماد الاتفاقات الدولية بشأن تكافؤ الفرص. غير أنه يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل سياسات العمل من المنزل وأسبوع العمل المرن. وأبدى الطلاب الآخرون موافقتهم على هذا الرأي، مشيرين إلى أن القوانين الإماراتية الصارمة التي تلزم العاملين بالتواجد في مكان العمل أصبحت قوانين عتيقة. ولكنهم أقروا بأن الحواجز الثقافية ـ التي لن تتغير إلا بالتدريج ـ لا تزال تفرض قيودا على المرأة في مكان العمل.

كذلك دخل الطلاب في مناقشة نشطة حول دور الصندوق في الأزمة المالية العالمية. وقالت إحدى الطالبات إن الصندوق يستحق الثناء للدور الأساسي الذي ساهم به في التغلب على الأزمة، وأنه بذل جهدا كبيرا في أنشطته الرئيسة، وهو ما سيساعد على استقرار الاقتصاد العالمي. وأشارت الطالبة إلى ما قام به الصندوق من زيادة المساعدات للبلدان منخفضة الدخل بأكثر من الضِعْف. ولكنها أكدت أن عليه توعية بلدانه الأعضاء لكيفية عمل أسواق رأس المال، وإقامة مزيد من آليات المساءلة لتنظيم عمل الأسواق.

وناقش طالب آخر أهمية دور الصندوق في زيادة الشفافية ـ ومن ذلك المعيار الخاص لنشر البيانات الذي وضعه الصندوق وتقدم البلدان بموجبه بيانات اقتصادية ومالية عن اقتصاداتها على أساس اختياري. وقال الطالب إن الصندوق ينبغي أن يضطلع بدور الوسيط بين البلدان لتيسير الحصول على مزيد من المعلومات عن الأسواق، وأكد أن "الصندوق ينبغي أن يلفت نظر الحكومات إلى أن مسؤوليتها لا تقتصر على قطاعاتها المالية، إنما تمتد إلى جميع القطاعات المالية في الاقتصاد العالمي ككل."

وتطرق الطلاب أيضا إلى سياسة الهجرة. وقال أحدهم إنه ينبغي توافر حوافز أخرى بخلاف المال من أجل تشجيع الناس على القدوم إلى الإمارات، حيث ينبغي تشجيعهم على الإقامة والاستقرار في الإمارات كي يتولد لديهم الشعور بالانتماء.

وأكد أن إعادة النظر في سياسات الهجرة قد يكون الخطوة الأولى التي يتعين اتخاذها لمواجهة أزمة الطلب في قطاع العقارات.

ثم أثار الطلاب قضية أعمق، حيث أشاروا إلى أن دبي تواجه الاختيار بين النمو السريع والنمو القابل للاستمرار. فهي تسعى إلى تمويل مشروعات بناء كبرى حتى في وقت الأزمة. وتساءل أحدهم: "ما الذي يجعلك تقدم التمويل لبناء فندق وأنت تواجه قضايا أكثر إلحاحا، مساعدة الشباب في استكمال تعليمهم؟. وأضاف: "إن دبي تحاول النمو رأسيا، ولكنها تخاطر بالموارد المتوافرة للنمو المستقبلي من أجل الأجيال القادمة."