قمة مجموعة الثمانية
التحول الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوفاء بوعد الرخاء المشترك
27 مايو 2011 -- دوفيل، فرنسا
عن الملخص الوافي
الملخص الوافي التالي هو من المذكرة التي أعدها خبراء صندوق النقد الدولي لقمة 27 مايو 2011، من مجموعة الثمانية في دوفيل، فرنسا
طالع النص الكامل
الملخص الوافي
أدت الشرارة التي أشعلتها وفاة محمد بوعزيزي إلى حدوث تغيير لا رجعة عنه في المسار المستقبلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غير أن كل بلد سيحقق التغيير بطريقته الخاصة وبالسرعة التي يحددها. ولن يكون النموذج السياسي أو الاقتصادي واحدا بالضرورة في كل هذه البلدان عندما تصل إلى غايتها.
ومن الواضح أن الاستجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنطوي على بعد سياسي. لكن ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي لن يتحقق إلا إذا استطاعت المنطقة أن تنشئ ما بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة لاستيعاب المنضمين إلى القوى العاملة وخفض معدل البطالة، وإذا أصبح يُنظر إلى النموذج الاقتصادي في المنطقة باعتباره عادلا وشاملا للجميع.
ولن تتحقق هذه النتيجة من خلال تغييرات تدريجية في الإدارة الاقتصادية. فهناك حاجة لتسريع وتيرة النمو بدرجة كبيرة، وهو ما يستدعي اعتماد سياسات تدعم تهيئة مناخ مشجع للقطاع الخاص. ولا بد أن يرتكز التغيير أيضا على النجاحات والإنجازات المتحققة. وعلى وجه التحديد، ينبغي المحافظة في فترة التحول الهيكلي المقبلة على المكتسبات التي حققتها المنطقة بجهد شاق في مجال الاستقرار الاقتصادي. ولضمان الحصول على تأييد كبير من كافة الأطراف المعنية، ينبغي أيضا أن تحقق استراتيجيات النمو مكاسب يستفيد منها الجميع للتغلب على الشكوك التي ترجع جذورها إلى التجارب السابقة حيث كان يُنظر إلى "الإصلاحات" باعتبارها مفروضة من أعلى لتنتفع بها قلة محظوظة.
وينبغي أن يكون هذا التحول بقيادة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذاتها؛ فهي التي ستحدد نجاحه في نهاية المطاف. لكن المجتمع الدولي بوسعه تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق هذا النجاح بتقديم برنامج دعم طموح ومتعدد الأبعاد، يشمل حوافز مثل إمكانية النفاذ إلى الأسواق، وحرية تنقل العمالة، وضمانات القروض، وتخفيف أعباء الديون، والإقراض الميسر. وسوف تحتاج بعض البلدان إلى دعم خارجي في السنوات الأولى لتلبية احتياجاتها التمويلية. وفي السيناريو الأساسي الحالي ـ الذي لا يشمل حتى الآن برامج الإصلاح التي ستضعها البلدان المعنية ـ من المتوقع أن تتجاوز احتياجات التمويل الخارجي للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة 160 مليار دولار أمريكي في الفترة 2011-2013، يتم الحصول على معظمها من مصادر رسمية.
ومن الممكن أن تدعم مجموعة الثمانية هذا التحول من خلال شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجلس التعاون الخليجي والبلدان المعنية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالارتكاز على عملية متابعة مؤسسية تعاونية لهذا التحول متعدد السنوات. ومن الممكن أن تستند خطة العمل لهذه الشراكة الاستراتيجية على العناصر التالية:
- في المستقبل القريب، يتعين استعادة الثقة في البلدان المستوردة للنفط، التي تواجه ارتفاعا متزايدا في أسعار السلع الأولية العالمية وتتعرض لضغوط داخلية ترتبط بصدمات التحول المبدئية. ومن الممكن أن يقوم صندوق النقد الدولي بدور حيوي في هذا الخصوص عن طريق تقييم الاحتياجات التمويلية لهذه البلدان، واقتراح استراتيجيات تمويلية في الأجل القصير، وتوفير الدعم المالي في إطار جهد دولي أوسع نطاقا.
- وبالتوازي مع هذا المسار، يمكن لوزراء مالية مجموعة الثمانية ومجلس التعاون الخليجي والبلدان المعنية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يحددوا الأهداف والعناصر وخطة العمل اللازمة لإطار شراكة استراتيجية بين مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يحدد كل طرف ما يمكنه تقديمه من مساهمات. ومن الممكن الاستناد إلى هذا الإطار الكلي كأساس للاتفاقيات القُطْرية التي ترسم الأهداف الاقتصادية لكل بلد واستراتيجية تنفيذها، وكذلك المساهمات المقدمة من مجموعة الثمانية/مجلس التعاون الخليجي، ارتباطا بالتقدم في تنفيذ البرنامج المحدد للتحول الاقتصادي.
- ومن الممكن أن يقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف الأخرى بمساعدة من يرغب من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع استراتيجياتها الاقتصادية وتحويلها إلى جدول أعمال متعدد السنوات ومحدد التكلفة للتنمية في كل قطاع على حدة، ضمن إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي. وسوف يكون دعم المجتمع الدولي موجها للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف الإنمائية ويمكن أن يرتبط بمدى التقدم في الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات الحوكمة في ضوء العناصر والأهداف التي تغطيها الشراكة الاستراتيجية.
