سؤال وجواب
صندوق النقد الدولي والبلدان منخفضة الدخل في سياق الأزمة العالمية
29 يوليو 2009
أسئلة
- كيف تأثرت البلدان منخفضة الدخل بالأزمة المالية العالمية؟
- ما هي احتياجات التمويل من الصندوق المتوقعة للبلدان منخفضة الدخل؟
- كيف تحرك الصندوق لمواجهة احتياجات التمويل لدى البلدان منخفضة الدخل؟
- من أين سيحصل الصندوق على الأموال المزمع استخدامها في إقراض البلدان منخفضة الدخل؟
- هل يبيع الصندوق الذهب للوفاء باحتياجات البلدان منخفضة الدخل؟
- هل تستفيد البلدان منخفضة الدخل من التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة الذي تم مؤخرا؟
- هل يمنح صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل تخفيفا لأعباء مدفوعات الفائدة؟
- كيف يعتزم الصندوق تقديم التمويل الجديد للبلدان منخفضة الدخل؟
- ما هي تسهيلات التمويل الميسر الجديدة التي أنشأها الصندوق لمساعدة البلدان منخفضة الدخل؟
- ما هي رسوم أسعار الفائدة المقرر أن تسددها البلدان منخفضة الدخل في ظل تسهيلات الصندوق الجديدة للتمويل الميسر؟
- هل سيتيح الصندوق للبلدان منخفضة الدخل مستويات أعلى من الموارد التمويلية في ظل تسهيلاته الميسرة؟
- ما نوع الشرطية الذي سيطبق على البلدان منخفضة الدخل في ظل تسهيلات التمويل الميسر الجديدة؟
- ما الذي يقوم به الصندوق لمعالجة مشكلة الفقر التي تواجه البلدان منخفضة الدخل في ظروف الأزمة العالمية؟
كيف تأثرت البلدان منخفضة الدخل بالأزمة المالية العالمية؟
نشأت الأزمة المالية العالمية في الاقتصادات المتقدمة وكان تأثيرها واضحا في بلدان الأسواق الصاعدة. ولكن الموجة الثالثة من الأزمة هددت الإنجازات الاقتصادية البارزة التي حققها الكثير من بلدان الدخل المنخفض على مدار العقد الماضي. وفي تقرير أصدره الصندوق في مارس 2009 حول أثر الأزمة على البلدان منخفضة الدخل، نبه إلى أن الأزمة المالية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود في عامي 2007 و 2008، ولَّدت احتياجات تمويلية كبيرة يتعين على المجتمع الدولي أن يفي بها. فقد تضرر الكثير من البلدان منخفضة الدخل بسبب انخفاض الطلب على صادراتها والهبوط الحاد في تحويلات العاملين وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن ثم بدأ صندوق النقد الدولي يعمل مع هذه البلدان حتى تتجنب انتكاسة تعود بالملايين من مواطنيها إلى هوة الفقر. وسوف يصدر في وقت لاحق من عام 2009 تقريرا للمتابعة حول تأثير الأزمة على البلدان منخفضة الدخل.
ما هي احتياجات التمويل من الصندوق المتوقعة للبلدان منخفضة الدخل؟
نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية، بدأ طلب البلدان منخفضة الدخل على الدعم التمويلي الميسر من صندوق النقد الدولي يشهد ارتفاعا أسرع من المتوقع في عام 2009، مما استتبع إعادة تقدير احتياجاتها التمويلية. وفي إبريل 2009 أشارت تقديرات الصندوق إلى أن الطلب على القروض سيكون نحو 3 مليار دولار أمريكي سنويا في 2009-2010. أما التقديرات الأخيرة فهي تشير إلى إمكانية أن يصل الطلب على القروض إلى 8 مليار دولار سنويا في هذين العامين. وبالنسبة للمدى المتوسط، يُتوقع أن يصل طلب البلدان منخفضة الدخل على القروض إلى 17 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2014.
كيف تحرك الصندوق لمواجهة احتياجات التمويل لدى البلدان منخفضة الدخل؟
لا يزال صندوق النقد الدولي على التزامه القوي بتلبية احتياجات البلدان منخفضة الدخل منذ أحداث الكساد الكبير. وقد خصص الصندوق في السبعة شهور الأولى من عام 2009 مبلغا قدره 2.9 مليار دولار أمريكي لمنح قروض ميسرة جديدة، مقارنة بمبلغ 1.2 مليار دولار لعام 2008 بالكامل. وبالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء وحدها، بلغ مجموع القروض الميسرة المقدمة لها 2.8 مليار دولار حتى الوقت الراهن في عام 2009.
وتشير توقعات الصندوق الحالية إلى أن مجموع الإقراض في عامي 2009 و 2010 يمكن أن يصل إلى 8 مليار دولار، وهو ما يعني أن الصندوق سوف يتجاوز بكثير حجم القروض الميسرة الإضافية البالغة 6 مليار دولار والتي دعا زعماء مجموعة العشرين عند اجتماعهم في قمة لندن في إبريل 2009 إلى أن يقدمها الصندوق على مدار العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
من أين سيحصل الصندوق على الأموال المزمع استخدامها في إقراض البلدان منخفضة الدخل؟
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتعين تدبير موارد إضافية للإقراض قدرها 13.5 مليار دولار تقريبا من أجل تلبية الطلب المتوقع من البلدان منخفضة الدخل على قروض الصندوق في المديين القصير والمتوسط. وسوف يبذل الصندوق جهدا واسع النطاق لتدبير التمويل اللازم مع التركيز على المقرضين الحاليين والجدد المحتملين، وهو ما يمكن أن يتحقق، على سبيل المثال، باستخدام حقوق السحب الخاصة التي سيتم توزيعها على البلدان المقرضة في عملية التخصيص العام القادمة.
وإضافة إلى ذلك، سوف يتعين تدبير موارد جديدة لتمويل أسعار الفائدة المدعمة على القروض الميسرة في ضوء توقعات التمويل الميسر الجديد. فحتى يتسنى توفير 17 مليار دولار من القروض الميسرة المدعمة بالكامل حتى نهاية 2014 ينبغي أن تتوافر موارد يبلغ حجمها التقديري 3.75 مليار دولار (بالقيمة الحالية الصافية في نهاية 2008)، منها 1.5 مليار متاحة حاليا و2.25 مليار لا يزال يتعين تدبيرها لتلبية الاحتياجات المتوقعة.
وقد حدد الصندوق أربعة مصادر يمكن الاعتماد عليها في الحصول على موارد دعم إضافية: 1) المساهمات الثنائية الجديدة من البلدان الأعضاء؛ 2) تأخير سداد المدفوعات المستحقة من الصندوق الاستئماني المشترك بين "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" (PRGF-ESF Trust) إلى حساب الموارد العامة (General Resource Account)؛ 3) استخدام الموارد المودعة حاليا في حساب الاحتياطي الاستئماني المشترك بين "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" (PRGF-ESF Trust Reserve Account)؛ 4) استخدام الموارد المنتظرة من عائد مبيعات ذهب الصندوق، بما في ذلك الاستخدام غير المباشر لأي أرباح استثنائية تدرها هذه المبيعات إذا تجاوزت حجم الأرباح المتوقعة عند الاتفاق على نموذج الدخل الجديد في إبريل 2008 وحجم إيرادات الاستثمار في صندوق الوَقْف الذي تقرر إنشاؤه باستخدام العائد من مبيعات الذهب إذا قصرت الأرباح الاستثنائية المتحققة عن توفير المبلغ اللازم.
هل يبيع الصندوق الذهب للوفاء باحتياجات البلدان منخفضة الدخل؟
سوف ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في وقت لاحق من العام الحالي في خطة يبيع من خلالها الصندوق حوالي 400 طن متري من الذهب لإنشاء صندوق وَقْف يدعم نموذج دخله الجديد. ولتلبية الاحتياجات التمويلية لدى البلدان منخفضة الدخل أثناء الأزمة العالمية، سوف يُستخدم بعض العائد من هذه المبيعات للمساهمة في إيجاد موارد الدعم الجديدة اللازمة للقروض الميسرة التي تحتاجها هذه البلدان. ولم يتم تجنيب الذهب المقرر بيعه لاستخدام البلدان منخفضة الدخل على وجه الخصوص، وإنما يُستخدم لصالح أعضاء الصندوق ككل. ومن ثم سيتعين توزيع جزء من عائد مبيعات الذهب على البلدان الأعضاء بعد إيداعه في صندوق الوَقْف الاستثماري، على أن يعاود البلدان الأعضاء تقديم هذا التوزيع للصندوق (أو مبالغ تعادله بوجه عام) على سبيل المساهمة في دعم الإقراض الميسر.
وسوف يستخدم العائد من مبيعات الذهب بطريقتين لتوليد التوزيع المقرر استخدامه في تمويل القروض الميسرة للبلدان منخفضة الدخل. أولا، يمكن استخدام الأرباح الاستثنائية التي تحققها مبيعات الذهب. وتأتي هذه الأرباح من مبيعات الذهب إذا تجاوز سعرها المتوسط 850 دولار للأوقية، وهو السعر المفترض في نموذج الدخل الجديد عندما تم الاتفاق عليه في إبريل 2008. ثانيا، في حالة قصور الأرباح الاستثنائية المتحققة من مبيعات الذهب عن توفير المساهمة المطلوبة، يُستَمَد المبلغ المتبقي من توزيع الدخل الاستثماري الذي يدره صندوق الوَقْف الممول من عائد هذه المبيعات.
هل تستفيد البلدان منخفضة الدخل من التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة الذي تم مؤخرا؟
أيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو 2009 إجراء عملية تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بما يعادل 250 مليار دولار أمريكي يتم توزيعها بعد الحصول على موافقة مجلس محافظي الصندوق على جميع البلدان الأعضاء تبعا لحصص عضوية كل منها. والهدف من هذا التخصيص الذي دعا إليه في الأصل قادة مجموعة العشرين عند اجتماعهم في قمة لندن في إبريل 2009 هو تعزيز احتياطيات البلدان الأعضاء من النقد الأجنبي وتخفيف قيود التمويل في سياق التدابير المتخذة لمكافحة الأزمة الاقتصادية العالمية. وسوف يتيح هذا التخصيص للبلدان منخفضة الدخل حقوق سحب خاصة تتجاوز قيمتها الكلية 18 مليار دولار. وقد يختار بعض الأعضاء بيع النصيب المخصص له جزئيا أو كليا لبلدان أعضاء أخرى في مقابل الحصول على عملة صعبة ـ لسد احتياجات ميزان المدفوعات على سبيل المثال ـ بينما يحتفظ الأعضاء الآخرون بالنصيب المخصص لهم لتقوية احتياطياتهم الدولية
هل يمنح صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل تخفيفا لأعباء مدفوعات الفائدة؟
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 يوليو 2009 أن يحصل جميع البلدان الأعضاء المؤهلة للتمويل الميسر من الصندوق على تخفيف استثنائي لمدفوعات الفائدة حتى نهاية 2011 يتمثل في مدفوعات فائدة صفرية على كافة القروض القائمة الممنوحة من خلال أدوات التمويل الميسر (بما في ذلك الدعم الذي يقدمه الصندوق في ظل تسهيلاته التمويلية لمواجهة الطوارئ). وسوف تتيح هذه المبادرة تخفيفا فوريا لأعباء البلدان منخفضة الدخل وتكون بمثابة إشارة قوية للجهات الدائنة والمانحة الأخرى توضح الاحتياجات الملحة التي تواجه هذه البلدان من جراء الأزمة العالمية. ويأتي هذا التخفيف لأعباء الفوائد في إطار مجموعة الإصلاحات الشاملة لصالح البلدان منخفضة الدخل التي وافق عليها المجلس التنفيذي في نفس الوقت، وسوف يدخل حيز التنفيذ عند مصادقة المقرضين الحاليين والمساهمين في توفير الدعم للصندوق الاستئماني المشترك بين "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" على مجموعة الإصلاحات المذكورة.
كيف يعتزم الصندوق تقديم التمويل الجديد للبلدان منخفضة الدخل؟
اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هيكلا جديدا لتسهيلات التمويل الميسر يكفل تلبية احتياجات بلدانه الأعضاء ذات الدخل المنخفض، وخاصة أثناء الأزمة العالمية الراهنة. والهدف من التسهيلات الجديدة أن تكون أكثر مرونة وأكثر ملاءمة للخصوصيات التي ينطوي عليها التنوع المتزايد بين هذه الفئة من البلدان. ويعمل الهيكل الجديد على سد الثغرات التي كانت قائمة في ظل الهيكل السابق وترشيد التسهيلات القائمة. وتهدف كافة الأدوات التمويلية الجديدة إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل على الوصول إلى أوضاع اقتصادية كلية مستقرة وقابلة للاستمرار تساعد في تحقيق النمو والحد من الفقر على أساس دائم. وسوف تدخل هذه المجموعة من الإصلاحات حيز التنفيذ عقب مصادقة كل المقرضين الحاليين والمساهمين في توفير الدعم للصندوق الاستئماني المشترك بين "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية".
ورغم أن ظروف الكثير من البلدان منخفضة الدخل سوف تحتم مواصلة علاقاتها البرامجية مع الصندوق، فإن عددا متزايدا منها سوف تقتصر استعانته بالصندوق على الدعم المالي في ظروف معينة خلال الفترات بالغة الصعوبة. وبالنسبة لهذه الحالات، تم إنشاء تسهيل تمويلي قصير الأجل، هو "تسهيل الاستعداد الائتماني" (Standby Credit Facility)، الذي يسمح أيضا بالاستخدام الوقائي على سبيل التأمين في الحالات التي يكون فيها احتياج ميزان المدفوعات للتمويل محتملا وليس فعليا. كذلك أنشأ الصندوق أداة جديدة هي "تسهيل الائتمان السريع" (Rapid Credit Facility) لتوفير الدعم في أوقات الطوارئ مع الاقتصار على شروط بسيطة. وتأتي هذه الأدوات الجديدة تحت مظلة الصندوق الاستئماني الذي أنشئ حديثا باسم "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (Poverty Reduction and Growth Trust).
ما هي تسهيلات التمويل الميسر الجديدة التي أنشأها الصندوق لمساعدة البلدان منخفضة الدخل؟
أبرزت الأزمة المالية العالمية الحاجة الماسة لإضفاء مرونة أكبر على الدعم التمويلي الذي يقدمه الصندوق للبلدان منخفضة الدخل. والقصد من وراء الهيكل الجديد لتسهيلات التمويل الميسر أيضا هو التواؤم مع زيادة التنوع بين هذه الفئة من البلدان. ويتألف الهيكل الجديد من ثلاث تسهيلات للإقراض الميسر وأداة واحدة غير تمويلية. وتحل التسهيلات الجديدة محل "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" القائمين، وسوف تُنظم جميعا تحت مظلة صندوق استئماني جديد للنمو والحد من الفقر يحل محل الصندوق الاستئماني الحالي المشترك بين "تسهيل النمو والحد من الفقر" و"تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية". وفيما يلي بيان هذه التسهيلات الجديدة:
- التسهيل الائتماني الممدد (Extended Credit Facility) يأتي خلفا لتسهيل النمو والحد من الفقر باعتباره أداة الصندوق الأساسية لتوفير الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها مشكلات على المدى المتوسط.
- تسهيل الاستعداد الائتماني (Standby Credit Facility) يتيح التمويل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية قصيرة الأجل، على غرار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تتضمنه مجموعة أدوات الصندوق للتمويل غير الميسر. ويجوز استخدام تسهيل الاستعداد الائتماني من منطلق وقائي أيضا على سبيل التأمين في حالات الاحتياج المحتمل وليس الفعلي لتمويل ميزان المدفوعات.
- التسهيل الائتماني السريع (Rapid Credit Facility) يتيح التمويل السريع بموارد منخفضة مع الاقتصار على شرطية محدودة لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة.
وإضافة إلى هذه الأدوات، لا تزال أداة دعم السياسات (Policy Support Instrument) هي أداة الصندوق المستخدمة في الدعم غير التمويلي لسياسات البلدان منخفضة الدخل ويمكن أن يصبح عاملا ميسرا لاستفادة هذه البلدان من تسهيل الاستعداد الائتماني إذا اقتضت الضرورة.
ما هي رسوم أسعار الفائدة المقرر أن تسددها البلدان منخفضة الدخل في ظل تسهيلات الصندوق الجديدة للتمويل الميسر؟
سوف تخفض أسعار الفائدة بصفة دائمة على تسهيلات الصندوق الإقراضية التي يضمها الهيكل الجديد للتمويل الميسر، وهو ما يعني ارتفاع مستوى التيسير في الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للبلدان منخفضة الدخل. فسوف تخفض جميع مدفوعات الفائدة على البلدان منخفضة الدخل إلى الصفر حتى نهاية 2011 بالنسبة للقروض الممنوحة من خلال أدوات الإقراض الميسر، على أن تتم مراجعة أسعار الفائدة بصفة منتظمة بعد ذلك باستخدام آلية جديدة صممت لتحقيق زيادة دائمة في مستوى التيسير. وتبعا لأسعار الفائدة العالمية، ستتراوح الأسعار المعتادة بين صفر و 0.5% بالنسبة للتسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الائتماني السريع، وبين 0.25 و 0.75% في حالة تسهيل الاستعداد الائتماني في مقابل 0.5% في "تسهيل النمو والحد من الفقر" الحالي.
هل سيتيح الصندوق للبلدان منخفضة الدخل مستويات أعلى من الموارد التمويلية في ظل تسهيلاته الميسرة ؟
سيحافظ الهيكل الجديد لتسهيلات التمويل الميسر بشكل عام على الإصلاحات المقرر إدخالها على حدود الاقتراض للبلدان منخفضة الدخل والتي أُعلِنَت في إبريل 2009، الأمر الذي سيساعد هذه البلدان على سد احتياجاتها التمويلية المترتبة على الأزمة المالية العالمية. ويعادل يعادل تأثير هذه الإصلاحات زيادة بمقدار الضِعْف في حدود استخدام موارد الصندوق. وتتسق هذه السياسة مع قرار زيادة حدود استخدام الموارد في ظل التسهيلات التمويلية التي يتيحها الصندوق على أساس غير ميسر.
ما نوع الشرطية الذي سيطبق على البلدان منخفضة الدخل في ظل تسهيلات التمويل الميسر الجديدة؟
تم ترشيد الشرطية في جميع برامج الصندوق كي تركز على الأهداف الأساسية، وهو ما ينطبق أيضا على برامج البلدان منخفضة الدخل. وتنطبق هذه المرونة على الإصلاحات الهيكلية بوجه خاص. فلن تصبح هذه الإصلاحات خاضعة لمعايير أداء ملزمة تحددها برامج الصندوق، أي أن البلدان لن تصبح مطالبة بالسعي للحصول على إعفاء من التقيد بالمعايير إذا لم تتمكن من استكمال إصلاحات معينة في تاريخ محدد.
ما الذي يقوم به الصندوق لمعالجة مشكلة الفقر التي تواجه البلدان منخفضة الدخل في ظروف الأزمة العالمية؟
يؤكد الهيكل الجديد لأدوات إقراض البلدان منخفضة الدخل تأكيدا قويا في كل هذه الأدوات على جهود النمو والحد من الفقر.
وتهدف البرامج الموضوعة في ظل تسهيلات التمويل الميسر الجديدة إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل على الوصول إلى أوضاع اقتصادية كلية مستقرة وقابلة للاستمرار تتلاءم مع تحقيق النمو والحد من الفقر على أساس دائم. وفي كل هذه التسهيلات، يقترن أي طلب للتمويل أو مراجعة للبرنامج ببيان يوضح كيفية مساهمة البرنامج في تحقيق أهداف النمو والحد من الفقر في البلد العضو.
وسوف تتضمن البرامج التي تنشأ في ظل هذه التسهيلات أهدافا محددة أيضا لحماية الإنفاق الاجتماعي وغيره من أوجه الإنفاق ذات الأولوية.
وإضافة إلى ذلك، كانت زيادة المساعدة المالية من الصندوق لغالبية البلدان ذات الدخل المنخفض موجهة لدعم برامج تتضمن مستويات أعلى من الإنفاق لصالح الفقراء. وقد سمحت البرامج المدعمة بموارد الصندوق بمستويات عجز أكبر في المالية العامة، وأيضا بزيادة الإنفاق في معظم الأحوال، بغية مواجهة التحديات التي فرضتها أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية العالمية. كذلك تمكن الكثير من البرامج في الآونة الأخيرة من احتواء السياسات النقدية الأكثر توسعا ومستويات التضخم المستهدف الأكثر ارتفاعا.