آفاق الاقتصاد العالمي

تتباطأ وتيرة التعافي العالمي في ظل اتساع الفجوات عبر القطاعات الاقتصادية والمناطق

يُتوقع تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024. ورغم أن التنبؤات لعام 2023 تجاوزت قليلا توقعات عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تظل متدنية قياسا بالمعايير التاريخية. فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.

وقد أمكن تسوية أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة مؤخرا، كما شهد مطلع العام الجاري تحركات قوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، مما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي. وأدى ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق. غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفعا، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية. ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود. وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية، وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.

ولا تزال معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر. وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن. وينبغي لها أيضا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولا إلى مستوياته المستهدفة.