خبراء الصندوق يختتمون مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع قطر
IMF News, February 11, 2025
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 11, 2025
الملخص الكلي والآفاق الاقتصادية
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع قطر في 27 يناير 2025.
- استئناف النمو إلى معدلاته الطبيعية بعد كأس العالم 2022، مع بوادر تحسن النشاط مؤخراً.
- توقعات النمو:
- تحسن تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2% في الفترة 2024-2025.
- على المدى المتوسط، يُتوقع تسارع النمو إلى 4,75% في المتوسط، مدفوعاً بالتوسعات الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومكاسب الإصلاحات استرشاداً باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
- التضخم:
- من المتوقع تراجع التضخم الكلي إلى 1% في عام 2024.
- يقترب من 2% على المدى المتوسط.
- تأثير أسعار الهيدروكربونات:
- مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات تراجعت فوائض الحساب الجاري والمالية العامة في 2023 إلى 17% و5,5% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب، واستمر تراجعها في 2024.
- على المدى المتوسط، من المتوقع استمرار فوائض الحساب الجاري والمالية العامة رغم تراجعها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربونات مع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وضع القطاع المالي والمصرفي
- مؤشرات القطاع المصرفي (الربع الثالث من عام 2024):
- نسبة كفاية رأس المال اقتربت من 20%.
- العائد على حقوق الملكية بلغ 14,5%.
- سيولة وودائع:
- بعد إجراءات مصرف قطر المركزي لتخفيض صافي الالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل، سجلت ودائع غير المقيمين تراجعاً كبيراً.
- قامت البنوك بتمديد متوسط آجال الاستحقاق ومواصلة تنويع مصادر التمويل الأجنبي.
- جودة الأصول والاحتياطيات:
- نسبة القروض المتعثرة ظلت ثابتة تقريبا دون 4% بقليل.
- نسبة تغطية المخصصات تجاوزت 80%، مسجلة مستويات مرتفعة نسبيا.
- توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بالقطاع المالي:
- دعم الاستقرار المالي وتعميق الأسواق المالية المحلية.
- النظر في تحديث التقييم السابق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي".
- المضي قدماً في منظومة إشراف جديدة قائمة على المخاطر ووضع إطار رسمي لشبكة الأمان المالي.
- مواصلة تعديل سياسات السلامة الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر المالية الكلية المحتملة.
- مواصلة التقدم في مكافحة الجرائم المالية.
الإصلاحات والهيكل التنموي
- تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقائم على المعرفة بقيادة القطاع الخاص.
- زخم الإصلاحات يشمل:
- جذب العمالة الوافدة عالية المهارات والاحتفاظ بها.
- دعم الابتكار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تحسين كفاءة الأعمال.
- رأس المال البشري والتوظيف:
- تشجيع رفع مستويات توظيف المواطنين القطريين في القطاع الخاص.
- زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة.
- التكنولوجيا والمناخ:
- إمكانات توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين مكاسب الإنتاجية.
- تقدّم كبير على صعيد خطة المناخ الوطنية.
- توصيات السياسات الهيكلية:
- التعجيل بالإصلاحات لتعزيز استدامة النمو والرخاء.
- تشجيع الابتكار وكفاءة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري.
المالية العامة وإدارة الموارد
- موقف المالية العامة:
- فوائض المالية العامة تراجعت إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 واستمرت في التراجع في 2024.
- توصيات المجلس التنفيذي للمالية العامة:
- الثناء على التزام السلطات بالحصافة المالية والدعوة إلى التعجيل بإصلاحات المالية العامة.
- التوصية بإقرار ركيزة مالية على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال.
- التأكيد على التعجيل بتنويع الإيرادات، لا سيما من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- تحسين كفاءة الإنفاق وتكوينه، وتعزيز إدارة الاستثمار العام.
- إقرار إطار متكامل متوسط الأجل للمالية العامة مع تعزيز إدارة مخاطر المالية العامة.
- سد ثغرات البيانات المتبقية بمساعدة برامج تنمية القدرات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
المخاطر والسيناريوهات
- المخاطر متوازنة بوجه عام.
- مصادر المخاطر السلبية الرئيسية:
- عوامل عالمية معاكسة: تباطؤ أشد من المتوقع في النمو العالمي، زيادة تقلبات الأوضاع المالية العالمية وأسعار السلع الأولية، استمرار توترات جغرافية-سياسية.
- أثر الصراع الإقليمي: محدود لكن فاقم المخاطر عبر تراجع نشاط السياحة والتدفقات الرأسمالية وزيادة تقلبات أسعار الهيدروكربونات.
- مخاطر محلية: زيادة الضعف في قطاع العقارات، على الرغم من قوة قطاع السياحة وتدابير السياسات في 2023 التي قد تحد من هذه المخاطر.
- على المدى المتوسط إلى الطويل، التوسع الهائل في سوق الغاز الطبيعي العالمية قد يخلق ضغوطاً خافضة للأسعار.
- سيناريو تفاؤلي:
- تحسن الآفاق إذا استمرت أسعار الهيدروكربونات في الارتفاع وتسارعت الإصلاحات في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
- مخاطر التنفيذ:
- المبادرات الطموحة قد تؤثر على المالية العامة وآفاق النمو إذا أدت إلى سوء توزيع الموارد.
مواقف السياسة النقدية وسعر الصرف
- اتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف لا يزال ملائماً في قطر.
- أوصى المديرون بـ:
- تعزيز الإطار التشغيلي، تبعاً للظروف، لدعم انتقال آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
توقعات ومؤشرات اقتصادية رئيسية (انتقائية من الجدول)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %):
- 2021: 1.6
- 2022: 4.2
- 2023: 1.2
- 2024: 1.7
- 2025: 2.4
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك (متوسط):
- 2021: 2.3
- 2022: 5.0
- 2023: 1.0
- الموارد العامة (% من إجمالي الناتج المحلي):
- الإيرادات: 2021: 29.6; 2022: 34.7; 2023: 32.8; 2024: 26.2; 2025: 28.7
- المصروفات: 2021: 29.4; 2022: 24.3; 2023: 27.3; 2024: 25.9
- الجارية: 2021: 18.3; 2022: 15.6; 2023: 17.5; 2024: 17.2
- الرأسمالية: 2021: 11.1; 2022: 8.8; 2023: 9.7; 2024: 8.7
- رصيد المالية العامة للحكومة المركزية: 2021: 0.2; 2022: 10.4; 2023: 5.6; 2024: 0.3; 2025: 2.5
- النقود والائتمان:
- النقود بمعناها الواسع: 17.4; 4.1
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 9.5; 7.4; 4.9; 5.5; 6.1
- القطاع الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- الصادرات: 58.7; 68.6; 60.4; 60.1
- الواردات: 34.1; 31.6; 33.9; 33.4; 35.1
- رصيد الحساب الجاري: 14.6; 26.8; 17.1; 16.6; 15.5
- مقاييس بالدولار الأمريكي:
- رصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية): 26.3; 63.1; 36.5; 37.0; 35.2
- الدين الخارجي: 161.4; 115.5; 123.2; 118.1; 116.8
- احتياطيات البنك المركزي: 23.5; 20.1; 24.2; 24.5; 25.4
- عدد شهور تغطية الواردات: 6.6; 7.7; 8.1; 8.0; 7.9
- مؤشرات أخرى:
- سعر الصرف (مقابل الدولار الأمريكي) /2: 3.6 (6 يناير 2025)
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %) /3: -2.6; 6.5; -0.5 (نوفمبر 2024)
ملاحظات إجرائية
- يتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع قطر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهراً.
- الحصص: 735,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، نوفمبر 2024.
- نصيب الفرد من الدخل: 69541 دولارا أمريكيا، 2023.
- العمر المتوقع عند الولادة: 81,6 سنة، 2022.
- عدد السكان: 3,1 مليون نسمة، 2023.
المصدر: صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 25/034، 11 فبراير 2025.
