خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى قطر
IMF News, December 2, 2024
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 2, 2024
آفاق النمو والتضخم
- أبدى الاقتصاد القطري بوادر على التعافي التدريجي بعد تراجع النمو عقب مباريات كأس العالم لكرة القدم.
- توقعات النمو القريب الأجل: "سيبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2024–2025 2%".
- توقعات المدى المتوسط: "متوسط النمو السنوي حوالي 4,75%، بفضل التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة"."
- مسار التضخم: "من المتوقع تراجع التضخم الكلي إلى 1% في 2024 وذلك بعد تشديد السياسة النقدية في الفترة السابقة، ، ويُرَجّح بلوغه ثثم تقاربه تدريجيا من نسبة 2%."
- توقعات الحسابين الرئيسيّين: "يُتوقع استمرار تحقيق فائض في حساب المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط."
- تقييم المخاطر: "تتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو بأنها متوازنة بوجه عام."
الأداء المالي والضوابط المالية
- موقف المالية العامة: "ظل موقف المالية العامة متسقا مع المستوى الذي يضمن تحقيق العدالة بين الأجيال."
- الانضباط المالي: "يُتوقع استمرار الانضباط المالي في عام 2024، كما يُتوخى وضع خطط حذرة للإنفاق بوجه عام في ظل الموازنة القادمة لعام 2025."
- إصلاحات وإدارة الميزانية: "تجدر الإشادة بالخطوات التي اتُخِذَت لتوسيع نطاق الموازنة متوسطة الأجل بحيث تغطي خمس سنوات والتقدم في تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج."
- توصيات سياساتية لمالية عامة مستدامة:
- "التعجيل بتنويع مصادر الإيرادات ولا سيما تطبيق ضريبة على القيمة المُضافة."
- "تعزيز كفاءة الإنفاق، وإعادة توجيه الإنفاق العام بهدف تسهيل نمو القطاع الخاص."
- "اعتماد إطار للمالية العامة متوسط الأجل ومكتمل الأركان، مع وجود ركيزة للمالية العامة تضمن العدالة بين الأجيال وتكملها زيادة الشفافية وجهود إدارة المخاطر."
السياسة النقدية والقطاع المالي
- موقف مصرف قطر المركزي: "ظل مصرف قطر المركزي محافظا بشكل كبير على اتباع السياسة النقدية لخُطى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة اتساقا مع ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي."
- إنجازات مصرف قطر المركزي: "يُجدر الثناء على التقدم الذي حققه في تعزيز إدراة السيولة."
- توصيات لتعزيز الإطار التشغيلي: "ما يتعين مواصلة بذل الجهود لزيادة تعزيز فعالية الإطار التشغيلي للسياسة النقدية."
- وضع القطاع المصرفي: "يظل القطاع المصرفي يتسم بسلامة أوضاعه بفضل قوة الاحتياطيات الوقائية، وتوخي مصرف قطر المركزي العناية في أعمال الرقابة، والسيولة الوفيرة من إيرادات الموارد الهيدروكربونية."
- مخاطر ومواضع يقظة:
- "الاستمرار في توخي اليقظة مسألة مهمة لضمان استقرار القطاع المصرفي."
- "إدارة صافي الخــصوم الاجنـبيـة لدى البنوك (برغم مد متوسط آجال استحقاقها وزيادة تنويع مصادر التمويل الخارجية)."
- "مواجهة المخاوف المتعلقة بجودة الأصول في بعض البنوك."
- "زيادة الترابط بين القطاع العام والبنوك."
- شبكة الأمان المالي وتسوية السوق: "إضفاء الصبغة الرسمية على شبكة الأمان المالي أهمية بالغة، كما ينبغي الإسراع بتعميق الأسواق المالية المحلية استرشادا بأهداف "الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي"."
- الالتزام بمكافحة الجرائم المالية: "التقدم الممتاز الذي حققته قطر في مكافحة الجرائم المالية ينبغي أن يظل مستمرا."
الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
- هدف التحول الاقتصادي: "تحقيق رؤية قطر للتحول من نموذج للنمو تقوده الدولة إلى نموذج أكثر اعتمادا على المعرفة بقيادة القطاع الخاص."
- أولويات الإصلاح:
- "بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية."
- "دعم الابتكار، وتشجيع التنوع التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر وانتشار المعرفة على المستوى المحلي."
- "مواصلة تعزيز كفاءة قطاع الأعمال."
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي: "تتمتع قطر بوضع جيد يُمَكِّنها من جني منافع اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على نطاق أوسع، في حين يتعين إعطاء الأهمية اللازمة لمراقبة تأثيرهما على سوق العمل."
- أهداف المناخ والبيانات: "تكاتف الجهود بين الأطراف المعنية أهمية بالغة لتحقيق أهداف قطر بشأن المناخ. ومن شأن تعزيز إمكانات توافر البيانات ومستوى جودتها أن يدعم المسار في المرحلة القادمة."
- تقييم عام: "أعطت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة زخما قويا للإصلاح على نحو يبعث على التفاؤل، كما يعتمد النجاح فيه على تحديد الأولويات بشكل سليم وتعزيز التنسيق في تنفيذ الإصلاحات بين الهيئات المعنية."
تفاصيل المهمة والتقدير
- فترة الزيارة: "قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ران بي، بزيارة الدوحة في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2024."
- متابعة داخل الصندوق: "ستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العُليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يناير 2025."
- شكر السلطات: "يعرب فريق خبراء الصندوق عن تقديره للسلطات القطرية على المناقشات المثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة."
- لقاءات مهمة: "قد التقى الفريق بسعادة السيد علي بن حمد الكواري وزير المالية، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص."
بيان صحفي رقم 24/448 — 2 ديسمبر 2024