بيان صحفي رقم 23/302

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية

6 سبتمبر 2023

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 يوليو 2023 مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.

كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 يدعمها تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط. فقد بلغ النمو الكلي 8,7% بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8% الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبيرة. وشملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل. وتشير التقديرات إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.

وقد بلغ معدل البطالة في المملكة أدنى مستوياته. فمع زيادة نسب المشاركة في القوة العاملة، تراجع مجموع البطالة إلى 4,8% مع نهاية عام 2022 – مقابل 9% خلال جائحة كوفيد – وهو ما يعكس ارتفاع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وتزايد العاملين الوافدين مجددا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (ويتركز معظمهم في قطاعي البناء والزراعة). ومقارنة بالعامين السابقين، تراجع معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022، بينما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة 36% في عام 2022، متجاوزة نسبة الثلاثين بالمائة المستهدفة في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة السعودية في ظل "رؤية السعودية 2030".

ورغم ازدهار النشاط الاقتصادي، لا يزال التضخم منخفضا، كما يبدو أنه آخذ في التراجع حاليا. ففي عام 2022، سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك نموا بنسبة 2,5% على أساس سنوي مقارن، وأمكن احتواؤه جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأمريكي. وفي مايو 2023، عادت مستويات التضخم الكلي إلى 2,8% على أساس سنوي مقارن رغم ارتفاعها في أوائل عام 2023 إلى 3,4% على أساس سنوي مقارن، حيث تراجعت مساهمات أسعار النقل والغذاء لتوازن الزيادة الهائلة في الإيجارات.

ولا يزال الجهاز المصرفي على مسار قوي. وتتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بأنها قوية، ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع. وبينما تراجع نمو الرهون العقارية مؤخرا، لا يزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشروعات والقروض الاستهلاكية قويا، وهو ما يساعد على موازنة التأثير على الربحية الناجم عن تكاليف التمويل المتزايدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية في التزامات البنوك.

وساهمت ديناميكية سوق النفط المواتية في تعزيز مركز المالية العامة في 2022، الذي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2,5% من إجمالي الناتج المحلي – للمرة الأولى منذ عام 2013. وكان لهذا الفائض أن يكون أعلى، لولا النفقات الإضافية التي لم تكن مدرجة في الميزانية من البداية. ويرجع ذلك في معظمه إلى الزيادات في الإنفاق على السلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي. فحسب التقديرات، بلغت المصروفات الإضافية 2,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل نفقات استثنائية غير متكررة (نصفها تقريبا في صورة سلع وخدمات). ومستوى الدين العام منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، حيث بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي، مع توافر الحيز المالي الكبير واللازم للتصدي للعوامل المعاكسة المحتملة.

وساهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي فضلا على بلوغ الصادرات غير النفطية مستويات قياسية في تحسين أوضاع الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام. ومع هذا، فإن فائض إجمالي الناتج المحلي البالغ 13,6% لم يؤد إلى زيادة مماثلة في مستويات الاحتياطيات الرسمية بسبب تراكم الكثير من الأصول في الخارج، وإن كانت لا تزال في مستويات مريحة (تغطي حوالي 20 شهرا من الواردات).

وتبدو الآفاق إيجابية – في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي - برغم عدم اليقين الذي يكتنف البيئة الخارجية، وتحيط بالآفاق المتوقعة احتمالات متوازنة:

· على الجانب الإيجابي، سيتسنى دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط – في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على النفط خلال الجزء المتبقي من العام – والتغير المحتمل في حجم تخفيضات الإنتاج النفطي المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+ والإصلاحات الهيكلية العاجلة والاستثمار. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي، مما يفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.

· وعلى جانب التطورات السلبية، يمثل تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي أحد أبرز المخاطر على المدى القصير، بينما يمكن أن يؤدي تحول اتجاهات الطلب على الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من المتوقع إلى تعطيل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، ورحبوا بالتحول الاقتصادي الجاري في المملكة العربية السعودية، تدعمه إصلاحات جديرة بالثناء في ظل برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساعد على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم، وقوة الاحتياطيات الوقائية الخارجية والمالية، مع الحد من الاعتماد على النفط. وأشار المديرون إلى توازن الاحتمالات المحيطة بالآفاق الإيجابية، وإن كان ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للطوارئ، مثل تشديد سياسة المالية العامة، إذا تكشفت ضغوط الطلب.

ورحب المديرون بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017 ودعوا إلى مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وهو ما سيسمح للمملكة بالحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية الاحتياجات اللازمة لتحقيق العدالة بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة. وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030". واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان. وشدد المديرون كذلك على أهمية العمل الجاري لتنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه دعم تنفيذ قاعدة للمالية العامة تساعد على الفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية ودعوا إلى سرعة استكماله.

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة، وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية ينبغي أن يواصل استخدام الأدوات القائمة على السوق لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك على نحو مساير لسعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.

واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال على مسار قوي، ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وأوصوا بمواصلة توخي اليقظة والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية بالتدريج وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل في حالة استمرار النمو الائتماني المرتفع.

وأشار المديرون إلى التقدم الكبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة للإصلاح الهيكلي، ورحبوا، بصفة خاصة، بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل وأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجع البناء على هذا التقدم الإيجابي. ودعا المديرون إلى توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان تحقيق آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص. واتفق المديرون على أن خطة السياسة الصناعية التي وضعتها الحكومة من المنتظر أن تكون داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي، مع تقليل المخاطر المصاحبة إلى أدنى حد، ورحبوا بالتقدم في تعزيز الحوكمة وأكدوا أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع وتيرة هذه الجهود.

ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء للمملكة العربية السعودية، وذكروا أن تنفيذها سيكون ضروريا لبلوغ هدف خفض الانبعاثات الصافية بأقل قدر من الخسائر. ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في ظل سيناريو التحول الذي تطبق كل البلدان في ظله مساهماتها المحددة وطنيا، من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودا. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على جهود تعزيز البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدورها القيادي في معالجة التحديات العالمية.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المملكة العربية السعودية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

المملكة العربية السعودية: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2021-2024