الأردن - برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي
IMF News, April 20, 2023
Source details
- Canonical URL
- الأردن - برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 20, 2023
ملخص زمني وإجرائي
- بيان صحفي رقم PR23/124
- تاريخ النشر: 20 أبريل 2023
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) في الأردن بتاريخ 17 مارس/آذار 2023 دون عقد مناقشات رسمية.
- تقرير تقييم استقرار النظام المالي: اكتمل بتاريخ 23 فبراير/شباط 2023.
- استند التقرير إلى عمل بعثات مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموفدة إلى الأردن خلال شهري يونيو/حزيران و أكتوبر/تشرين الأول 2022.
- ملاحظة إجرائية عن البرنامج: برنامج تقييم القطاع المالي أُوجد عام 1999، ويُجرى على أساس إلزامي في البلدان ذات القطاعات المالية المؤثرة على النظام، وعددها 47 بلداً.
وضعية القطاع المالي والمخاطر الخارجية
- القطاعات المالية في الأردن تهيمن عليها البنوك.
- القطاع المالي صمد أمام صدمات خارجية كبيرة منذ برنامج تقييم 2008-2009، منها: الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، والحرب في سوريا والتدفقات الوافدة من اللاجئين، وجائحة كوفيد-19.
- العوامل المعاكسة الحالية التي تفرض ضغوطاً على ميزانيات الشركات والأسر:
- العوامل المعاكسة للنمو العالمي
- ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء
- زيادة أسعار الفائدة
نتائج تحليل المخاطر النظامية
- قوة وصلابة القطاع المصرفي بصورة عامة:
- البنوك قادرة على الصمود عند وقوع صدمة كبيرة ناجمة عن حالة من الركود التضخمي العالمي.
- ذلك يعود إلى ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات.
- نقاط ضعف ومخاطر محددة:
- مخاطر العدوى بين البنوك: محدودة.
- مخاطر التركز الائتماني: مرتفعة.
- انكشاف البنوك على الديون السيادية: كبير.
- الشركات غير المالية: يمكن أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الديون المعرضة للمخاطر إذا تحقق أحد السيناريوهات المعاكسة.
- السيولة المصرفية:
- البنوك تتمتع بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة.
توصيات السياسات والإصلاحات التنظيمية
- الإشراف المصرفي:
- جعل منهج الرقابة المصرفية أكثر اعتماداً على المخاطر وأكثر تطلعا إلى المستقبل.
- تطوير المنهجيات الرقابية المستخدمة في تقييم مخاطر الدعامة الثانية بحيث تكون مستويات رأس المال الإلزامي أكثر مراعاة للمخاطر.
- الإطار الكلي للسلامة الاحترازية:
- تعزيز منظومة اتخاذ القرار وتحسين الاستراتيجيات.
- مواصلة تحليل الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك، والنظر في وضع السياسات الاحترازية اللازمة لتعزيز صلابة النظام.
- فجوات البيانات والتحليلات المطلوبة:
- سد عدد من فجوات البيانات لتنفيذ:
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط على أساس عالمي موحد.
- تحليل السيولة النظامية بالعملة الأجنبية.
- إجراء تحليلات أكثر تفصيلا لمواطن الضعف في قطاعي الأسر والشركات للاسترشاد بها في معايرة أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسب نوع المقترض.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- تعزيز الإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر.
- إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة:
- ضرورة مواصلة العمل على تعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات المعنية.
عناصر مؤسسية ومعيارية تم تطبيقها
- طبقت السلطات مجموعة من أهم عناصر:
- اتفاقية بازل 3
- المعيار 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)
- أطر البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي
- تم تطوير إطار النزاهة المالية
المصدر: بيان صحفي صندوق النقد الدولي "الأردن - برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي" بتاريخ 20 أبريل 2023