المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, August 17, 2022
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 17, 2022
الوضع الاقتصادي والنمو
- شهد اقتصاد المملكة تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة نتيجة دعم السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
- انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي.
- نمو إجمالي الناتج المحلي:
- 2021: 3,2%
- 2022 (توقع): 7,6%
- توقعت الصندوق تسارع النمو على المدى المتوسط بفضل تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي:
- 2021: 4,9%
- 2022 (توقع): 4,2%
التضخم والضغوط السعرية
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك:
- 2021: 3,1%
- 2022 (توقع): 2,8%
- تلاشى أثر فترة الأساس الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020.
- تضخم أسعار الجملة وصل إلى مستوى الرقمين، وزيادة تكاليف الشحن قد تفرض بعض الضغوط التضخمية.
القطاع المالي والمصارف
- البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
- انتعاش قوي في مستويات الربحية في 2021 نتيجة تحسن صافي هوامش أسعار الفائدة.
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص زاد في 2021 بنسبة 15,4%، مدفوعاً بالقروض العقارية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الأسواق المالية السعودية شهدت طفرة مبكرة في العام الجاري ثم انعكاس جزء كبير منها خلال الشهرين الماضيين تماشياً مع التطورات العالمية.
المالية العامة والحساب الخارجي
- رصيد المالية العامة الكلي: العجز بلغ 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 بعد ارتفاع الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية.
- تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% طوال سنة كاملة.
- الحساب الجاري تحسن بمقدار 8,5 نقطة مئوية في 2021، وبلغ فائضاً بنسبة 5,3% من إجمالي الناتج المحلي.
- صافي الأصول الأجنبية تراجع لكنه بقي عند مستوى 22 شهراً من الواردات في 2021، ومن المتوقع ارتفاعه بدرجة كبيرة على المدى المتوسط.
تقييم المخاطر
- المخاطر محيطة بالآفاق الاقتصادية متوازنة.
- محفزات إيجابية: نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إصلاحات سوق العمل، زيادة إنتاج النفط.
- مخاطر سلبية: ضغوط الإنفاق على عائدات النفط الاستثنائية، الانحراف عن جدول الإصلاحات، الضغوط التضخمية، موجة جديدة من كوفيد-19، انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع النشاط العالمي إذا ما أسفرت الحرب في أوكرانيا عن آثار طويلة الأمد، وتباطؤ اقتصادي مفاجئ في الصين.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- الترحيب بالانتعاش الكبير في معدلات النمو واحتواء التضخم وزيادة صلابة المركز الخارجي.
- التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وضمان نمو قوي وشامل وأكثر خضرة.
- ضرورة مواصلة الضبط المالي والالتزام بسقوف الميزانية لعام 2022 رغم ارتفاع أسعار النفط.
- دعوة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، والترحيب بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
- دعوة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الإيرادات.
- الإشادة بإصلاحات شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الموجهة للفئات المستحقة لدعم استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
- حث على زيادة شفافية المالية العامة واستكمال إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظراً لتزايد دور صندوق الاستثمارات العامة.
- التشجيع على توسيع نطاق تغطية القطاع العام لتعزيز الالتزام بالاستدامة المالية.
- الترحيب باستمرار صلابة القطاع المالي ودور البنك المركزي الرقابي، والتقدم نحو تنفيذ معايير بازل 3 وفق الإطار الزمني الدولي المتفق عليه.
- توصية بمواصلة تعزيز التدقيق الرقابي لمخاطر الائتمان، بما فيها المخاطر الناجمة عن زيادة الإقراض العقاري، واستمرار جهود تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاتفاق على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال النظام الأنسب للمملكة.
- الترحيب بالإصلاحات في سوق العمل ومضاعفة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، مع حث على مواصلة الجهود لتحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، والتصدي للفساد.
- الترحيب بمبادرة السعودية الخضراء وبالتزاماتها الحكومية والطموحة لمواجهة تغير المناخ، مع تطلع لخطوات تنفيذية لتحقيق أهدافها.
- التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة البيانات وزيادة توافرها.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2020–2023)
- تعداد السكان: 34,1 مليون نسمة (2021)
- حصة العضوية: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (73%)
- أهم أسواق التصدير: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا
توقعات وأرقام مختارة:
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2020: -4,1
- 2021: 3,2
- 2022: 7,6
- 2023: 3,7
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي:
- 2020: -2,5
- 2021: 4,9
- 2022: 4,2
- 2023: 3,8
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك (متوسط، %):
- 2020: 3,4
- 2021: 3,1
- 2022: 2,8
- 2023: 2,2
- الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: 29,6
- 2021: 30,9
- 2022: 31,8
- 2023: 32,0
- المصروفات (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: 40,8
- 2021: 33,2
- 2022: 26,4
- 2023: 27,1
- رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: -11,2
- 2021: -2,3
- 2022: 5,5
- الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: 32,4
- 2021: 30,0
- 2022: 24,3
- 2023: 24,5
- الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي):
- 2020: -37,6
- 2021: -29,0
- 2022: -24,8
- 2023: -22,0
- النقود بمعناها الواسع (التغير %):
- 2020: 8,3
- 2021: 7,4
- 2022: 8,5
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %):
- 2020: 14,0
- 2021: 15,4
- 2022: 13,4
- 2023: 12,8
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: -3,2
- 2021: 5,3
- 2022: 17,2
- 2023: 13,8
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: 0,8
- 2021: 2,3
- الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات):
- 2020: 25,3
- 2021: 22,1
- 2022: 26,8
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2020: 33,8
- 2021: 34,4
- 2022: 28,5
- 2023: 29,0
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %):
- 2020: 1,0
- 2021: 0,9
- 2022: 4,8
- معدل البطالة (نسب تقريبية وفق البيانات المتاحة لعام 2022):
- الكلي (% من مجموع القوى العاملة):
- 2020: 6,9
- 2021: 6,0
- المواطنون (% من مجموع القوى العاملة):
- 2020: 12,6
- 2021: 11,0
- 2022: 10,1
المصادر: الحكومة السعودية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. تم إجراء مشاورات المادة الرابعة التالية على أساس دورة اعتيادية تبلغ 12 شهراً.