بيان صحفي رقم 20/49

بيان الصندوق في ختام زيارة خبرائه إلى تشاد

13 فبراير 2020

• يواصل الاقتصاد مسيرة التعافي، ولا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام، وإن كانت تواجه بعض التحديات.
• أداء المالية العامة على المسار المقرر ولكن ضغوط الإنفاق بدأت تظهر.

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد إدوار الجميَل بزيارة العاصمة التشادية نجامينا في الفترة 6-12 فبراير/شباط للتعرف على آخر التطورات الاقتصادية والمالية ومتابعة تنفيذ السلطات لجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية.

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد الجميَل البيان التالي:

"من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي مسيرة التعافي، ولا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام. فيُتوقّع للنشاط غير النفطي أن ينمو بمعدل 3% هذا العام، مدعوما بارتفاع الاستثمار العام وسداد المتأخرات المحلية بالإضافة إلى انتعاش قطاعي القطن والماشية. ومن المتوقع أيضا أن يحقق إجمالي الناتج المحلي النفطي نموا بمعدل 7,5% نتيجة لتكنولوجيات الاستخراج الجديدة بالإضافة إلى الإنتاج الإضافي من الحقول الجديدة. وكان التضخم قد سجل مستوى سالبا في العام الماضي (-1% كمتوسط سنوي)، فيما يرجع إلى ضعف أسعار الأغذية والمواصلات، ومن المتوقع أن يظل أقل من 3% هذا العام.

"وتشير البيانات الأولية إلى تحقيق أداء مُرْضٍ إلى حد كبير في عام 2019 في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق، مع استمرار أداء المالية العامة على المسار المقرر. فقد تجاوزت الإيرادات النفطية وغير النفطية المستويات المتوقعة. وجاءت فاتورة الأجور أعلى من المستوى المستهدف بدرجة طفيفة، ولكن ذلك تم تعويضه من خلال انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات الذي يرجع في الأساس إلى مشكلات في المشتريات. وتجاوزت الاستثمارات المحلية المستوى المستهدف لنهاية العام بسبب الإنفاق الأمني. وفي نفس الوقت، تحسنت سيولة القطاع المصرفي، انعكاسا لزيادة جمع الودائع، لكن هناك مواطن ضعف لا تزال قائمة في بعض البنوك.

"وقد بدأت ضغوط الإنفاق تظهر، مما يمكن أن يؤثر على جهود الضبط المالي التي تحققت بعد عناء منذ الأزمة الاقتصادية في 2014-2015. ومن الضروري الحفاظ على انضباط المالية العامة في الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تواصل السلطات جهودها بالتركيز على زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وترشيد الإعفاءات، وتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والسيطرة على فاتورة الأجور، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وتسوية المتأخرات المحلية. ومن المهم بالمثل مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح، بما في ذلك إصلاح القطاع المصرفي.

"ويود فريق الصندوق الإعراب عن امتنانه للسلطات التشادية والنظراء الآخرين على ما حظي به من ضيافة كريمة وتعاون ممتاز وعلى المناقشات الصريحة والبناءة التي أجريت أثناء الزيارة، كما يعيد تأكيد دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وستبدأ في واشنطن أثناء اجتماعات الربيع ثم في نجامينا في نهاية إبريل المناقشات المعنية بالمراجعة السادسة والأخيرة لأداء الاقتصاد في ظل اتفاق التسهيل الائتماني الممدد (ECF).

"وقد التقت البعثة أثناء الزيارة مع السيد طاهر حامد نقيلي وزير المالية والميزانية، والسيد عيسى دوبراني وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية، والسيد النور محمد حسن المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا في تشاد، ولفيف آخر من كبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين للهيئات الدولية الشريكة في مجال التنمية."