بيان صحفي رقم 19/192

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر

4 يونيو 2019

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة ¹ مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون اجتماع. ²

وقد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. فنجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، والأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة في عام 2017. ومن المقدر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,2%، صعودا من 1,6% في 2017. وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا كبيرا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة.

ولا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية (إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%) وحافظت على ربحيتها المرتفعة (فبلغ عائد الأصول 1,6%)، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة (التي بلغت نسبتها 1,7%)، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29,7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. ولا تزال الآفاق الاقتصادية الكلية/المالية مواتية، وإن كانت المخاطر القائمة تُرَجِّح انخفاض النتائج عن المستويات المتوقعة:

• من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 2,2% في 2018 إلى 2,6% في عام 2019، ارتكازا على تعافي إنتاج الهيدروكربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني. ويعكس النمو غير الهيدروكربوني المتوقع لعام 2019 استمرار الآثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص. وسيستمد النمو الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40%. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند مستوى 3,7% في 2020 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكنه يقترب من 2% على المدى المتوسط.

• من المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2,3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط.

• ويتمثل الخطر الأساسي الذي يهدد الإطار الاقتصادي الكلي/المالي في انخفاض أسعار الهيدروكربونات عن مستواها المتوقع. فمن شأن ذلك أن يفضي إلى تراجع المركز الخارجي ومركز المالية العامة وارتفاع الدين العام. ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية إلى التأثير على ثقة المستثمرين وإضعاف مركز المالية العامة والمركز الخارجي. وتتمتع قطر بوضع يسمح لها باحتواء الانعكاسات الاقتصادية الكلية/المالية السلبية التي تترتب على مخاطر التطورات السلبية، وذلك بفضل ما تمتلكه من هوامش أمان كبيرة وما تنتهجه من سياسات رشيدة.

تقييم المجلس التنفيذي

في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع قطر، أقر المديرون التنفيذيون تقييم خبراء الصندوق على النحو التالي:

تَكيَّف الاقتصاد القطري بنجاح مع الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية مع بعض بلدان المنطقة. ولا يزال الأداء الاقتصادي الكلي القوي مدعوما بسياسة رشيدة للمالية العامة، وركيزة نقدية ملائمة، وأطر سليمة للتنظيم والرقابة الماليين، وهوامش أمان كبيرة. وسيستمد النمو الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز، وتباطؤ وتيرة الضبط المالي، وبرامج البنية التحتية، والنمو الائتماني الملائم. ولا يزال نظام سعر الصرف الثابت ملائما لقطر، إذ إنه أتاح ركيزة نقدية واضحة وموثوقة، رغم تراجُع المركز الخارجي عما تبرره أساسيات الاقتصاد وقواعد السياسات المرغوبة. ومن شأن الضبط المالي على المدى المتوسط أن يساعد على سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري. ويشكل انخفاض أسعار الهيدروكربونات عن المستوى المتوقع أهم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية الكلية/المالية. ومع ذلك، فإن أوضاع الاقتصاد في قطر تسمح لها بتجاوز هذه الصدمة، نظرا لما تمتلكه من هوامش أمان كبيرة وما تنتهجه من سياسات رشيدة.

وسيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، محور تركيز الإصلاحات الرامية إلى تحقيق نظام يقوم على قاعدة ضريبية واسعة. وينبغي أن يستمر تركيز الإصلاحات الأخرى في المالية العامة على احتواء النمو في فاتورة الأجور وإرساء الاستثمار العام على مسار تنازلي. وثمة حاجة لإجراءات تتعلق بالتعليم وسوق العمل لتكون عنصرا مكملا لإصلاح أوضاع التوظيف في القطاع العام. وسيساعد التعجيل بوضع استراتيجية لزيادة تخفيض دعم المرافق العامة على تحقيق وفورات إضافية والمساهمة في تحسين كفاءة الاقتصاد. وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية مصحوبة بتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويمكن أن يؤدي وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة إلى دعم مصداقية سياسة المالية العامة. فتعزيز أطر سياسة المالية العامة أمر حيوي لتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وتخفيف المخاطر، وضمان العدالة بين الأجيال. ولا يزال من المهم استخدام مؤشرات المالية العامة التي تركز على العدالة بين الأجيال، مع مؤشرات تساعد على التعامل بصورة أفضل مع تقلب أسعار النفط. ويمكن أن تتحسن إدارة شؤون المالية العامة والاقتصاد الكلي مع تحسين التنسيق بين السلطات المعنية بالمالية العامة، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار. ويمكن تكميل هذه الإجراءات بإطار متوسط الأجل للميزانية. وسيكون من المفيد تعجيل الجهود لتحويل إطار الميزانية متوسط الأجل إلى إطار للإنفاق متوسط الأجل يقوم على الأداء. وسيكون نشر معلومات شاملة عن الميزانية، بما في ذلك المخاطر التي تواجه المالية العامة، وبيانات تنفيذ الميزانية، وتكوين أصول جهاز قطر للاستثمار، عاملا داعما لتحسين الشفافية.

ولا تزال أوضاع البنوك سليمة في قطر، تدعمها قوة الربحية ورأس المال فضلا على الجودة العالية التي تتميز بها الأصول. ومن المهم الاستمرار في مراقبة أصول القطاع المصرفي بدقة، نظرا لحدوث بعض التراجع في أسعار العقارات. وفي هذا السياق، ينبغي أن ينظر المصرف المركزي في استحداث مؤشرات إضافية مثل معدلات الشغور لتقييم تطورات القطاع العقاري في الوقت المناسب. ومن المهم التركيز على الرقابة القائمة على مستوى المخاطر، إذ إنها تتيح الفرصة لرصد مواطن الضعف في مراحلها المبكرة. وينبغي إنفاذ نسبة القروض إلى الودائع لتشجيع البنوك على الحد من الرفع المالي. وسيساعد تعزيز أساليب تبادل المعلومات بين سلطات المالية العامة والسلطات النقدية على تجنب التذبذبات الحادة في مستوى السيولة وما يرتبط بها من أثر اقتصادي ومالي سلبي. وغالبا ما تؤدي الابتكارات المالية إلى ظهور مخاطر ومواطن ضعف، بالرغم من الميزة التي يحققها تعزيز الشمول المالي. ولذلك فمن المهم تحقيق تقدم أكبر في تعزيز الرقابة المالية والإطار التنظيمي لضمان حماية المستهلكين وتزويدهم بمنتجات سليمة.

ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وقد وضعت السلطات جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، فلا ينبغي أن تكون بديلا للإصلاحات الهيكلية على مستوى الاقتصاد ككل. وينبغي استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. وسيؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص. ومن شأن إصدار قوانين تركز على ضمان المساواة في الأجور وتدعم المساواة بين الجنسين أن يدعم تحقيق النمو الاحتوائي.

ويوصَى بإجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

¹ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

² يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.