المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر
IMF News, June 4, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 4, 2019
ملخص أداء 2018
- تعافى الأداء الاقتصادي في 2018 بعد صدمات هبوط أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والأزمة الدبلوماسية في 2017.
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,2% في 2018، صعودا من 1,6% في 2017.
- فائض مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية: 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد عجز كبير في 2017.
- تقدير فائض الحساب الجاري في 2018: 9,3% من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط.
- احتياطيات مصرف قطر المركزي: 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018.
- إصدار سندات دولية حديثة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد مقارنة بالإصدارات السابقة.
- أوضاع القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2018:
- نسبة كفاية رأس المال: 16%
- عائد الأصول: 1,6%
- نسبة القروض المتعثرة: 1,7%
- مخصصات مواجهة خسائر القروض: 83%
- نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول: 29,7%
- نسبة القروض إلى الودائع على مستوى الجهاز المصرفي: 1,3% (أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي)
- سوق العقارات: انخفضت الأسعار بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016 (وفق مؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي).
توقعات 2019-2020 وآفاق النمو
- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي: 2,6% في 2019 (من 2,2% في 2018).
- مصادر دعم النمو في 2019:
- تعافي إنتاج الهيدروكربونات.
- استمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني.
- آثار مضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي.
- وتيرة تدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص.
- دعم نمو متوسط الأجل: زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، بزيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40%.
- توقع التضخم: ذروة عند 3,7% في 2020 مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراب التضخم من 2% على المدى المتوسط.
- توقع مركز المالية العامة:
- تحسّن في 2019 ليصل إلى حوالي 3% بعد 2,3% في 2018.
- فائض متوسط متوقع على المدى المتوسط مع استقرار أسعار الهيدروكربونات واستمرار السيطرة على النفقات.
- توقع الحساب الجاري: فائض يبلغ حوالي 4,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وتحقيق فائض بسيط على المدى المتوسط.
- المخاطر الرئيسية: انخفاض أسعار الهيدروكربونات عن المتوقع؛ تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين ومراكزالمالية العامة والخارجية.
تقييم المجلس التنفيذي
- التكيُّف الناجح للاقتصاد القطري مع صدمة انخفاض أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية.
- الاقتصاد مدعوم بسياسة رشيدة للمالية العامة، وركيزة نقدية ملائمة، وأطر سليمة للتنظيم والرقابة، وهوامش أمان كبيرة.
- نظام سعر الصرف الثابت ملائم لقطر، إذ أتاح ركيزة نقدية واضحة وموثوقة، رغم تراجع المركز الخارجي عما تبرره الأسس.
- الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد على سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري.
- على الرغم من المخاطر، تملك قطر هوامش أمان وسياسات تمكنها من احتواء الانعكاسات السلبية.
توصيات السياسة والإصلاحات المقترحة
- الضبط المالي:
- يُنصح بأن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية بالنظر إلى توفر حيز مالي كبير.
- التركيز على زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لبناء نظام ضريبي واسع القاعدة.
- احتواء نمو فاتورة الأجور ووضع الاستثمار العام على مسار تنازلي.
- الحماية الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية مصاحباً لخفض دعم المرافق العامة.
- إطار مالية عامة متوسط الأجل:
- وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة لدعم المصداقية وتجنب مجاراة الاتجاهات الدورية.
- استخدام مؤشرات تركز على العدالة بين الأجيال ومؤشرات للتعامل مع تقلب أسعار النفط.
- تحسين التنسيق بين سلطات المالية العامة، ومصرف قطر المركزي، وجهاز قطر للاستثمار.
- تحويل إطار الميزانية متوسط الأجل إلى إطار للإنفاق متوسط الأجل يقوم على الأداء.
- نشر معلومات شاملة عن الميزانية، بما في ذلك المخاطر وبيانات تنفيذ الميزانية وتكوين أصول جهاز قطر للاستثمار.
- القطاع المصرفي والرقابة:
- مواصلة مراقبة أصول القطاع المصرفي عن كثب لوجود بعض التراجع في أسعار العقارات.
- النظر في استحداث مؤشرات إضافية مثل معدلات الشغور لتقييم تطورات القطاع العقاري في الوقت المناسب.
- التركيز على الرقابة القائمة على مستوى المخاطر.
- إنفاذ نسبة القروض إلى الودائع لتشجيع البنوك على الحد من الرفع المالي.
- تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات المالية العامة والسلطات النقدية لتفادي تذبذبات حادة في مستوى السيولة.
- تعزيز الرقابة المالية والإطار التنظيمي لحماية المستهلكين وضمان منتجات مالية سليمة.
- إصلاحات هيكلية لتمكين نمو يقوده القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد:
- دعم جدول الإصلاحات لبيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة.
- استخدام المنافسة كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي.
- تحسين إنفاذ العقود، وتعزيز المنافسة عبر إصلاح آلية تناول حالات الإعسار.
- إصدار قوانين تضمن المساواة في الأجور وتدعم المساواة بين الجنسين لتعزيز النمو الاحتوائي.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (السنوات 2015–2020، توقعات)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 2013): 2015: 3,7 | 2016: 2,1 | 2017: 1,6 | 2018: 2,2 | 2019: 2,6 | 2020: 3,2
- الهيدروكربوني /1: 2015: -0,6 | 2016: -0,9 | 2017: -0,7 | 2018: -1,1 | 2019: 0,4 | 2020: 1,8
- غير الهيدروكربوني: 2015: 8,5 | 2016: 5,3 | 2017: 3,8 | 2018: 4,6 | 2019: 4,3
- إجمالي الإيرادات: 2015: 43,6 | 2016: 30,9 | 2017: 26,9 | 2018: 31,7 | 2019: 32,8
- الإنفاق: 2015: 42,3 | 2016: 40,1 | 2017: 33,5 | 2018: 29,4 | 2019: 29,8 | 2020: 28,3
- الجارى: 2015: 28,5 | 2016: 21,5 | 2017: 18,6 | 2018: 15,5 | 2019: 17,1 | 2020: 17,2
- الرأسمالي: 2015: 13,8 | 2016: 14,8 | 2017: 13,9 | 2018: 12,6 | 2019: 11,2
- رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية: 2015: 1,3 | 2016: -9,2 | 2017: -6,6 | 2018: 2,3 | 2019: 3,0 | 2020: 3,4
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 2015: 19,7 | 2016: 6,5 | 2017: 6,4 | 2018: 13,0 | 2019: 4,8 | 2020: 9,0
- الصادرات: 2015: 77,3 | 2016: 57,3 | 2017: 67,5 | 2018: 84,5 | 2019: 80,2 | 2020: 80,4
- الواردات: 2015: -28,5 | 2016: -31,9 | 2017: -30,8 | 2018: -33,2 | 2019: -33,9 | 2020: -34,6
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -8,3 | 2016: 18,0 | 2017: 8,9 | 2018: 8,4 | 2019: -5,5 | 2020: 9,3 | 4,1
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 88,4 | 2016: 127,2 | 2017: 99,6 | 2018: 101,1 | 2019: 106,7 | 2020: 98,3
- احتياطيات مصرف قطر المركزي /2: 2015: 37,2 | 2016: 14,9 | 2017: 30,5 | 2018: 44,3 | 2019: 41,2 (بعدد شهور الواردات: 2015: 7,0 | 2016: 6,1 | 2017: 5,5 | 2018: 7,7 | 2019: 6,9)
- سعر الصرف (ريال/دولار أمريكي): 3,6
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 11,0 | -3,7 | ...
المصدر: بيان صحفي رقم 19/192، المجلس التنفيذي، 4 يونيو 2019؛ إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.
