المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, July 24, 2018
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 24, 2018
الملخص والآفاق الاقتصادية
- من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%.
- من المتوقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
- تتسم المخاطر بالتوازن على المدى القصير.
- ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتشير التوقعات إلى بلوغه 3% في 2018، قبل أن يستقر في حدود 2% على المدى المتوسط.
- تزايد توظيف المواطنين السعوديين، ولا سيما النساء، لكن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.8% في 2017.
المالية العامة والموارد النفطية
- من المتوقع أن يستمر تراجع عجز المالية العامة، من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ثم يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
- تشير التوقعات إلى اتساع عجز المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية.
- من المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
- رحب المديرون بالإجراءات الجديدة على صعيد الإيرادات، ولا سيما تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وحثوا على مواصلة الإعداد لخفض المستوى الحدي للتسجيل في ضريبة القيمة المُضافة في 2019.
- أوصى معظم المديرين بادخار الإيرادات الإضافية في حال تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في الميزانية لبدء إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة.
- رحب المديرون بمواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، ورأوا أن هناك مجالا لمزيد من التواصل حول الزيادات المستقبلية، مع أهمية ضمان كفاية التحويلات من خلال "حساب المواطن" لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن أثر ارتفاع الأسعار.
- أكد المديرون على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم يسترشد به الحكومة في اتخاذ قرارات الاقتراض والاستثمار.
الحساب الخارجي والاحتياطيات
- من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة.
- من المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.
- الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات): 32.3 (2016)، 28.4 (2017)، 29.2 (2018)، 30.2 (2019).
النظام المالي والقطاع المصرفي
- لا يزال نمو الائتمان والودائع ضعيفا لكنهما من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي.
- يُتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
- رحب المديرون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السيولة.
- حث المديرون الحكومة على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة العربية السعودية نظرا لهيكل اقتصادها.
الإصلاحات الهيكلية والسياسات المتعلقة بالعمل
- أشاد المديرون بتقدم تنفيذ جدول الأعمال الإصلاحي، وحثوا على مواصلة الالتزام لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو غير النفطي.
- رحب المديرون بالتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأكدوا على ضرورة استمرارها والتشاور مع القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة برامج الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- أكد المديرون أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين.
- أوصوا بتحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.
- شدد المديرون على الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، وخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2016–2019)
- السكان: 32.6 مليون نسمة (2017)
- الحصة: 6985.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )2.93% من المجموع)
- معدل الإلمام بالقراءة: 95% (2015، البالغون)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (%77)
- أهم أسواق التصدير: آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2016: 1.7
- 2017: -0.9
- 2018: 1.9
- 2019: ...
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%):
- 2016: 2.0
- 2017: 3.0
- 2018: ...
- مالية الحكومة المركزية:
- الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: 21.5
- 2017: 24.1
- 2018: 30.6
- 2019: 31.7
- النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: 38.7
- 2017: 33.4
- 2018: 35.2
- رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: -17.2
- 2017: -9.3
- 2018: -4.6
- 2019: -1.7
- الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: 13.1
- 2017: 17.2
- 2018: 19.1
- 2019: 20.3
- الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي):
- 2016: -45.7
- 2017: -39.7
- 2018: -41.7
- 2019: -36.9
- النقود والائتمان:
- النقود بمعناها الواسع (التغير %):
- 2016: 0.8
- 2017: 0.2
- 2018: 2.3
- 2019: 2.8
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %):
- 2016: 2.4
- 2017: -0.8
- 2018: 2.2
- ميزان المدفوعات:
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: -3.7
- 2017: 9.3
- 2018: 8.8
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: 1.2
- الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات)1:
- 2016: 32.3
- 2017: 28.4
- 2018: 29.2
- 2019: 30.2
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2016: 28.9
- 2017: 34.9
- 2018: 35.7
- 2019: 36.5
- سعر الصرف:
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)2:
- 2016: 4.8
- 2017: -5.1
- 2018: -5.4
- معدل البطالة:
- الكلي (% من مجموع القوى العاملة):
- 2016: 5.6
- 2017: 6.0
- المواطنون (% من مجموع القوى العاملة):
- 2016: 12.3
- 2017: 12.8
المصدر: حكومة السعودية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي؛ بيان صحفي رقم 18/304، المجلس التنفيذي، 24 يوليو 2018.
