بيان صحفي رقم 18/31

"ختام مؤتمر "الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي

30 يناير 2018

صدر عن صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، البيان التالي اليوم في مراكش في ختام مؤتمر "الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي "، الذي شارك في تنظيمه كل من حكومة المملكة المغربية وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي. جاء في البيان ما يلي:

يشهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حالياً، ذلك ان أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصاً وآمالاً كبيرة نظراً لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الإقتصادية الوفيرة.

لقد أدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحوكمة أحياناً، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قوياً بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونساءها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الاصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أتاح مؤتمر مراكش الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة. كما أنه على ضوء المؤتمر الذي عقد في مدينة عمّان بالمملكة الاردنية الهاشمية في عام 2014، الذي أبرز ضرورة النمو لتوليد فرص العمل في العالم العربي، ركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمواً أعلى وأكثر احتوائية وشمولية.

يمكن تلخيص هذه الأولويات في "دعوة مراكش" التي تدعو الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات       والإصلاحات التي تعمل على تعزيز ما يلي:

• المساءلة: زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحوكمة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة.
• المنافسة: تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تقليل الاجراءات.
• التقنيات الحديثة والتجارة: الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لتوليد مصادر جديدة للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار.
• الفرص للجميع: بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان الريف واللاجئين من إمكانية الحصول على فرص عمل.
• الفرص: زيادة وتحسين الإنفاق الإجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافاً لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
• مهارات العمل: الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات اسواق العمل والاقتصاد الجديد.

أكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله. ستساعد "دعوة مراكش" كل من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معاً مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات للسلطات للعمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً. وليس خافياً كما جاء تأكيده في المؤتمر، إن النمو الأكثر قوة وشمولية هو مسؤولية مشتركة وذات أهمية حيوية ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضا للعالم أجمع.

في الختام، يثمن كل من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، الفرصة للاستماع وتبادل الآراء مع جميع المشاركين في المؤتمر، كجزء من الشراكة المستمرة في المنطقة. كما تعرب هذه المؤسسات عن بالغ تقديرها للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. كما تتوجه هذه المؤسسات إلى دولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وزملاءه في الوزارة على جهودهم الكبيرة والمقدرة وتعاونهم في تنظيم المؤتمر، والشكر موصول كذلك لجميع المشاركين الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر والتزامهم بمعالجة المواضيع والقضايا التي أثيرت في مؤتمر "الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي".