بيان صحفي رقم 18/07

المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب

22 يناير 2018

• من الضروري مواصلة الإصلاحات لرفع النمو الممكن وجعله أكثر شمولا لمختلف شرائح السكان وتقليص الفوارق بين الأقاليم.
• شهد النمو تعافيا في 2017 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
• البناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا ومواصلة الضبط المالي سيساعدان على تخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، مع تأمين أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 19 يناير 2018 مراجعة الأداء الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب. ويدعم الاتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لإعادة بناء احتياطيات المالية العامة والاحتياطيات الخارجية والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لمختلف شرائح السكان.     

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو 2016 على اتفاق لمدة عامين (راجع البيان الصحفي رقم 16/355) يتيح للمغرب الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة تعادل 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.61 مليار دولار أمريكي). ولم تسحب السلطات المغربية أي مبالغ بمقتضى هذا الاتفاق وظلت تعتبره اتفاقا وقائيا. وستنتهي مدة الاتفاق في 21 يوليو 2018.   

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، صرح السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بما يلي:

"أدت سلامة السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذ الإصلاحات إلى مساعدة المغرب على تعزيز صلابة الاقتصاد. فقد تقلصت الاختلالات الخارجية في 2017 ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح. وكانت تطورات المالية العامة إيجابية أيضا، مع تراجع عجز الميزانية بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق. وقد تعافى النمو في عام 2017 ومن المتوقع أن يتسارع تدريجيا على المدى المتوسط، رهناً بتحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات. غير أن الآفاق لا تزال محاطة بمخاطر تطورات سلبية. وفي هذا السياق، يمثل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) الذي عقده المغرب مع الصندوق آلية تأمين مفيدة ضد المخاطر الخارجية، ووسيلة دعم للسلطات في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.

"والسلطات ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات رشيدة. ويأتي برنامج الحكومة الاقتصادي الجديد متمشيا مع الإصلاحات الأساسية المعلنة في إطار البرنامج الذي يدعمه "خط الوقاية والسيولة"، ومنها تحقيق تقدم أكبر في الحد من مواطن الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، مع تدعيم الأسس اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لمختلف شرائح السكان.

"وبناء على التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة، سيساعد الضبط المالي على تخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مع تأمين الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط. وبالنسبة للمستقبل، سيكون من المفيد للمغرب أن يعتمد منهجا شاملا للإصلاحات الضريبية، وتُعنى بسلامة الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي كجزء من اللامركزية المالية، ويقوم بإصلاح شامل لجهاز الخدمة المدنية، ويعزز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة، ويُحسِّن توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى مستحقيه.  

"وسيساعد ما تم مؤخرا من تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف على تحقيق تحسن أكبر في المركز الخارجي للمغرب، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية. وسيؤدي اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة الجهود لزيادة القدرات الرقابية وفقا لتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015 إلى المساعدة في تعزيز إطار سياسات القطاع المالي.

"وأخيرا، فإن رفع النمو الممكن وجعله أكثر احتواءً لمختلف شرائح السكان، عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص التفاوتات بين الأقاليم، كل ذلك سيتطلب مزيدا من الإجراءات لتحقيق تقدم في التعليم والحوكمة وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والعمل على تحقيق نمو أكثر اعتمادا على القطاع الخاص."