المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب
IMF News, January 22, 2018
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 22, 2018
الملخص التنفيذي
- أُصدر البيان الصحفي رقم 18/07 في 22 يناير 2018 من إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 19 يناير 2018 مراجعة الأداء الثالثة والنهائية بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب.
- الاتفاق يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لإعادة بناء احتياطيات المالية العامة والاحتياطيات الخارجية والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً.
نتائج الأداء والآفاق الاقتصادية
- شهد النمو تعافياً في 2017 ومن المتوقع أن يتسارع تدريجياً على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
- تراجعت الاختلالات الخارجية في 2017، ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح.
- كانت تطورات المالية العامة إيجابية، مع تراجع عجز الميزانية بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق.
- الآفاق لا تزال محاطة بمخاطر تطورات سلبية، ويمثّل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" آلية تأمين مفيدة ضد المخاطر الخارجية ودعماً للسلطات في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.
تفاصيل الاتفاق والأرقام الأساسية
- المجلس التنفيذي وافق في يوليو 2016 على اتفاق لمدة عامين يتيح للمغرب الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة".
- قيمة الاتفاق تعادل 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.61 مليار دولار أمريكي).
- لم تسحب السلطات المغربية أي مبالغ بمقتضى هذا الاتفاق وظلت تعتبره اتفاقاً وقائياً.
- ستنتهي مدة الاتفاق في 21 يوليو 2018.
توصيات سياسات ونقاط تركيز مستقبلية
- مواصلة الإصلاحات لرفع النمو الممكن وجعله أكثر شمولاً لمختلف شرائح السكان وتقليص الفوارق بين الأقاليم.
- مواصلة الضبط المالي لخفض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مع تأمين أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.
- اعتماد منهج شامل للإصلاحات الضريبية.
- تعزيز سلامة الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي كجزء من اللامركزية المالية.
- إجراء إصلاح شامل لجهاز الخدمة المدنية.
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى مستحقيه.
- مواصلة تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على التنافسية الخارجية.
- اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة الجهود لزيادة القدرات الرقابية وفقا لتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015.
- لإحداث تقدم في رفع النمو الممكن وجعله أكثر احتواءً: مواصلة الإجراءات في التعليم والحوكمة وإصلاحات سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على تحقيق نمو أكثر اعتماداً على القطاع الخاص.
- التركيز على تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص التفاوتات بين الأقاليم.
اقتباس رئيسي
- "ما تحقق من زيادة مرونة سعر الصرف مؤخرا سيساعد على تحقيق تحسن أكبر في الوضع الخارجي للاقتصاد المغربي، وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات، والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية" — ميتسوهيرو فوروساوا
المصدر: بيان صحفي رقم 18/07، 22 يناير 2018، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي.
