بيان صحفي رقم 17/488

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى لبنان

14 ديسمبر 2017

• حتى يتسنى الحفاظ على الثقة, هناك حاجة ماسة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف ارتفاع الدين العام.
• ينبغي لمصرف لبنان أن يقوم عند الحاجة باستخدام الأدوات النقدية المتعارف عليها للتأثير على أسعار الفائدة في السوق، مع مواصلة الجهود لتعزيز الاحتياطيات الوقائية في الجهاز المصرفي في ضوء المخاطر التي تتحملها البنوك.
• يظل إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة قضايا الحوكمة من الأمور ذات الأولوية لتشجيع النمو المستدام.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد كريس جارفيس بزيارة إلى بيروت من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2017 للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقييم آفاق الاقتصاد، ومناقشة أولويات السياسة.

وفي ختام الزيارة، أدلى السيد جارفيس بالبيان التالي:

"بدأ لبنان يتجاوز الأزمة السياسية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وهناك دلالات على أن الأسواق المالية تبدو انها تعود إلى استعادة أوضاعها العادية. وقد ساعدت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان على دعم الاستقرار المالي. ويتيح استئناف عمل الحكومة عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري فرصة لمعالجة التحديات الاقتصادية المهمة.

"ولا تزال الأوضاع الاقتصادية الأساسية صعبة في لبنان. فالنمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا، والدين العام يُتوقع أن يصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، بينما يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال لبنان يتحمل التكاليف الاقتصادية المطلوبة لتوفير ملاذ آمن لأكثر من مليون لاجئ سوري – وهو عدد يقدر بحوالي ربع السكان.

"وهناك حاجة ماسة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف ارتفاع الدين العام حتى يتسنى الحفاظ على الثقة. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح على ثلاثة مجالات. أولا، ينبغي أن ترتكز سياسة المالية العامة بشكل مباشر على خطة للضبط المالي تضع الدين العام على مسار تنازلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وسيؤدي هذا أيضا إلى تقليل الحاجة لتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لجذب الودائع في الجهاز المصرفي. ثانيا، ينبغي لمصرف لبنان أن يقوم عند الحاجة باستخدام الأدوات النقدية المتعارف عليها للتأثير على أسعار الفائدة في السوق، مع مواصلة الجهود لتعزيز الاحتياطيات الوقائية في الجهاز المصرفي وفقا للمخاطر التي تتحملها البنوك. ثالثا، يظل إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة قضايا الحوكمة من الأمور ذات الأولوية لتشجيع النمو المستدام.

"وتنظر السلطات حاليا في زيادة الاستثمارات العامة. ويجب أن تأتي أي زيادة في هذا الخصوص ضمن خطة للضبط المالي تكفل استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها. وسيكون من المهم أيضا أن يأتي أكبر قدر من التمويل للاستثمارات الإضافية من خلال منح أو قروض بشروط ميسرة، مع ضرورة تجنب تمويلها محليا. وثمة حاجة أيضا لاحتواء التكاليف والمخاطر التي قد تقع على المالية العامة بسبب أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأخيرا، ينبغي تقوية الإطار المؤسسي لإدارة الاستثمارات العامة قبل الشروع في الزيادة المزمعة.

"وقد شرفت أنا وفريق خبراء الصندوق بمقابلة فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، ودولة الرئيس سعد الحريري، وسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، وسعادة مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني، ومعالي وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي. كذلك عقدنا اجتماعات مثمرة مع المسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان، وممثلين للبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

"وأود أن أعرب عن امتناني للسلطات اللبنانية على ما لقيناه من كرم الضيافة، ونحن نتطلع إلى مواصلة الحوار معها. ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة في الربع الأول من عام 2018."