خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى لبنان
IMF News, December 14, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى لبنان
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 14, 2017
ملخص الزيارة وإطارها
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد كريس جارفيس بزيارة إلى بيروت من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2017 للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقييم آفاق الاقتصاد، ومناقشة أولويات السياسة.
- ستُعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة في الربع الأول من عام 2018.
التقييم الماكروي والمالية العامة
- النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفاً.
- الدين العام يُتوقع أن يصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي في 2017.
- عجز الحساب الجاري يبلغ حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي.
- لبنان يتحمل التكاليف الاقتصادية لتوفير ملاذ آمن لأكثر من مليون لاجئ سوري — وهو عدد يقدر بحوالي ربع السكان.
- هناك حاجة ماسة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف ارتفاع الدين العام للحفاظ على الثقة.
السياسات والتوصيات الرئيسية
- أولاً: ينبغي أن ترتكز سياسة المالية العامة بشكل مباشر على خطة للضبط المالي تضع الدين العام على مسار تنازلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- سيقلل ذلك أيضاً الحاجة لتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لجذب الودائع في الجهاز المصرفي.
- ثانياً: ينبغي لمصرف لبنان أن يقوم عند الحاجة باستخدام الأدوات النقدية المتعارف عليها للتأثير على أسعار الفائدة في السوق.
- يجب مواصلة الجهود لتعزيز الاحتياطيات الوقائية في الجهاز المصرفي وفقا للمخاطر التي تتحملها البنوك.
- ثالثاً: يظل إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة قضايا الحوكمة من الأمور ذات الأولوية لتشجيع النمو المستدام.
السياسة الاستثمارية والتمويل
- السلطات تدرس زيادة الاستثمارات العامة، لكن:
- يجب أن تأتي أي زيادة ضمن خطة للضبط المالي تكفل استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها.
- ينبغي أن يأتي أكبر قدر من التمويل للاستثمارات الإضافية من خلال منح أو قروض بشروط ميسرة، مع ضرورة تجنب تمويلها محلياً.
- توجد حاجة لاحتواء التكاليف والمخاطر على المالية العامة نتيجة أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- ينبغي تقوية الإطار المؤسسي لإدارة الاستثمارات العامة قبل الشروع في الزيادة المزمعة.
ملاحظات حول الاستقرار المالي والقطاع المصرفي
- هناك دلالات على أن الأسواق المالية تبدو أنها تعود إلى استعادة أوضاعها العادية، وقد ساعدت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان على دعم الاستقرار المالي.
- تأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز الوسائل الاحترازية في الجهاز المصرفي لمواجهة المخاطر التي تتحملها البنوك.
اجتماعات واجتماعية الأطراف
- التقى فريق خبراء الصندوق: فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، دولة الرئيس سعد الحريري، حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني، وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي.
- عُقدت اجتماعات مع المسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان، وممثلين للبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
بيان صحفي رقم 17/488، 14 ديسمبر 2017، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي