بيان صحفي رقم 16/533

المغرب – خبراء الصندوق يجرون مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 ومناقشات المراجعة الأولى بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"

1 ديسمبر 2016

• تحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي أدى إلى تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي
• %من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4.4
• رحب الصندوق بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخرا وما تضمنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات في المالية العامة

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 16 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2016. وقد ركزت المناقشات على تعزيز صلابة وإمكانات الاقتصاد المغربي.

وفي ختام البعثة، أدلى السيد بلانشيه بالبيان التالي:

"استفاد الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة من استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى التطورت المواتية في أسعار النفط. وأدى تحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد.    

"غير أن الكثير لا يزال مطلوبا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية. ولا تزال البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب. وقد بدأ إجراء إصلاحات هيكلية كبيرة، ومن الضروري الإسراع بتنفيذها لزيادة مكاسب الإنتاجية وخلق فرص العمل ورفع إمكانات النمو. ومن أهم الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال.  

"ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في عام 2016 بما يتراوح بين 1.5% و 2% نتيجة لضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي. ولا يزال التضخم والنمو الائتماني معتدلين. ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في الأساس نتيجة لزيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية وانخفاض أسعار الفوسفات، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة. ومع أخذ التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الحسبان، بلغت الاحتياطيات الدولية ما يعادل 6.8 شهور من الواردات.

"ومن المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4.4% مع تعافي النشاط الزراعي وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي، كما يُتوقع أن يستقر النمو عند حوالي 4.5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الجارية. غير أن المخاطر لا تزال مرتفعة اقتراناً بتطورات النمو في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.

"وعلى جانب المالية العامة، جاءت التطورات اعتبارا من نهاية سبتمبر متوافقة مع مستوى العجز المستهدف لعام 2016 وهو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي. وترحب البعثة بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخرا وما تضمنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات في المالية العامة، مع نسبة عجز مقدرة تبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى المدى المتوسط، ينبغي تكثيف الإصلاحات المصممة لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي، ولا سيما عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. ومن شأن هذه الجهود أن تتيح المجال أمام دعم الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيض الدين العام. ورغم أن الدين العام في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله ولا يتأثر سلباً بمختلف أنواع الصدمات، فإن تخفيض هذا الدين سيخلق حيزا ماليا إضافيا. وثمة حاجة أيضا لضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي حتى يتسنى احتواء المخاطر المصاحبة للامركزية المالية، والبعثة تدعم الجهود الجارية في هذا الاتجاه.  

"ونحن ندعم عزم الحكومة على بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم. وسيؤدي هذا النظام إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالحفاظ على التنافسية وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية. ونحن نواصل العمل مع السلطات لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق التي وضعتها لإجراء هذا التحول.  

"ويتمتع القطاع المالي المغربي بمستوى جيد من الرسملة، ولا تزال المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة. ورغم تزايد القروض المتعثرة، فإن هناك مخصصات كافية لمواجهتها. غير أنه من الضروري مواصلة تخفيض التركز الائتماني، وتوجيه اهتمام خاص للمخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا. وفي هذا الصدد، تعتبر تقوية الرقابة المصرفية وتوثيق التعاون عبر الحدود أمراً يستحق الترحيب، وتشيد البعثة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) . كذلك تواصل البعثة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي البعثة بسرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب والذي سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي.  

"وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات المغربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ممن أتيحت لها فرصة الالتقاء بهم، وذلك لتعاونهم ومناقشاتهم المثمرة."

معلومات مرجعية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" (PLL)  بقيمة تعادل نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (280% من حصة المغرب) في يوليو 2014 (راجع البيان الصحفي رقم 16/355 ).