المغرب – خبراء الصندوق يجرون مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 ومناقشات المراجعة الأولى بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"
IMF News, December 1, 2016
Source details
- Canonical URL
- المغرب – خبراء الصندوق يجرون مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 ومناقشات المراجعة الأولى بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 1, 2016
مهمة البعثة وإطار العمل
- قاد البعثة السيد نيكولا بلانشيه وزارت البعثة المغرب في الفترة من 16 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016.
- المناقشات جرت في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 والمراجعة الأولى بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الموافق عليه في يوليو 2016.
- اتفاق "خط الوقاية والسيولة" تبلغ قيمته تعادل نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (280% من حصة المغرب) وتمت الموافقة عليه في يوليو 2014.
تقييم أداء الاقتصاد الكلي والهيكلي
- استفاد الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة من استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية والتطورات المواتية في أسعار النفط.
- أدى تحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد.
- مع ذلك، لا يزال مطلوباً المزيد لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية.
- لا تزال البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب.
- من الأولويات الإصلاحية: تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
توقعات النمو والتضخم والميزان الخارجي
- من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في عام 2016 بما يتراوح بين 1.5% و 2% نتيجة لضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي.
- من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4.4%.
- يُتوقع أن يستقر النمو عند حوالي 4.5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الجارية.
- التضخم والنمو الائتماني: لا يزالان معتدلين.
- من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك أساساً نتيجة لزيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية وانخفاض أسعار الفوسفات، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة.
- بلغت الاحتياطيات الدولية ما يعادل 6.8 شهور من الواردات، مع أخذ التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الحسبان.
- المخاطر: مرتفعة مرتبطاً بتطورات النمو في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.
المالية العامة والضرائب
- التطورات اعتبارا من نهاية سبتمبر جاءت متوافقة مع مستوى العجز المستهدف لعام 2016 وهو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
- مشروع موازنة 2017 يتضمن تحسينات في المالية العامة مع نسبة عجز مقدرة تبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي.
- توصيات متعلقة بالسياسة المالية على المدى المتوسط:
- تكثيف الإصلاحات المصممة لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي، ولا سيما عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
- توجيه العوائد المتحققة لدعم الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيض الدين العام.
- ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي لاحتواء مخاطر اللامركزية المالية.
القطاع المالي والاستقرار المالي
- يتمتع القطاع المالي المغربي بمستوى جيد من الرسملة والمخاطر المحدودة على الاستقرار المالي.
- لوحظ تزايد في القروض المتعثرة، ولكن هناك مخصصات كافية لمواجهتها.
- توصيات وملاحظات:
- مواصلة تخفيض التركز الائتماني.
- إيلاء اهتمام خاص لمخاطر توسع البنوك المغربية في إفريقيا، وتقوية الرقابة المصرفية وتوثيق التعاون عبر الحدود.
- تشيد البعثة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).
- توصي البعثة بسرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب الذي سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي.
- تواصل البعثة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدعم والالتزام المتبادل
- ترحب البعثة بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخراً وبما تضمنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات في المالية العامة.
- البعثة تدعم عزم الحكومة على بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، وتعمل مع السلطات لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق لهذا التحول.
- تشكر البعثة السلطات المغربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على التعاون والمناقشات المثمرة.
المصدر: بيان صحفي رقم 16/533، صندوق النقد الدولي