بدعم من خط السيولة المقدم من الصندوق بقيمة 3.47 مليار دولار أمريكي، يستطيع المغرب تعزيز تقدمه الاقتصادي
IMF News, August 2, 2016
Source details
- Canonical URL
- بدعم من خط السيولة المقدم من الصندوق بقيمة 3.47 مليار دولار أمريكي، يستطيع المغرب تعزيز تقدمه الاقتصادي
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 2, 2016
ملخص الاتفاق والدوافع
- وافق صندوق النقد الدولي على إمداد المغرب بخط سيولة قيمته $3.47 مليار بمقتضى اتفاق يغطي عامين.
- يندرج الاتفاق في إطار خط الوقاية والسيولة، وهو تسهيل تمويلي يُمنح لأعضاء الصندوق على سبيل الوقاية من الصدمات الخارجية في ظل ارتفاع عدم اليقين العالمي.
- الهدف: دعم المغرب في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز آفاق النمو وحماية المكاسب المحققة من اختلالات داخلية وخارجية.
المخاطر الخارجية وتأثيرها على المغرب
- المغرب لا يزال معرضا لصدمات خارجية محتملة تشمل:
- تباطؤ النشاط في منطقة اليورو.
- زيادة التقلب في الأسواق المالية.
- تداعيات إقليمية مثل تفاقم المخاطر الجغرافية-السياسية التي قد تؤدي إلى تراجع السياحة وزيادة تقلب أسعار النفط.
- يمكن أن يؤثر حدوث هذه الصدمات على الإنجازات الأخيرة للمغرب، ولذلك فإن اتفاق خط السيولة الجديد يهدف إلى دعم صلابة الاقتصاد واستقرار الاقتصاد الكلي حتى في حال وقوع صدمات خارجية.
الإصلاحات المنفذة والنتائج المحققة
- المغرب نفذ إصلاحات صعبة أدت إلى تقدم ملموس، بما في ذلك:
- تحديث إطار الميزانية.
- اعتماد إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة، بما في ذلك تحرير أسعار المحروقات.
- تقوية القطاع المالي المحلي.
- إصلاح نظام معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية.
- اعتماد قانون الميزانية الأساسي الجديد وقانون مصرفي يُشكل ركيزة قوية لأطر سياسة المالية العامة والقطاع المصرفي.
- خطوات لتعزيز استقلالية البنك المركزي وزيادة الشفافية (قانون جديد للبنك المركزي قيد اللمسات النهائية).
- بفضل هذه الجهود وبيئة خارجية أكثر إيجابية في بعض الفترات وأسعار نفط مواتية، حقق المغرب خفضا كبيرا في الاختلالات المحلية والخارجية.
- تنويع الصادرات: ظهور صناعات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى (السيارات والطيران والإلكترونيات) أدت إلى إيرادات تصدير أعلى مقارنة بالقطاعات التقليدية مثل الزراعة والفوسفات.
- تحقيق مزيد من التطور في صناعة السياحة.
التحديات الهيكلية المحددة
- بطالة مرتفعة بين الشباب بنحو "حوالي 21% في 2015".
- مشاركة الإناث منخفضة في القوى العاملة.
- الحاجة إلى دعم التنافسية في بيئة خارجية ليست مواتية بالكامل.
خطوات وسياسات موصى بها لتعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر شمولاً
- تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وذلك عبر:
- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين فرص الحصول على الائتمان.
- ضمان المنافسة الصحية بين الشركات.
- تعزيز الحوكمة والشفافية.
- زيادة مرونة أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية المغرب في السوق العالمية.
- تحقيق تقدم أكبر في تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، ويشمل ذلك:
- تحسين كفاءة الإنفاق العام على نظام التعليم.
- الحد من عدم التوافق بين المهارات المتاحة للطلاب واحتياجات سوق العمل عن طريق تحسين مستوى تدريب المدرسين وتعيينهم وتوزيعهم وتقييمهم.
- تنفيذ إصلاحات سوق العمل وسياسات سوق العمل النشطة لمعالجة ارتفاع البطالة بين الشباب وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.
مصدر: صندوق النقد الدولي