كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى معالجة التحديات المناخية على نحو أفضل
IMF Blog, November 29, 2023
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى معالجة التحديات المناخية على نحو أفضل
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jihad Azour, Hasan Dudu, Ling Zhu
- Published: November 29, 2023
لمحة عامة رئيسية
- هناك حاجة إلى استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
- تحليل حديث يشير إلى أن خفض الانبعاثات في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بحلول نهاية هذا العقد، أي أقل كثيرا من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس".
- المنطقة شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل يساوي ضعفي المتوسط العالمي، مع ندرة متزايدة وهطول أمطار أقل قابلية للتنبؤ.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأساسية
- الكوارث المناخية كانت قد أدت إلى خسائر دائمة في النمو: تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,5% في آسيا الوسطى و1,1% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقود الماضية.
- الدول الهشة تتعرض لآثار أشد: خسائر الناتج فيها بعد الصدمات الجوية المرتبطة بتغير المناخ تزيد بمقدار أربعة أضعاف.
- الآثار السلبية تمتد إلى الأمن الغذائي والصحة العامة والفقر وعدم المساواة والنزوح والاستقرار السياسي والصراعات.
- أمثلة واقعية على الآثار: فيضانات مدمرة في ليبيا وباكستان، وجفاف في الصومال، وارتفاع درجات الحرارة وموجات قيظ متكررة.
أولويات السياسات والتوصيات العملية
- تشديد أهداف التكيف وخفض الانبعاثات على مستوى الحكومات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- توسيع وتعزيز سياسات التكيف وتخفيف الآثار الحالية مع التركيز على استراتيجيات شاملة تتجاوز معالجة الأزمات الفورية.
- إعطاء أولوية للاستثمارات "اللا تبعث على الندم" بما في ذلك:
- البنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ.
- الزراعة المقاومة لتقلب المناخ.
- إدارة مخاطر الكوارث.
- نظم الحماية الاجتماعية.
- تسريع إصلاحات السياسة الكلية والهيكلية لتمكين التحول، مثل التعجيل بإصلاح دعم الوقود وضرائب الكربون والقواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ.
تمويل التحول وإدارة المفاضلات
- جذب مزيد من التمويل الخاص ضروري لسد الفجوات التمويلية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وقيود الإنفاق الحكومي.
- أدوات خفض العبء وتمكين المستثمرين: إصلاح دعم الوقود، فرض سعر على الكربون، والإطار التنظيمي للمناخ.
- موازنة المفاضلات: سياسات مثل خفض الدعم أو تسعير الكربون تحقق مكاسب طويلة الأجل لكن قد ترفع تكاليف التحول على المدى القصير؛ زيادة الإنفاق لدعم الطاقة المتجددة قد تُيسر التحول قصير الأجل لكنها قد تفوت كفاءة تسعير الكربون.
- استراتيجيات المزيج السياسي يجب أن توفق بين التكلفة القصيرة والطويلة الأجل والإنصاف الاجتماعي.
أمثلة حالية للتقدم والآليات متعددة الأطراف
- دول تتقدم في التكيف وإدارة الموارد: المغرب والأردن وتونس حسَّنت ممارسات إدارة المياه.
- أمثلة على تخفيض البصمة الكربونية: إصلاحات دعم الوقود في الأردن، ومشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
- بحث صندوق النقد الدولي يبرز سياسات المالية العامة التي قد تخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري للفرد بما يصل إلى 7% بحلول عام 2030 وتسريع الطريق إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
- دور الصناديق والآليات المتعددة الأطراف: مثال برنامج مواجهة تغير المناخ في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع المغرب بقيمة 1,3 مليار دولار.
- مؤتمرات وإجراءات إقليمية وعالمية مثل COP28 تظل ضرورية لتعزيز التعاون عبر الحدود وتشجيع تمويل القطاع الخاص وضمان توفير تمويل للعمل المناخي في أشد البلدان تعرضا للمخاطر.
خلاصة قصيرة للسياسات
- رفع الطموح في الأهداف والسياسات لكل من التكيف وتخفيف الانبعاثات.
- توجيه استثمارات سنوية تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي نحو الصمود والمناخ.
- جذب التمويل الخاص، وإصلاح دعم الوقود، وإدخال أو تسريع تسعير الكربون كعناصر مركزية في مزيج السياسات.
- دعم متعدد الأطراف لتقاسم المعرفة والتمويل والاستجابة لحاجات البلدان منخفضة الدخل وذات الفئات الدنيا من دخل متوسط.
مدونة صندوق النقد الدولي — جهاد أزعور، حسن دودو، لينغ زو — 29 نوفمبر 2023