تدقيق مستندات الإنفاق المرتبط بالجائحة
IMF Blog, May 20, 2021
Source details
- Canonical URL
- تدقيق مستندات الإنفاق المرتبط بالجائحة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Chady El Khoury, Jiro Honda, Johan Mathisen, Etienne Yehoue
- Published: May 20, 2021
أهمية الشفافية والمساءلة
- تضطلع الحكومات بدور حيوي في تزويد الأفراد والشركات بالإمدادات الحيوية اللازمة للمساعدة في مكافحة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
- دعا صندوق النقد الدولي إلى ضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق المرتبط بالجائحة، مع التأكيد على الحكمة: "انفق ما يلزم، واحرص على توثيق المصروفات".
- تحسين الحوكمة عبر زيادة الشفافية يُعد محورياً، وقد سعى الصندوق إلى إرساء تدابير محددة للحوكمة في البلدان المتلقية للتمويل أثناء الأزمة.
تدابير الحوكمة المعتمدة
- نشر عقود المشتريات المرتبطة بالجائحة وأسماء الملاك المستفيدين للشركات المتعاقد معها.
- إعداد تقارير الإنفاق على متطلبات جائحة كوفيد-19 ونتائج تدقيقها.
- إجراء تقييم للضمانات الوقائية* للتحقق من قدرة البنك المركزي في البلد العضو على تقديم معلومات موثوقة ومراعاة الشفافية في إدارة الأموال المستلمة من الصندوق.
- مواءمة التدابير مع ظروف كل بلد ومدى حدة مخاطر الفساد فيه.
- الاستفادة من إطار 2018 الأوسع مدىً لتعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة، مع تركيز على اتفاقات الإقراض متعددة السنوات، وعمليات الفحص السنوية، وتنمية القدرات.
تقدم التنفيذ والنتائج المبكرة
- عند نشر معلومات العقود، كانت معظم التعهدات قد استوفيت أو في طريقها إلى الاستيفاء، وذلك في بلدان مثل الجمهورية الدومينيكية وغينيا ونيبال وأوكرانيا.
- بعض البلدان واجهت محدودية التقدم بسبب قصور القدرات، وفي هذه الحالات يقدم الصندوق مساعدات لتنمية القدرات لدعم التنفيذ.
- جمع ونشر معلومات عن الملاك المستفيدين: استيفاء هذا الالتزام أو إحراز تقدم كبير فيه اقتصر على نصف البلدان فقط، منها بنن وإكوادور والأردن وملاوي ومولدوفا.
- بعض البلدان تبنت الإصلاح بشكل دائم بما يتجاوز الإنفاق المرتبط بالجائحة، مثل كينيا وجمهورية قيرغيزستان.
- عمليات التدقيق اللاحقة عادة ما يكون موعدها النهائي بين 3-12 شهرا بعد نهاية السنة المالية، لذا العديد منها لا تزال في طور الإعداد استنادا إلى الأنظمة القائمة.
- أمثلة على إجراء تدقيق مبكر: جامايكا وهندوراس وجزر الملديف وسيراليون أجرَت عمليات تدقيق في الوقت الحقيقي تعتمد على مستوى المخاطر.
- يجري حاليا بوتيرة سريعة إجراء تقييمات للضمانات الوقائية، مع ملاحظة تسارع كبير منذ بداية الجائحة.
- معظم البلدان بدأت، أو ستبدأ قريبا، في إصدار تقارير علنية عن تنفيذ الإنفاق المرتبط بالجائحة.
معالجة تحديات أعمق وإصلاحات أوسع
- إجراءات الإنفاق الطارئة ليست حلا سحريا وليست كافية لمعالجة تحديات الحوكمة والفساد الأعمق أمداً.
- استمرار معالجة مواطن الضعف الأطول أمدا يتم في إطار 2018 الذي يشمل مكافحة الفساد، حوكمة المالية العامة، الإشراف على القطاع المالي، وحوكمة البنوك المركزية.
- إصلاحات أوسع نطاق تُجرى في سياق اتفاقات تمويلية متعددة السنوات وتغطي مجالات منها:
- حوكمة المالية العامة في بلدان مثل إكوادور*، وغامبيا*، والأردن، وليبريا*، ورواندا*، والسنغال*.
- أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال في أنغولا*، وأرمينيا*، وجمهورية الكونغو*، وكينيا*، وتونس*.
- الإشراف على القطاع المالي وحوكمة البنك المركزي في ليبريا* وأوكرانيا*.
- الدعم مستمر لتنمية القدرات عبر قنوات مثل المساعدة الفنية، والتدريب، وتنظيم الندوات عبر المنصات الإلكترونية.
ممارسات خارج نطاق تمويل الصندوق
- الشفافية والمساءلة مطلوبة بغض النظر عن مستوى دخل البلد.
- أمثلة لممارسات وطنية:
- نشر معلومات شاملة على بوابات إلكترونية: البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وفرنسا وبيرو.
- عمليات تدقيق خارجية متكررة: كوريا الجنوبية.
- إرشادات واضحة للمشتريات الطارئة: إسبانيا.
- رصد تضارب المصالح عبر تحليل بيانات الملاك المستفيدين والإفصاحات المالية لكبار المسؤولين العموميين: رومانيا.
- خبراء الصندوق يواصلون مناقشة قضايا الشفافية والمساءلة في الإنفاق المرتبط بالجائحة ضمن مشاورات المادة الرابعة والحوار المنتظم بشأن السياسات، مع أمثلة على مناقشات في بولندا*، والمملكة المتحدة*، والولايات المتحدة*.
البناء على التقدم وخطوات قادمة
- من الضروري مواصلة الانخراط مع البلدان الأعضاء بشأن الحوكمة ومكافحة الفساد لدعم فعالية تنفيذ الإصلاحات خلال فترة الجائحة وما بعدها.
- عناصر أساسية:
- تنفيذ إطار 2018* الذي يظل من الأولويات.
- تقديم مساعدات لتنمية القدرات المطلوبة بما يتلاءم مع احتياجات كل بلد عضو.
- استعراض التقدم في تنفيذ إطار 2018 في منتصف عام 2022 لتقييم الطرق الملائمة لمواصلة الدعم.
- عوامل نجاح تعزيز الحوكمة:
- تبني الإصلاحات من جانب القيادات السياسية العليا.
- التعاون الدولي.
- مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المعنية الأخرى.
- استمرار تنفيذ الإصلاحات على مدى فترة ممتدة.
- الهدف النهائي: المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولاً للجميع.
مؤلفو التدوينة ومجالات خبرتهم
- شادي الخوري: نائب رئيس وحدة النزاهة المالية في إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي. خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الفساد، وقضايا الحوكمة والنزاهة.
- جيرو هوندا: نائب رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. اهتماماته البحثية تشمل سياسة المالية العامة والمضاعِف المالي والتنمية والحوكمة والفساد.
- يوهان ماثيسن: نائب رئيس قسم في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي. اهتماماته البحثية تتضمن التحول الرقمي ومواطن الضعف الاقتصادية الكلية والحوكمة والفساد.
- إتيان ييهويه: اقتصادي في صندوق النقد الدولي، أعماله تغطي الاقتصاد النقدي والمالي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنمو الاقتصادي، والحوكمة.
آراء المؤلفين لا تمثل بالضرورة وجهات نظر صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog).
Content in this bundle
- implementation-status-of-governance-commitments-on-crisis-related-spending-may-2021
References
- الشفافية والمساءلة.
- انفق ما يلزم، واحرص على توثيق المصروفات"
- تدابير محددة للحوكمة
- تقييم للضمانات الوقائية*
- إطار 2018 الأوسع نطاقا لتعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة*
- إكوادور*
- غامبيا
- الأردن
- ليبريا
- رواندا
- السنغال
- أنغولا*
- أرمينيا
- جمهورية الكونغو
- كينيا
- تونس
- أوكرانيا
- بولندا
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة