تركزت أنباء التجارة العالمية في الآونة الأخيرة على التدابير الحمائية والتوترات الدبلوماسية. وقد أثارت هذه التحديات مشاعر القلق بشأن النمو وفرص العمل في مختلف أنحاء العالم.
ومع ذلك فإن ما نغفل عنه غالبا في المناقشات الدائرة هو أننا على مشارف عصر جديد للتجارة – في عالم تتزايد فيه أهمية تدفقات البيانات أكثر من تدفقات التجارة الفعلية.
العصر الجديد
لنلقي نظرة على هذه المسألة: في الفترة من 1986 إلى 2008، حققت التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي. غير أن نمو هذا النوع التقليدي جدا من التجارة لم يتجاوز في السنوات الأخيرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلا بالكاد.
وفي نفس الوقت، لا تزال التدفقات الرقمية تواصل رواجها. ووفقا لما أوردته شركة سيسكو، زاد النطاق الترددي المستخدم لنقل البيانات الرقمية عبر الحدود بواقع 90 ضعفا بين عامي 2005 و2016، ومن المتوقع أن يشهد زيادة أخرى قدرها 13 ضعفا بحلول عام 2023.
والأمر هنا لا يقتصر على البث الإعلامي المرئي عبر الإنترنت، والمكالمات عبر تطبيق سكايب، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وإنما يتعلق بدور البيانات في تعزيز تدفقات أخرى، وخاصة عن طريق جعل الخدمات أكثر قابلية للتبادل التجاري – بدءا من الخدمات الهندسية، إلى الاتصالات، إلى خدمات النقل.
لذا فإن مستقبل التجارة من نواح كثيرة هو مستقبل البيانات.
وهذه فرصة هائلة لصانعي السياسات لبناء جسور اقتصادية جديدة بين البلدان، والعمل على خلق نظام تجاري عالمي أفضل .
اسمحوا لي أن أسلط الضوء على أربع لبنات أساسية لتحسين التجارة:
1- زيادة التجارة في الخدمات
النبأ السار هنا هو أن تجارة الخدمات آخذة في النمو بوتيرة سريعة نسبيا. وتمثل حاليا الخُمس من الصادرات العالمية. ووفقا لبعض التقديرات، فإن نصف التجارة العالمية في الخدمات تقوده بالفعل التكنولوجيا الرقمية.
ومع ذلك، فإن الحواجز التجارية في هذا المجال لا تزال مرتفعة للغاية، حيث تعادل رسوم جمركية بين 30% و50%.
ولكني أعتقد أنه بتخفيض هذه الحواجز وزيادة رقمنة التجارة من الممكن أن تصبح الخدمات المحرك الرئيسي للتجارة العالمية. فمن إذن سيكون المستفيد الرئيسي؟
- الاقتصادات المتقدمة، لأنها تتمتع بميزة تنافسية عالمية في كثير من قطاعات الخدمات، وخاصة الخدمات المالية والقانونية والاستشارية.
- والاقتصادات النامية مثل كولومبيا وغانا والفلبين، لأنها تشجع النمو في الخدمات القابلة للتداول تجاريا، كالاتصالات وخدمات الأعمال.
- وملايين مؤسسات الأعمال الصغيرة والأفراد الذين بإمكانهم استخدام الأدوات الرقمية للاستفادة مما لديهم من خبرات في السوق العالمية.
ولكن هذه ليست سوى البداية. وأعتقد أن ثروة الأمم في القرن الحادي والعشرين يمكن أن تقوم على التجارة في الخدمات.
2- زيادة الانتاجية
من الممكن تحقيق هذا الهدف عن طريق جعل التجارة أكثر إنتاجية. كيف؟ بتشجيع إحداث تحول آخر في مكونات تدفقات التجارة – من التجارة "المادية" إلى تجارة تستند أكثر إلى البيانات.
وعلى سبيل المثال، نجد أن زيادة التحول إلى النظام الآلي تسمح للشركات إعادة توطين بعض عملياتها في الخارج – بفعالية، بحيث تعكس مسار بعض عمليات "التعهيد الخارجي" التي ظلت سائدة في العقدين الماضيين.
وقد يؤدي ذلك إلى تنشيط الصناعات التحويلية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، لكي تفي بوعود زيادة المصانع في الداخل مع توفير وظائف بأجور أعلى.
والطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا يمكنها تشجيع الشركات على نقل عملية الإنتاج إلى مواقع أقرب إلى عملائها. فعلى سبيل المثال، واحدة من كبرى ماركات الأحذية* تعمل حاليا على إدخال صناعة الأحذية التفصيل إلى سوق الإنتاج الموسع وذلك عن طريق طباعة نعال مصممة خصيصا للعملاء في محلاتها بالأسواق الرئيسية.
وإذا استمرت هذه الاتجاهات العامة فإن كثيرا من سلاسل العرض ستصبح أقصر، وأكثر إنتاجية، وأقل كثافة لانبعاثات الكربون.
وفي نفس الوقت، ستؤدي الرقمنة إلى تقوية المنافسة في التجارة العالمية، مما سيدفع الشركات نحو زيادة استثماراتها في التكنولوجيا الجديدة وممارسات الأعمال الأعلى كفاءة.
وفي تحليل جديد أصدره الصندوق* يتضح أن زيادة المنافسة تعجل من انتشار التكنولوجيا بين البلدان المختلفة وتعجل حتى من وتيرة الاختراع في حد ذاته.
وهذا بدوره يساعد في تخفيض الأسعار بالنسبة للشركات والأفراد على السواء. وتشير التقديرات* إلى أن أفقر 10% من المستهلكين يكسبون ثلثي قواهم الشرائية تقريبا من التجارة.
3- زيادة الاحتوائية
مثل هذه المكاسب توضح المزايا الهائلة من بناء الجسور الاقتصادية بين البلدان. ومع ذلك، لا يزال كثير من الناس يعيشون في ظل هذه الجسور ولا يفيدون منها.
ولا شك أن الثورة الرقمية في التجارة ستجلب معها تحدياتها الخاصة، فتفرض مزيدا من الضغوط على العمالة غير المجهزة بالقدر الكافي لخوض المنافسة.
ولهذا نحن بحاجة لزيادة الاحتوائية. ولنفكر في مزايا زيادة الاستثمار في التدريب وشبكات الأمان الاجتماعي، حتى يتسنى للعاملين تعزيز مهاراتهم والانتقال إلى وظائف أعلى جودة.
وعلى سبيل المثال، تشير التجارب في كندا والسويد إلى أن التدريب على رأس العمل أكثر فعالية من التعليم في الفصول الدراسية.
وفي هذه المجالات وغيرها، يقدم الصندوق المساعدة للبلدان من أجل الاستعداد لعصر التجارة الجديد.
فعلى المستوى العالمي، نقوم بتحليل أسعار الصرف ومتابعة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وعلى مستوى كل بلد على حدة، نعمل مع كل بلداننا الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا في مجال السياسات من أجل مساعدتها على إلغاء الحواجز التجارية والاستثمارية، مع تشجيع زيادة انفتاح الاقتصادات بحيث يتمكن القطاع الخاص من الازدهار وخلق فرص العمل.
وباختصار، نؤمن بأن تحسين التجارة يقتضي أن تكون أكثر ارتكازا على الخدمات، وأكثر إنتاجية، وأكثر احتوائية – حتى يجني الجميع ثمارها.
ولتحقيق هذه الأهداف، يتعين كذلك أن تقوم التجارة على جهود أكثر تعاونية على المستوى الدولي.
4- زيادة التعاون الدولي
على مدار السبعين عاما الماضية، ظلت بلدان العالم تعمل معا لخلق نظام تجاري متعدد الأطراف ساعد في انتشال مئات الملايين من براثن الفقر، مع تعزيز مستويات الدخل والمعيشة في كافة البلدان.
لكن هذا النظام بحاجة إلى تحسينات وهو في طور التكيف مع عصر التجارة الجديد.
فعلى سبيل المثال، هناك حكومات كثيرة تعاني من قضايا مهمة لا تدخل حاليا في صلب قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن هذه القضايا أشكال الدعم الحكومي المختلفة، والقيود على تدفقات البيانات، وحماية الملكية الفكرية.
ولمعالجة هذه القضايا، يمكننا استخدام اتفاقيات التجارة "محدودة الأطراف" – أي الصفقات بين البلدان ذات الفكر المتماثل التي توافق على العمل في إطار منظمة التجارة العالمية. والمجال يتسع أيضا للتفاوض بشأن اتفاقيات جديدة في منظمة التجارة العالمية في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
وحول هذه القضايا، يمكن أن نستلهم العزيمة من "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ"– المعروفة باسم شراكة المحيط الهادئ – 11. فلأول مرة في اتفاقية للتجارة الموسعة، يضمن بلدان هذه الشراكة حرية تدفق البيانات عبر الحدود إلى موردي الخدمات والمستثمرين.
لقد آن الأوان للدفع نحو إجراء مزيد من الإصلاحات في سياق العمل متعدد الأطراف حيث تُحترم القواعد، وحيث تعمل البلدان على أساس الشراكة، وحيث يلتزم الجميع بتوخي العدالة.
وأنا أؤمن بأنه من خلال بناء الجسور الاقتصادية الجديدة، وتحديد ملامح عصر التجارة الجديد، سنتمكن من تعزيز مجتمعات أكثر رخاء وأكثر سلاما في جميع أنحاء العالم.
كريستين لاغارد تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وبعد انتهاء مدتها الأولى البالغة خمس سنوات في هذا المنصب، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية. وهي فرنسية الجنسية وسبق لها العمل وزيرا لمالية فرنسا اعتبارا من يونيو 2007 إلى يوليو 2011، كما شغلت منصب وزير دولة للتجارة الخارجية لمدة عامين قبل ذلك التاريخ.
وتتمتع السيدة لاغارد بخبرة عملية واسعة وتاريخ مهني بارز كمحام في الشؤون العمالية ومكافحة الاحتكار، إذ كانت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آند ماكينزي" ثم اختارها الشركاء لتكون رئيسا للمؤسسة في أكتوبر 1999، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى يونيو 2005 حين عينت في أول مناصبها الوزارية في فرنسا. والسيدة لاغارد حاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10، حيث عملت محاضِرة أيضا قبل انضمامها لمؤسسة "بيكر آند ماكينزي" في عام 1981.
* بالانجليزية