أسئلة وأجوبة حول المساعدات التي رصدها الصندوق بقيمة 50 مليار دولار من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ
تاريخ آخر تحديث: 19 مارس 2020
وفقا لما أعلنته السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، في 4 مارس 2020، فإن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم البلدان المعرضة للمخاطر من خلال تسهيلات الإقراض المختلفة، بما في ذلك من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة، وذلك بمبلغ قد يصل إلى 50 مليار دولار. ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال "التسهيل الائتماني السريع".
ما هي أدوات الإقراض المتاحة لدى الصندوق لتوفير التمويل في حالات الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا؟
يوجد لدى الصندوق تسهيلان يقدمان مساعدات مالية في حالات الطوارئ للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو، وهما "التسهيل الائتماني السريع" (RCF) الذي أنشئ في عام 2009 و"أداة التمويل السريع" (RFI) التي أنشئت في عام 2011. ويمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا.
والتمويل في ظل "التسهيل الائتماني السريع" متاح للبلدان منخفضة الدخل. ويُقدَّم بسعر فائدة صفري مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف، وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات. وقد استخدمت البلدان الأعضاء هذا التسهيل 29 مرة حتى الآن، بما في ذلك في العام الماضي لمساعدة موزامبيق في أعقاب إعصار إيداي وفي الفترة بين 2014-2015 لمساعدة غينيا وليبيريا على مواجهة تفشي فيروس إيبولا. أما المساعدة المالية المقدمة في ظل "أداة التمويل السريع" فتخضع لنفس الشروط التمويلية مثل "اتفاق الاستعداد الائتماني" (وتبلغ أسعار الفائدة في الوقت الراهن حوالي 1.5%)، على أن يتم سدادها خلال فترة بين 3.25 سنة إلى 5 سنوات. وقد استخدمت البلدان الأعضاء هذا التسهيل خمس مرات حتى الآن- منها على سبيل المثال في عام 2016 عندما قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار "أداة التمويل السريع" إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.
كيف يتم تقسيم مبلغ الخمسين مليار دولار المتاح في ظل تسهيلات الصندوق للتمويل في حالات الطوارئ؟
يمكن للبلدان الأعضاء سحب الموارد بموجب "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع" بحد أقصى 50% من حصة عضويتها- أي حصتها في رأسمال الصندوق. ويبلغ إجمالي القروض المتاحة في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل في ظل تسهيلي التمويل الطارئ 10 مليارات دولار. وبالنسبة للأسواق الصاعدة، استعرضنا حالة البلدان الأعضاء التي يحتمل أن تلجأ إلينا للحصول على الدعم المالي واستبعدنا البلدان التي تتمتع بوفرة الاحتياطيات، أو إمكانية النفاذ بصفة منتظمة إلى الأسواق المالية، أو لديها اتفاقات قائمة مع الصندوق بموجب تسهيلاته الوقائية مثل المكسيك. ومن المقرر أن يصل التمويل المتاح في حالات الطوارئ لهذه المجموعة من البلدان إلى 40 مليار دولار.
ويبلغ مجموع البلدان التي يمكنها الاستفادة من الموارد المتاحة بحد أقصى 50 مليار دولار في ظل هذين التسهيلين أو بزيادة الموارد بموجب اتفاق قائم حوالي 130 بلدا. وفي كلتا الحالتين، استبعدنا البلدان الأعضاء التي عليها متأخرات للصندوق أو البنك الدولي، أو كليهما، أو البلدان التي تشير تقديراتنا إلى عدم قدرتها على الاستمرار في تحمل أوضاع مديونيتها. فسياسات الصندوق تمنعه من الإقراض في مثل هذه الظروف.
ذكرت السيدة مدير عام الصندوق في تدوينة لها أن بلدانا كثيرة أبدت اهتمامها بالحصول على المساعدة من الصندوق. فهل تبدي هذه البلدان اهتمامها بالدخول في برامج الصندوق التقليدية، أم بالحصول على التمويل الطارئ الذي رصده الصندوق بقيمة 50 مليار دولار والذي أعلنت عنه السيدة المدير العام في وقت سابق من الشهر الجاري؟ أم هو مزيج من نوعي التمويل؟
البلدان التي أبدت اهتمامها بالحصول على التمويل هي مزيج من البلدان، بعضها لديه في الوقت الراهن برامج مع الصندوق وبعضها ليس لديه برامج حاليا لكنه يتطلع للحصول على التمويل السريع.
ولا يعني إبداء الاهتمام بالضرورة أن هناك طلبا رسميا تم تقديمه وإنما يعني أن البلدان تناقش الخيارات المتاحة للحصول على المساعدة. وسيكون الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لكثير من هذه البلدان هو استكشاف تسهيلات التمويل الطارئ التي سيتاح بموجبها تمويل قدره 50 مليار دولار، وفقا لما ذكرته السيدة غورغييفا، المدير العام.
ما الشروط اللازمة لتأهل البلدان للاستفادة من الموارد المتاحة بقيمة 50 مليار دولار لمساعدتها في التعامل مع الآثار المترتبة على فيروس كورونا؟ وهل بوسع أي بلد عضو التقدم بالطلب؟ وماذا عن البلدان التي لديها برامج في الوقت الحالي؟ وماذا عن البلدان التي تخضع حاليا لعمليات إعادة هيكلة ديونها لاستعادة قدرتها على الاستمرار في تحمل الديون.
أي بلد عضو في الصندوق بإمكانه التقدم بالطلب. وهناك بعض الشروط للحصول على الدعم بموجب أداتي التمويل الطارئ، أي "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع"، ومنها أن يكون دين البلد المعني عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله أو على مسار لبلوغ مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، وأن تكون لديه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وأن يكون حريصا على تنفيذ السياسات الملائمة لمعالجة الأزمة.
أما البلدان التي لديها اتفاقات قائمة مع الصندوق، فقد يكون من الملائم أن تطلب زيادة الموارد المتاحة لها بموجب هذه الاتفاقات، أو في الحالات التي قد يتعذر تحقيق ذلك في الوقت المناسب، أن تطلب الدعم في إطار "التسهيل الائتماني السريع" أو "أداة التمويل السريع".
وكما أسلفنا، يتعين أن يكون دين البلد المعني عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله أو على مسار لبلوغ مستوى يمكن الاستمرار في تحمله لكي يقدم الصندوق له الدعم. ونحن نأخذ في الاعتبار أي عمليات جارية لإعادة هيكلة الديون واحتمالات نجاحها، الأمر الذي يؤكد أهمية قيام كل الأطراف المعنية ببذل الجهود لدعم البلدان التي تمر بحالة مديونية حرجة.
هل يمكنكم إيضاح طبيعة الإجراءات والإطار الزمني في حالة تقدم بلد ما بطلب رسمي للاستفادة من الموارد المتاحة البالغة 50 مليار دولار؟
بعد تقدم أحد البلدان رسميا بطلب للحصول على الدعم، يقوم خبراء الصندوق بتقييم شروط التأهل للاستفادة من موارد الصندوق والعمل مع السلطات في هذا البلد لإعداد خطاب النوايا وإعداد تقرير الخبراء للعرض على المجلس التنفيذي في الصندوق.هل يمكنكم تذكيرنا بكيفية تعبئة الصندوق مبلغ تريليون دولار؟
تأتي موارد الصندوق المخصصة لإقراض بلدانه الأعضاء بشروط غير ميسرة مما يقدمه البلدان الأعضاء لا سيما من خلال مدفوعاتها لسداد حصص العضوية. ويعمل الاقتراض متعدد الأطراف والثنائي كخط دفاع ثان وثالث، على الترتيب، عن طريق إتاحة مصدر تكميلي مؤقت للموارد المستمدة من حصص العضوية. وقد ساهمت هذه الموارد المقترضة بدور أساسي في تمكين الصندوق من دعم بلدانه الأعضاء أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويترجم إجمالي موارد الصندوق الحالية البالغ حوالي 975 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى طاقة إقراضية أو "ذخيرة" بحوالي 715 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي تريليون دولار أمريكي)، وذلك بعد تجنيب هامش وقائي من السيولة ومراعاة عدم استخدام موارد الإقراض إلا من البلدان الأعضاء التي تتمتع بأوضاع خارجية قوية.
لمزيد من المعلومات، يرجى مطالعة صحيفة الوقائع بعنوان "من أين تأتي أموال الصندوق"