مشاورات الصندوق

عملية التشاور المعنية بمراجعة 2018 لتسهيلات الصندوق المتاحة للبلدان منخفضة الدخل

تاريخ آخر تحديث: نوفمبر 2017

يجري الصندوق كل خمس سنوات مراجعة لتسهيلاته المتاحة للبلدان منخفضة الدخل. وسيتم في مراجعة 2018 حصر التجارب الأخيرة في هذا الصدد وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب تدعو لإدخال تغييرات عليها. وستشير المراجعة إلى مختلف الابتكارات والتنقيحات الممكنة مع مراعاة احتفاظ الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) بقدرته على الإقراض من موارده الذاتية.

وسيُعِد الصندوق في النصف الأول من 2018 دراسة بشأن السياسات لمناقشتها في المجلس التنفيذي، مستندا في ذلك إلى تحليل لأنماط استخدام التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل ومنظورات الأطراف المعنية. وسيتم الاسترشاد بهذه الدراسة في وضع مقترحات عملية للإصلاح تُعْرَض على المجلس التنفيذي للنظر فيها خلال النصف الثاني من 2018.

وتتم هذه المراجعة على خلفية التحديات المستجدة أمام البلدان منخفضة الدخل في السنوات الأخيرة. فقد عاد القلق بشأن إمكانية الاستمرار في تحمل الديون في عدة حالات؛ وخلق انخفاض أسعار السلع الأولية تحديات كبيرة في التكيف معها في كثير من البلدان منخفضة الدخل المصدرة لهذه السلع.

وستظل عملية التشاور الإلكترونية مفتوحة للمشاركين حتى 8 ديسمبر 2017. ونحن نرحب بمساهمتكم فيها عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: IMFCONSULTATION@imf.org
***

أسئلة للتشاور

أعلى الصفحة

يسعى الصندوق للتعرف على رأيكم بشأن نطاق مراجعته لعام 2018 المعنية بتسهيلاته المتاحة للبلدان منخفضة الدخل (LICs) . وستشكل نتائج هذا التشاور مدخلات مهمة في تقييمنا لهذه التسهيلات وما يمكن أن ندخله عليها من تحديثات.

وبينما نرحب بآرائكم التقييمية في أي جانب من جوانب تسهيلات الصندوق المتاحة للبلدان منخفضة الدخل، يهمنا معرفة آرائكم في الجوانب التالية بوجه خاص:

• هل التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل مناسبة لاحتياجات البلدان أم أن فيها بعض العيوب، مع النظر بعين الاعتبار إلى نطاق اختصاص الصندوق ودوره التحفيزي المستهدف؟  
• هل ترون أن سياسات الصندوق بشأن الاستفادة من موارده الميسرة وشروط التمويل (بما في ذلك سياسة الجمع بين مصادر التمويل) تحقق التوازن الملائم بين هدف تلبية الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات في كل بلد منخفض الدخل والاستخدام الكفء للموارد القليلة التي تستخدم في الإقراض بشروط ميسرة؟
• هل لا تزال التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل كافية لتلبية احتياجات التمويل الوقائي ودعم السياسات لدى البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر؟
• هل تقدم مجموعة التسهيلات التمويلية الحالية دعما موجها بالصورة الملائمة للبلدان المعرضة للكوارث الطبيعية أو ذات الأوضاع الهشة؟
• ما مدى ملاءمة الفروق بين سمات تسهيلات الصندوق ذات الشروط الميسرة (الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر) وغير الميسرة (حساب الموارد العامة)، بما في ذلك قواعد الاستفادة الاستثنائية؟

كيفية المشاركة

أعلى الصفحة

نحث الأطراف المعنية المهتمة على إرسال إجابات الأسئلة أعلاه و/أو أي تعليقات أخرى عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2017، وذلك على العنوان التالي: IMFCONSULTATION@imf.org ويُرجى تضمين المعلومات التالية عند الرد بالبريد الإلكتروني حتى يمكن تسجيل التعليقات، علما بأنه يمكنكم طلب الحفاظ على خصوصية ما ترسلونه من إجابات وتعليقات:

• اسم المرسِل
• الجهة التي تمثلونها (إن وجد)
• البلد (حيث المقر)
• رقم الهاتف
• عنوان البريد الإلكتروني

وستقوم إدارة التواصل في الصندوق بنشر ملخص للإجابات على موقعنا الإلكتروني وإدراجه في تقرير نهائي يقدم إلى المجلس التنفيذي.

خلفية

أعلى الصفحة

• التسهيل الائتماني الممدد (ECF) ، ويستخدم إذا كانت مشكلات ميزان المدفوعات عميقة الجذور؛
• تسهيل الاستعداد الائتماني (SCF) ، ويستخدم في حالة الاحتياجات الفعلية أو الاحتمالية قصيرة الأجل لتمويل ميزان المدفوعات، بما في ذلك استخدام التسهيل على أساس وقائي؛
• التسهيل الائتماني السريع (RCF) ، ويستخدم لأغراض الإقراض الطارئ؛  
• أداة دعم السياسات (PSI) ، والتي لا تتيح أي قروض مباشرة من الصندوق، بل تقتصر على المشورة بشأن السياسات وإرسال الإشارات بشأن حالة الاقتصاد.

وقد نتج عن آخر مراجعة للتسهيلات الثلاثة (في 2012-2013) ٢ مجموعة من الإصلاحات تضمنت: التوسع في استخدام "الجمع" بين الموارد الميسرة (من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، أو PRGT ) وغير الميسرة (من خلال حساب الموارد العامة، أو GRA ) في إقراض البلدان منخفضة الدخل الأفضل حالا؛٣ وزيادة مرونة استخدام تسهيل الاستعداد الائتماني في تقديم الدعم الوقائي؛ وبعض التبسيط للإجراءات التشغيلية.
وتم التوسع في إتاحة موارد الصندوق للبلدان منخفضة الدخل:

• ففي مطلع عام 2015، تم تحويل "الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث" إلى "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" (CCR) ، مما وسع قاعدة الحالات التي تسمح بتقديم مِنَح لتخفيف أعباء الديون لكي تشمل الأوبئة سريعة الانتشار.
• وفي يوليو 2015، في إطار العمل على زيادة دعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، قام الصندوق بزيادة المبالغ المتاحة للبلدان من التسهيلات ذات الشروط الميسرة. فتمت زيادة حدود الاستفادة ومستوياتها المتعارف عليها بنسبة 50% بالقيمة الاسمية (لحقوق السحب الخاصة)؛ وتم تعديل مزيج الموارد المقدمة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وحساب الموارد العامة في إطار اتفاقات "الجمع" بين مصادر التمويل؛ وتم تحديد سعر فائدة صفري على القروض المقدمة من خلال التسهيل الائتماني السريع (RCF) .
• وفي عام 2016، تم توضيح وتنقيح الإرشادات الخاصة باستفادة البلدان منخفضة الدخل من حساب الموارد العامة، وقواعد الجمع بين مصادر التمويل، ومستويات الاستفادة المتعارف عليها؛ كما تم تعديل شروط الإقراض من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر حتى تكون انعكاسا أفضل لبيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة. وسيستمر تطبيق أسعار الفائدة الصفرية على كل التسهيلات التي تعتمد على الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، على الأقل حتى نهاية عام 2018.
• وفي عام 2017، تمت زيادة حدود الاستفادة السنوية من الموارد في إطار التسهيل الائتماني السريع (RCF) للبلدان التي تصاب بكوارث طبيعية جسيمة.

ولا يزال الطلب كبيرا على دعم الصندوق من خلال تسهيلاته الموجهة للبلدان منخفضة الدخل، ولكنه طلب متقلب. ومن بين البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، هناك 32 بلدا لديه برنامج راهن مع الصندوق أو ارتباط شبه برامجي معه.