مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي

ولا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية. وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية، وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، مما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

كما أن عدم اليقين يحيط بآفاق سوق النفط. وقد ساعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي من قبل الدول المنتجة للنفط الرئيسية لخفض إنتاج النفط الخام (اتفاق أوبك +) في رفع أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار لا تزال متغيرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط وفقا لسيناريو خط الأساس مقارنة بأكتوبر 2016 من التوقعات الاقتصادية الإقليمية. وتتعلق أوجه عدم اليقين الرئيسية بدرجة الامتثال للاتفاق، وإمكانية زيادة الإنتاج من جانب البلدان المعفاة أو غير المشاركة، وانخفاض الطلب على النفط تحت تهديد التطورات السلبية التي تهدد النمو العالمي.

وتمثل هذه العوامل العالمية، بما في ذلك التخفيض المتوقع في إنتاج النفط من جانب البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الخلفية التي تستند إليها الآفاق الإقليمية (راجع الجدول).

خطط الإنتاج النفطي والمالية العامة: العامل المحرك لآفاق النمو

من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بموجب شروط اتفاق أوبك+ الأخير (راجع قسم التطورات العالمية). وفي المقابل، رغم تفاوت الآفاق بين مختلف البلدان، من المتوقع أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي في عام 2017 مع تراجع وتيرة الضبط المالي.

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع زيادة النمو غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 2% تقريبا في عام 2016 إلى 3% في عام 2017، في حين يتوقع تسارع وتيرة النمو غير النفطي في إيران من 0.75% في عام 2016 إلى نحو 3.5% في عام 2017. وفي المقابل، من المتوقع استمرار تباطؤ النمو غير النفطي في الجزائر.

وعلى المدى المتوسط، رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي، فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة (الجزائر والبحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية). وفي إيران، لا تزال الآفاق المستقبلية تعترضها العقوبات الباقية وأوجه الضعف الهيكلي الداخلي، كما هو الحال في القطاع المالي.

وفي البلدان المتأثرة بالصرعات، لا تزال التوقعات محاطة بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث يحركها الوضع الأمني وأثره على الإنتاج النفطي، كما أن نقص البيانات الموثوقة يتعذر معه تقدير وضع الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت ليبيا من إنتاجها النفطي بشكل ملحوظ في نهاية عام 2016، مما عزز من توقعات النمو لعام 2017. وفاق إنتاج النفط في العراق التوقعات في عام 2016، ولكن ضيق الحيز المالي المتاح للاســـتثمارات المرتبطــة بالنفــط يعنــي ضعف الاحـتـمــــــالات لزيادة النمـــو في إنتـــاج النفــــط على المدى القريب (الشــــكل البياني 1-1).

ضرورة مواصلة التصحيح المالي على المدى المتوسط

أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط بين أواخر 2014 والربع الثاني من عام 2016 في مختلف البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى حدوث طفرة في مستويات عجز المالية العامة (الأعمدة الزرقاء في الشكل البياني 1-2). وبلغ متوسط عجز المالية العامة نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2015 و2016. بيد أن موقف المالية العامة الأساسي، والذي يُقاس بالرصيد الأولي غير النفطي ويستبعد منه أثر تحركات أسعار النفط، شهد تحسنا كبيرا في عام 2016، حيث انخفضت مستويات العجز الأولي غير النفطي بمقدار 5.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي (بقيادة عُمان وقطر) وبمقدار 11 نقطة مئوية في الجزائر (رمز المعين في الشكل البياني 1-2). وتحقق هذا التحسن نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق (الجزائر وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية)، فضلا عن الزيادات في الإيرادات غير النفطية في بعض البلدان (الجزائر وعُمان والمملكة العربية السعودية). وفي إيران، تم تيسير الموقف المالي قليلا لدعم النمو غير النفطي، بينما تم تشديده في بلدان الصراع ككل.

وسوف تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط والتصحيح المستمر في الأوضاع المالية العامة إلى تقليص ملحوظ في مستويات عجز المالية الكلي في عام 2017 إلى 4.25% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. فالتصحيح المقرر في مجلس التعاون الخليجي والجزائر، وعلى سبيل المثال، يعني أن مستويات العجز الأولي غير النفطي سوف تتحسن بمقدار 3.25 و5.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، على التوالي. وتشمل التدابير التصحيحية تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة (الجزائر والبحرين، ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية)، وفرض رسوم على العمالة الوافدة (البحرين، ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية)، وفرض ضرائب انتقائية (الجزائر ومجلس التعاون الخليجي)، وتطبيق زيادات في المعدلات الضريبية (الجزائر وعُمان)، وضبط الإنفاق الجاري (الجزائر والبحرين وعُمان وقطر)، وإجراء تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي (الجزائر وعُمان). وفي العراق، من المتوقع تيسير الموقف المالي إلى حد ما حيث سيسمح استلام التمويل المتأخر من المانحين بتخفيف القيود النقدية التي عانت منها البلاد في عام 2016. أما في إيران، فمن المتوقع تشديد الموقف المالي قليلا.

وتشير توقعات خبراء الصندوق إلى احتمال انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ​​إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022—وهو تحسن كبير مقارنة بعام 2016. وهذه التوقعات مشروطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة. فعلى سبيل المثال، يعتزم صانعو السياسات إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة (الجزائر والعراق ومجلس التعاون الخليجي)، بينما يخطط مجلس التعاون الخليجي لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. ويمثل هذا التصحيح المتصور في أوضاع المالية العامة مطلبا ضروريا لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت بالفعل. ومع ذلك، ينبغي ضبط وتيرة التصحيح لكي تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة.

فالبلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة، مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي؛ أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع. وعند اختيار مسار محدد لضبط الأوضاع، ينبغي أن تعطي البلدان أولوية للتدابير المواتية للنمو مثل إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة (الإطار1-1)؛ والتخفيضات الإضافية في الإنفاق الجاري؛ والتدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال تحسين الإدارة الضريبية (راجع، وعلى سبيل المثال، الدراسة الصادرة عن الصندوق في أكتوبر 2016 بعنوان "تنويع الإيرادات الحكومية في مجلس التعاون الخليجي: الخطوات التالية").

وسوف يسهم تعزيز مؤسسات المالية العامة في نجاح تطبيق خطط المالية العامة. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في جهود وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل (الجزائر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية)، وإنشاء مكاتب إدارة الدين (الكويت والمملكة العربية السعودية)، رغم أنها لا تزال قيد التنفيذ في مختلف أنحاء المنطقة. وتعكف إيران حاليا على تحديث نظامها المعني بالإدارة المالية العامة، بما في ذلك استحداث نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتحديث نظام المعلومات الإدارية المالية، وإنشاء حساب الخزانة الواحد.

وتشير التقديرات إلى انخفاض عجز الموازنة الكلي التراكمي للخمس سنوات بين عامي 2016 و2021 إلى 375 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 565 مليار دولار وفقا لما ورد في عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. ويتوقف هذا التحسن الكبير على الاستمرار في تنفيذ هذه الخطط المالية العامة الطموحة، وبدعم من الاتجاهات العامة المتوقعة لأسعار النفط. ومع التسليم بالحاجة إلى تحقيق التوازن بين السحب من الأصول وإصدار سندات الدين، تزايد لجوء بلدان المنطقة إلى استخدام الديون لتمويل العجز، وهو ما يتوقع استمراره في عام 2017 (راجع الفصل 5 من عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي). فقد بلغت إصدارات سندات الديون السيادية الخارجية 50 مليار دولار في عام 2016، بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف قيمتها في عام 2015، الأمر الذي ساهم بدور رئيسي في تمويل العجز الخارجي. ولا تزال أوضاع الأسواق العالمية مواتية للبلدان المصدرة للنفط القادرة على النفاذ إلى الأسواق، مما سيشجع على الأرجح الاستمرار في إصدار سندات الدين الدولية.¹ وعلى سبيل المثال، ارتفعت عائدات سندات مجلس التعاون الخليجي السيادية المحررة بالدولار الأمريكي بنحو 10 نقاط أساس بين 1 نوفمبر 2016 و24 مارس 2017، أي أقل بكثير من الزيادة البالغة 60 نقطة أساس في سندات الخزانة الأمريكية المعيارية لمدة 10 سنوات. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي عُرضة للتغيرات المفاجئة في العزوف عن المخاطر على مستوى العالم، لذا يتعين إدارة المخاطر ذات الصلة بصورة فعالة.

ومن شأن إصدار سندات الدين المحلي أن يحد من المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي، وأن يساعد على تطوير الأسواق المالية المحلية. ومع ذلك، يجب النظر بعناية في أي إصدارات محلية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان، وخاصة إذا كانت أوضاع السيولة ضيقة بالفعل.

الأرصدة الخارجية آخذة في التحسن

بعد عامين من مستويات العجز المرتفعة، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام. غير أن التحديات الخارجية لا تزال قائمة، وسوف يسهم في تخفيفها ذلك التصحيح المالي المتوقع الذي سبق تناوله بالنقاش. ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، نظرا لاعتمادها أسعار صرف ثابتة، ارتفعت أسعار الصرف الحقيقية بفضل تزايد قوة الدولار الأمريكي مؤخرا، مما أدى إلى خفض القدرة التنافسية وزيادة الطلب على الواردات. كذلك شهدت الجزائر ارتفاع أسعار الصرف الفعلية الاسمية والحقيقية في الأشهر الأخيرة. وفي إيران، لا تزال الاستعدادات جارية لتوحيد سعر الصرف. وقد تسبب الصراع الدائر في اليمن وليبيا في انخفاضات حادة في قيمة العملة في أسواق الصرف الموازية، مما يعكس المخاوف الأمنية ونقص العملات الأجنبية.

القطاع المالي يبدو سليما عموما؛ والائتمان بدأ في التباطؤ

لا تزال البنوك في المنطقة تتمتع بمستوى جيد من الرسملة بوجه عام. غير أن مستوى الربحية آخذ في التراجع، واتسمت أوضاع السيولة بالضيق في معظم البلدان— وإن كانت قد شهدت بعض التيسير في الأشهر الأخيرة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة— كما بدأت الضغوط تنشأ على جودة الأصول في بعض البلدان. وهناك مكامن ضعف؛ فالقطاع المصرفي الإيراني يحتاج إلى إعادة رسملة وإعادة هيكلة، ويعمل العراق على مواجهة التحديات المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة. وتواصل الإصلاحات التنظيمية في القطاع المصرفي تقدمها، فيعكف عدد من البلدان على تعزيز أطر تسوية الأوضاع في المؤسسات المصرفية، بما في ذلك استحداث قوانين الإفلاس (تم إقرارها في الإمارات العربية المتحدة ومن المقرر وضعها في المملكة العربية السعودية) ووضع أطر إدارة الأزمات (الكويت).

واستعانت البلدان بأصولها الأجنبية (عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، فقد تباطأ نمو الائتمان بشكل كبير في عام 2016. وبالنسبة لما بعد عام 2016، قد تتراجع وتيرة الطلب على الائتمان نظرا لانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على أسعار الإقراض، وإن كانت هناك عوامل منفردة— مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها قطر ومعرض إكسبو 2020 (دبي) — ستدعم الطلب على الائتمان في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وسوف يلزم على البلدان أن تتكيف مع هذه البيئة من انخفاض أسعار النفط والسيولة لضمان استمرار توافر الائتمان لدعم القطاع الخاص. وتشمل التدابير المتخذة مؤخرا تيسير القيود على نسبة القروض إلى الودائع، واستحداث اتفاقيات إعادة الشراء الأطول أجلا (المملكة العربية السعودية)، وتصميم برامج مزادات أذون الخزانة على نحو يلائم أوضاع السيولة (قطر). وسوف يتعين على البنوك المركزية أن تزيد من فعاليتها في إدارة أوضاع السيولة، الأمر الذي سيتطلب إدخال التحسينات على الإطار المؤسسي في بعض البلدان—وهذه العملية قيد التنفيذ حاليا، وعلى سبيل المثال، في الجزائر، حيث بدأ البنك المركزي مؤخرا بالعمل مجددا بأدوات إعادة التمويل. وسوف يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل لدعم التنويع الاقتصادي الناجح.

الإصلاحات الهيكلية: من التصميم إلى التنفيذ

إن الانخفاض المستمر في إيرادات الهيدروكربونات يعني أن نموذج التنمية الحالي القائم على إعادة توزيع الثروة النفطية من خلال الوظائف الحكومية وإعانات الدعم السخية لم يَعُد قابلا للاستمرار. ولذا يتمثل التحدي في وضع نموذج جديد للنمو الاقتصادي يتسم بالصلابة والاحتوائية على حد سواء. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص للقوة العاملة سريعة النمو.

وقد شهد العام الماضي تصميم خطط إنمائية استراتيجية طموحة، ولكن يتعين أن ينصب تركيز البلدان بقوة على تنفيذ تلك الخطط وعلى الإصلاحات الداعمة الأخرى.
ويجري حاليا بذل الجهود لتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية. فقد تؤدي قوانين الاستثمار الجديدة في كل من الجزائر (أقره البرلمان) وعُمان (قيد النظر حاليا) إلى إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن السماح بالملكية الأجنبية خارج المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون له نفس الأثر. كذلك أدخلت المملكة العربية السعودية إصلاحات في أسواق الأسهم والسندات، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله لتحسين بيئة الأعمال نظرا لأن التقدم المحرز كان متفاوتا. وعلى سبيل المثال، يمثل افتتاح مركز الكويت للأعمال مؤخرا (النافذة الواحدة لتيسير الأعمال) خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. ولكن بينما قامت الجزائر والإمارات العربية المتحدة بتحسين مرتبة كل منهما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بسبعة وثمانية مراكز، على التوالي، لم تتقدم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سوى بمركز واحد في المتوسط، وفقدت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان غير المتأثرة بالصراعات ثلاثة مراكز، في المتوسط، في مراتب القدرة التنافسية التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبما أن نمو التوظيف في القطاع العام سيكون محدودا أكثر في المستقبل، فسوف يتطلب الأمر إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص لاستيعاب سبعة ملايين يتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 في الجزائر وإيران ومجلس التعاون الخليجي. وسيكون إصلاح سوق العمل، بما في ذلك في إطار تحسين بيئة الأعمال الأوسع نطاقا، مطلبا أساسيا في هذه العملية. وفي المملكة العربية السعودية، تعتزم السلطات زيادة الرسوم على العمالة الوافدة. ويتعين أن يكون ذلك في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات في سوق العمل لتشجيع زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

وسوف يكون تعزيز رأس المال البشري مطلبا ضروريا أيضا لدعم جهود صناع السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتصدي للتحدي المتمثل في توفير فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل. وعلى سبيل المثال، تحتاج البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تحسين جودة التعليم من أجل اللحاق بالأسواق الصاعدة، مثل كازاخستان وتركيا، التي تسجل نتائج أفضل في دراسة الاتجاهات العامة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS ) (الشكل البياني 1-4) وهو ترتيب لأداء الطلاب في جميع أنحاء العالم.

وفي بلدان الصراع، سيكون استقرار الحالة الأمنية مطلبا أساسيا. وعلى سبيل المثال، تجاوزت نسبة التسرب من المدارس في سوريا 50% في عام 2013، وهي آخر سنة تتوافر عنها بيانات.

¹ على سبيل المثال، قامت عُمان في شهر مارس بتوفير أكثر من 70% من احتياجاتها التمويلية لعام 2017 من خلال إصدار سندات اليورو بوند، وتمكنت الكويت من تعبئة 8 مليار دولار من أولى إصداراتها من السندات، بينما في إبريل قامت المملكة العربية السعودية من تعبئة 9 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية.

النمو آخذ في التحسن من أساس منخفض

اتسمت الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والربيع العربي بصعوبتها بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. ورغم أن انخفاض أسعار النفط أتاح فرصة لالتقاط الأنفاس على مدار العامين الماضيين، فإن المخاوف الأمنية والصراعات الإقليمية لا تزال تؤثر على الثقة والنشاط—مما أدى إلى معدلات نمو تعذر عليها معالجة ارتفاع البطالة أو تحسين مستويات المعيشة (الشكل البياني 2-1). ومع ذلك، تشير المؤشرات الأخيرة إلى بدء حدوث تعافٍ تدريجي.

 ومن المتوقع ازدياد النمو على المستوى الإقليمي من 3.7% في عام 2016 إلى 4% في عام 2017 وإلى 4.4% في عام 2018. وسوف يكون هذا الارتداد الإيجابي راجعا إلى حد ما لتراجع الصدمات المنفردة بدءا من عام 2016 (الجفاف في المغرب، وضعف محصول القطن في باكستان). وبصورة أعم، فإن تحسن الآفاق يعكس استمرار المكاسب من الإصلاحات السابقة، والتي أدت إلى خفض العجز المالي وتحسين مناخ الأعمال (المغرب وباكستان)، مدعومة في ذلك بالتوسع في الاستثمار العام (باكستان). وعلاوة على ذلك، فإن النمو سوف يدعمه التعافي العالمي الأوسع نطاقا، والذي يُتوقع أن يعزز الطلب من أسواق التصدير الرئيسية في المنطقة (الشكل البياني 2-2).

 غير أنه في ظل هذه الخلفية، فإن النشاط في كافة البلدان المستوردة للنفط في المنطقة سيكون متفاوتا بدرجة كبيرة. فالنمو سوف يكون قويا بشكل خاص في جيبوتي، حيث سيظل الإنفاق على البنية التحتية الممول من الخارج محركا رئيسيا، وفي باكستان، حيث سيؤدي تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان إلى تعزيز الاستثمار. ومن جهة أخرى، سيبقى النمو متواضعا نسبيا في الأردن ولبنان بسبب الأثر المستمر للصراعات الإقليمية على السياحة والثقة والاستثمار. وفي تونس، تم خفض توقعات التعافي على المدى القريب بشكل طفيف، نتيجة استمرار أجواء عدم اليقين وضعف السياحة.

تراجع ضغوط التضخم في المدى المتوسط

رغم توقعات زيادة التضخم في العديد من البلدان في عام 2017، فمن المفترض تراجعه على المدى المتوسط. واستمرارا للاتجاه العام السائد منذ عام 2016، سيزداد متوسط التضخم الإقليمي مجددا في عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 13%. ويرجع جانب من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط الدولية. غير أنه في عدد كبير من الحالات ترجع زيادة التضخم أيضا إلى تخفيضات دعم الطاقة (مصر والسودان)، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة (مصر)، وإلغاء الإعفاءات الضريبية (الأردن)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية (جيبوتي ومصر والصومال)، وأثر تراجع أسعار الصرف الأخيرة (مصر والسودان). وفي حالة مصر، فإن الانتقال إلى نظام لسعر الصرف المرن اقترن بانخفاض حاد في قيمة الجنيه، مما دفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%. وبما أن تأثير هذه العوامل غير المتكررة يتلاشى مع مرور الوقت، وبدعم من اتباع سياسات مالية ونقدية حريصة، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستوى أكثر اعتدالا على المدى المتوسط.

السياسات المالية العامة السليمة ضرورية لتعزيز صلابة الاقتصاد

رغم التحسينات على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تزال مواطن ضعف المالية العامة كبيرة. فلا تزال مستويات الدين العام مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مصر والأردن ولبنان). ولا يتوقف أثر هذه الأرصدة الكبيرة من الديون على إضعاف ثقة المستثمرين فحسب، ولكنها قد تؤدي أيضا زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، نظرا لزيادة حيازات الدون في القطاع المصرفي والأسواق المالية الضحلة عموما. وعلاوة على ذلك، فإن عبء خدمة الدين المرتبط بها كبير في عدد من البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مصر ولبنان وباكستان، حيث استهلك ما بين 28% و48% من الإيرادات في عام 2016)، مما ترك مجالا أقل للإنفاق الاجتماعي أو الاستثمار العام.

ومع ذلك، فإن الاتجاهات المالية العامة الأخيرة مشجعة. فبالنسبة للمنطقة بشكل أعم، انخفض متوسط عجز المالية العامة من ذروة بلغت 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. ويعكس هذا التحسن، في جانب كبير منه، انخفاض دعم الوقود (مصر والمغرب والسودان)، وتراجع التحويلات للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الصلة بالطاقة (الأردن ولبنان)، والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات (باكستان) (الشكل البياني 2- 3).

ومع ذلك، فإن الحفاظ على وتيرة الضبط المالي سيظل يشكل تحديا. ففي عام 2016، كانت الإيرادات أضعف مما كان متوقعا مقارنة بعدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصادي الإقليمي، بسبب ضعف تحصيل الضرائب (المغرب وتونس)، وتأخر الإصلاحات (تونس)، وتراجع النمو (الأردن والمغرب وتونس). وعلاوة على ذلك، رغم أن الوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتقليص الدعم سمحت بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية (مصر والمغرب وباكستان وتونس)، فسوف تتزايد صعوبة الحفاظ على هذا الإنفاق الآن مع توقعات ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، ثمة حاجة للمضي قدما بإصلاحات الدعم حتى اكتمالها (مصر والسودان وتونس) واحتواء خسائر المؤسسات المملوكة للدولة—بما في ذلك من خلال آليات التسعير التلقائية لشركات الطاقة (الأردن ولبنان وتونس).

 وبصورة أعم، فإن إحدى الأولويات الرئيسية للبلدان المستوردة للنفط هي تحقيق إيرادات أعلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية الحالية. وسوف يتطلب ذلك اتخاذ تدابير لترشيد تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة (المغرب وتونس)، مع تبسيط هيكل معدلات الضريبة وإلغاء الإعفاءات (جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان والسودان وتونس). وسيقتضي ذلك أيضا بذل جهود متجددة لتعزيز الإدارة الضريبية (أفغانستان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وتونس). وفي هذا السياق، من شأن المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي وتفاعله مع بعض البلدان المتأثرة بالصراعات (الإطار 2-1) المساهمة في تعزيز إدارة الإيرادات (أفغانستان والعراق).

مع ضيق الحيز المالي، النمو الدائم والاحتوائي يتطلب مواصلة الإصلاح الهيكلي

تتسم معدلات النمو في كافة البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بأنها بالغة التدني لدرجة تحول دون خفض البطالة أو تحسين الدخل على نطاق واسع ومرن. وسوف تحول القيود على المالية العامة دون قيام السلطات الوطنية بإعطاء دفعة للنمو من خلال الإنفاق العام وحده. ولذلك، هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات هيكلية تعزز نشاط القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية (الشكل البياني 2-4).

وقد أُحرز بالفعل تقدم في هذا الاتجاه، بما في ذلك الارتقاء بحماية المستثمرين والقواعد التنظيمية (الأردن وموريتانيا والمغرب وتونس) وتخفيف حدة الاختناقات الرئيسية في البنية التحتية، مثل ضعف إمدادات الطاقة (مصر والأردن وباكستان). ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز المنافسة (مصر والأردن والمغرب)، وتقليص فجوة البنية التحتية (لبنان)، ومعالجة عدم تطابق المهارات المزمن بين الباحثين عن العمل وأرباب العمل (جيبوتي ومصر والأردن والمغرب وتونس). وبشكل أعم، تتطلب معدلات البطالة المرتفعة باستمرار إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سوق العمل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (مصر والأردن والمغرب).

وهناك حاجة أيضا إلى إجراء إصلاحات معززة للإنتاجية بغية تحسين القدرة التنافسية. وعلى الرغم من الطلب الخارجي المطرد، فقد شهد عدد كبير من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان انخفاضا في حصصها التصديرية (راجع عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي)، مما يشير إلى تراجع مستمر في القدرة التنافسية وتزايد الضعف إزاء الصدمات الخارجية. ويمكن تفسير جانب من هذا الانخفاض بالمخاوف الأمنية الإقليمية وتراجع عدد السياح (مصر والأردن ولبنان وتونس)، فضلا عن تعطل الطرق التجارية التقليدية (الأردن ولبنان). وقد يكون هناك عامل آخر يتمثل في تزايد قوة الدولار الأمريكي مؤخرا، مما ساعد على زيادة أسعار الصرف الحقيقية—لا سيما في حالة البلدان التي تنتهج ترتيبات سعر الصرف الثابت (الشكل البياني 2-5). غير أن جانبا أكبر قد يعكس مشكلة أساسية في إنتاجية شركات التصدير. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية—والمقترنة بمرونة سعر الصرف في حالة البلدان التي لديها ركيزة نقدية مناسبة—أن تساعد هذه الشركات على التنافس على أساس أكثر صلابة، مما يمكنها من الاستفادة بشكل أكمل من التعافي العالمي المتوقع.

القطاع المالي السليم سيكون داعما للنمو أيضا

النمو واسع النطاق على أساس مستمر يتطلب نظاما ماليا سليما. وفي الغالب، تتسم البنوك في المنطقة بأنها مستقرة وتتمتع بالسيولة وكفاية رأس المال. ومع ذلك، بالنظر إلى خمس سنوات متتالية من النمو الضعيف، إلى جانب أجواء عدم اليقين المحيطة بالتوقعات، تواجه هذه البنوك بيئة صعبة، وخاصة مع ارتفاع نسب القروض المتعثرة نسبيا. ومع ذلك، لا يزال نمو الائتمان محدودا، حيث لم تتغير التطورات إلى حد كبير مقارنة بعدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي (تمثل مصر استثناء هنا، حيث يمكن للسياسة النقدية الأكثر تقييدا أن تؤثر على نمو الإقراض في عام 2017). ويلزم على السلطات تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية (جيبوتي وموريتانيا وتونس)؛ وأنظمة الإعسار والإفلاس؛ وفي بعض الحالات، ترتيبات التأمين على الودائع (مصر والأردن وباكستان وتونس).

ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية، مما يرجع جزئيا لعدم اليقين المحيط بالبيئة العالمية

لا تزال الآفاق الاقتصادية عُرضة لمخاطر التغيرات في أسعار النفط والآفاق العالمية ولمخاطر التطورات الجغرافية-السياسية.

• رغم أن توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط لم تتغير إلى حد كبير مقارنة بعدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، فمن المتوقع ارتفاعها على المسار قريب الأجل بنحو 5 دولارات للبرميل (راجع قسم التطورات العالمية). ومن ثم، فإن أسعار استيراد النفط في عام 2017 ستكون أعلى بنسبة 30% تقريبا من العام الماضي، ويمكن أن تؤدي أي زيادات أخرى إلى تحجيم الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية. ومع ذلك، فإن خطر التطورات السلبية سيقابله جزئيا ارتفاع في تحويلات العاملين في الخارج وغيره من أشكال الدعم الأجنبي من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مما سيعود بالنفع بشكل رئيسي على مصر والأردن ولبنان وباكستان.
• وتكثفت كذلك أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات العالمية (قسم التطورات العالمية). وقد يؤدي حدوث زيادة عامة في مستوى الحمائية إلى تقويض التعافي العالمي وإضعاف الطلب على صادرات البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على البلدان ذات الروابط القوية بالتجارة والشحن العالميين (جيبوتي).
• وتتعرض بلدان المنطقة أيضا لمخاطر التغيرات في الأوضاع المالية العالمية. ورغم أن فروق العائد على الأدوات السيادية في العديد من البلدان المستوردة للنفط قد تقلصت مؤخرا (الشكل البياني 2-6)، فقد ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية، ويمكن أن تتسبب زيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية واشتداد تقلبها في رفع تكاليف الاقتراض 

• التي تتحملها البلدان المستوردة للنفط وبنوكها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مما يزيد من المخاوف بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، ويؤثر على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص. ويمكن أن يشكل هذا التشديد تحديا على وجه الخصوص لبلدان مثل مصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس، التي ستتنافس في الحصول على التمويل في الأسواق الدولية. ¹
• وفي هذا السياق، رغم توقعات انخفاض عجز الحساب الجاري قليلا على المدى القريب (من أكثر من 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 4.3% بحلول عام 2018)، فإن الاختلالات الخارجية ستظل كبيرة بالنسبة لكثير من البلدان (جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا وتونس)، مما يشير إلى استمرار الحاجة لمزيد من التدفقات الخارجية الوافدة.
• وقد يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية، (أفغانستان ومصر ولبنان وباكستان والصومال والسودان وتونس)، وبطء تنفيذ الإصلاحات (أفغانستان ومصر والأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان وتونس)، وزيادة التداعيات من الصراعات الإقليمية (الأردن، ولبنان، والسودان، وتونس) إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي.

¹ تجدر الإشارة إلى أن مصر وتونس قد نجحتا بالفعل في النفاذ إلى موارد الأسواق الدولية في يناير وفبراير، على التوالي.