بيان صحفي رقم 18/305

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الضفة الغربية وغزة

24 يوليو 2018

• أصبح استمرار جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار المالي أهم من أي وقت مضى
• تشكل التطورات الجارية في غزة والضغوط الخارجية عبئاً على الاقتصاد الفلسطيني، وباتت الآفاق أكثر اتساماً بعدم اليقين
• تحقيق تحسن دائم في آفاق النمو الفلسطيني يتطلب تحركاً شاملاً ومنسقاً من جانب كل الأطراف

أوفد صندوق النقد الدولي فريق خبراء بقيادة السيدة كارين أونغلي لزيارة القدس الشرقية ورام الله في الفترة 8-19 يوليو 2018، وذلك لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة. والتقى فريق الصندوق بمعالي وزير المالية شكري بشارة، وسعادة محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.

وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة أونغلي البيان التالي:

"رغم استمرار صلابة النمو في الضفة الغربية، فقد تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالانخفاض الحاد الذي تعرض له النشاط الاقتصادي في غزة. فقد بلغ النمو الحقيقي في الضفة الغربية قرابة 5% في الربع الأول من عام 2018، لكن معدل النمو الكلي انخفض إلى 2% بسبب تراجُع النمو بنسبة 6% في قطاع غزة. ومع التآكل المطرد لهوامش الأمان الاقتصادية والمالية في غزة، كان اقتصادها أكثر عرضة للتأثر بالوضع السياسي والأمني الذي يزداد احتداماً، وتَقَلص الدعم الذي يقدمه المانحين والتحويلات من ميزانية السلطة الفلسطينية.

"وساعد استمرار جهود الضبط المالي التي تبذلها وزارة المالية والتخطيط على إدارة الضغوط المتصاعدة على المالية العامة. فقد ساعد النمو القوي في الإيرادات المحلية – ولا سيما الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل – على تعويض إيرادات المقاصة الضعيفة وغياب العوامل غير المتكررة التي كانت قائمة في عام 2016. وأدى ذلك، مع تخفيضات الإنفاق، إلى إبقاء عجز المالية العامة الكلي في 2017 عند مستوى 8% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، دون تغير يُذكر عن عام 2016. غير أن هذه الإجراءات لم تكن حائلاً دون لجوء السلطة الفلسطينية إلى تسجيل متأخرات.

"ومع استمرار تصاعد الضغوط على الاقتصاد، أصبحت الآفاق أكثر هشاشة واتساماً بعدم اليقين. وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه يمكن أن يزداد تباطؤ النمو الكلي في 2018 ليصل إلى 1.5%، تحت تأثير تراجُع النشاط في غزة بنسبة 4%. وبشكل أعم، لا يرجح أن تحقق غزة نمواً موجباً على المدى المتوسط دون حدوث تغير عميق ودائم في الظروف السائدة. وهناك مصدر قلق إضافي يتمثل في اقتطاع جانب كبير من إيرادات المقاصة بموجب القانون الإسرائيلي الصادر مؤخرا، مما يمكن أن يشكل تهديداً خطيرا للاستدامة المالية وكابحاً إضافياً للنمو.

"ونظرا لهذا المزيج من العوامل المختلفة، فإن الوصول بالنمو الاقتصادي إلى مسار أعلى وعلى أساس دائم يتطلب استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز على أربعة مقومات أساسية. الأول هو خطة متوسطة الأجل لتخفيض عجز الميزانية بالتدريج، مع مراعاة الأثر على النمو. والثاني هو مزيج من الإجراءات تتخذها السلطة الفلسطينية على صعيدي الإيرادات والنفقات، مدعومة بإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة. والثالث هو تحقيق تقدم ملموس وبوتيرة أسرع نحو الحد من تسرب الإيرادات، وذلك بإرساء آليات شفافة ومفهومة بوضوح تعتمد على تبادل المعلومات الضرورية بصورة منتظمة وتلتزم بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية. أما المقوم الرابع فهو المشاركة النشطة من جانب مجتمع المانحين للمساعدة على سد الفجوات التمويلية الكبيرة والمساهمة في بناء المؤسسات اللازمة ودفع عجلة الحوار الجاري بين الجانبين.

"وسيكون الحفاظ على سلامة القطاع المالي عاملاً فعالاً في دعم النمو، ولا سيما بالنظر إلى الضغوط الواقعة على النمو في غزة. وينبغي أن تواصل سلطة النقد الفلسطينية رصدها الدقيق للمخاطر، مع الاستخدام الكامل للأدوات الاحترازية الكلية والجزئية والزيارات الميدانية المتكررة. وسيكون استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل المركزي عاملاً محورياً في الحفاظ على سلاسة سير علاقات المراسلة المصرفية."

لمزيد من المعلومات عن عمل الصندوق مع الضفة الغربية وغزة، يُرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://www.imf.org/wbg