بيان صحفي رقم 18/304

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع المملكة العربية السعودية

24 يوليو 2018

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 يوليو 2018 مشاورات المادة الرابعة [1] مع المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%. ومن المتوقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. وتتسم المخاطر بالتوازن على المدى القصير. وازداد توظيف المواطنين السعوديين، ولا سيما النساء، لكن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.8% في 2017.

وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتشير التوقعات إلى بلوغه 3% في 2018، قبل أن يستقر في حدود 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز المالية العامة، من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ثم يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وتشير التوقعات إلى اتساع عجز المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية. ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة. ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.

ولا يزال نمو الائتمان والودائع ضعيفا لكنهما من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي. ويُتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المُضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع عام 2018. ولا تزال الإصلاحات جارية من أجل تحسين بيئة الأعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد، وتأسيس صناعات جديدة تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وتوفير فرص العمل.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

أثنى المديرون التنفيذيون على الحكومة السعودية لما حققته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. ورحب المديرون بالآفاق الإيجابية بوجه عام وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يُبطئ زخم الإصلاح. واتفق المديرون على أن مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو غير النفطي.

ورحب المديرون بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم. وأكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلا من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي حالة تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في الميزانية، أوصى معظم المديرين بادخار الإيرادات الإضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة.

ورحب المديرون بالإجراءات الجديدة على صعيد الإيرادات، ولا سيما تطبيق ضريبة القيمة المُضافة. وحثوا الحكومة على مواصلة الإعداد لخفض المستوى الحدي للتسجيل في ضريبية القيمة المُضافة في 2019. ورحب المديرون بعزم الحكومة مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، ولكنهم رأوا أن هناك مجالا لمزيد من التواصل حول الزيادات المستقبلية في أسعارها. وأكد المديرون على أهمية ضمان كفاية التحويلات من خلال "حساب المواطن" لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن أثر ارتفاع الأسعار.

وحث المديرون الحكومة على تثبيت الإنفاق المالي في إطار متوسط المدى للنفقات، وأعربوا عن تأييدهم للمراجعة الجارية للخدمة المدنية، التي ينبغي أن تساعد على تحديد الإصلاحات اللازمة لاحتواء فاتورة الأجور. ورحب المديرون بالجهود التي بُذِلت في الفترة الأخيرة لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية، وحثوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وأكد المديرون على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم تسترشد به الحكومة في اتخاذ قراراتها بشأن الاقتراض والاستثمار.

ورحب المديرون بالتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأكدوا على ضرورة استمرارها والتشاور مع القطاع الخاص، كما أشاروا إلى التقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأعربوا عن اعتقادهم في ضرورة تعجيل وتيرة هذه البرامج. واتفق المديرون على أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية قطاعات جديدة، لكنهم أكدوا أن ذلك ينبغي ألا يزاحم القطاع الخاص.

وأكد المديرون على أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين. وإضافة إلى الإصلاحات الجارية، أعرب المديرون عن اعتقادهم في ضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.

ورحب المديرون بتركيز الحكومة على التطوير والاحتواء الماليين، واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، وخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين. كذلك رحب المديرون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السيولة. وحث المديرون الحكومة على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.