المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع مملكة البحرين

15 يوليو 2018

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 يوليو 2018 مشاورات المادة الرابعة [1] مع مملكة البحرين.

أدى الانخفاض في أسعار النفط منذ عام 2014 ونقص الاحتياطيات الوقائية إلى زيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية. فقد ارتفع الدين العام ليصل إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار مستويات العجز المرتفعة في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي. ولا تزال الاحتياطيات منخفضة، بحيث لا تغطي في نهاية 2017 سوى 1.5 شهرا من الواردات غير النفطية المحتملة.

وفي عام 2017، زاد الناتج بنسبة 3.8% مرتكزا على صلابة القطاع غير الهيدروكربوني، وقوة تنفيذ المشروعات الممولة من مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قوة النشاط في القطاع المالي وقطاعي الضيافة والتعليم. ولا يزال الجهاز المصرفي مستقرا ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو على المدى المتوسط. ورغم تدابير الضبط المالي المزمع، فمن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة والحساب الخارجي على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الفوائد الكبيرة والمتزايدة. وتحيط مخاطر التطورات السلبية بالسيناريو الأساسي في حالة التأخر في تنفيذ خطة موثوقة للمالية العامة وحدوث تغيرات في مشاعر السوق لدى تضييق أوضاع التمويل العالمية.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

أعرب المديرون التنفيذيون عن ترحيبهم بصلابة النمو في البحرين، ولكنهم أشاروا إلى مخاطر التطورات السلبية المحيطة بآفاق الاقتصاد النابعة من زيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، والتأخر في تنفيذ الضبط المالي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة. وإزاء هذه الخلفية دعا المديرون إلى تكثيف الجهود المستمرة الرامية إلى تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي في البحرين، والحفاظ على صلابة القطاع المالي، ودعم النمو المتنوع والاحتوائي.

ورحب المديرون بجهود السلطات المستمرة لإصلاح المالية العامة، لكنهم أشاروا إلى توقعات زيادة ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا. وفي هذا الصدد، اتفقوا على ضرورة تنفيذ مجموعة شاملة من إصلاحات المالية العامة لتخفيض عجز المالية العامة على المدى المتوسط. ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق استحداث ضريبة على القيمة المضافة بحلول عام 2019. وأعربوا عن رأيهم بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لوضع الموارد العامة على مسار قابل للاستمرار، بما يحقق التوازن الصحيح بين الإجراءات على جانبي الإيرادات والنفقات مع حماية فئات المجتمع الأقل دخلا. وفي هذا السياق، أكد المديرون ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا. وقالوا إنهم يتطلعون إلى قيام مكتب إدارة الدين الذي أنشئ مؤخرا بوضع استراتيجية للتمويل الطارئ من أجل التخفيف من حدة مخاطر التمويل وتكاليفه. وشجع المديرون السلطات كذلك على تعزيز إطار المالية العامة الكلية وزيادة درجة الشفافية والمساءلة في المالية العامة، وتقوية المساندة الشعبية والوعي العام، وتعزيز ثقة السوق.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال ملائما للاقتصاد البحريني ويوفر ركيزة واضحة وموثوقة للسياسات، مما يتيح بقاء التضخم منخفضا ومستقرا. وأكدوا أهمية الضبط المالي في دعم نظام ربط سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وضمان استمرارية المركز الخارجي. وفي هذا السياق، أوصى المديرون بالإلغاء التدريجي للإقراض المقدم من المصرف المركزي إلى الحكومة.

ورحب المديرون بجهود المصرف المركزي المستمرة لتنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2017 لتعزيز التنظيم والرقابة على القطاع المالي. وأكدوا الحاجة إلى إنشاء إطار محدد المعالم لمساعدات السيولة الطارئة، وتعميق سوق المعاملات ما بين البنوك، وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات التأمين الإسلامية. وحث المديرون السلطات أيضا على المتابعة الوثيقة لتراكم ديون الأسر. ورحبوا بمبادرات البحرين لتشجيع التكنولوجيا المالية، مع التأكيد على أهمية مراقبة المخاطر. وأبدى المديرون ارتياحهم أيضا لمواصلة بذل الجهود لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد المديرون بمبادرات السلطات الرامية إلى ترشيد القواعد المنظمة للأعمال لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل. ورحبوا بالتطورات الأخيرة نحو تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، إلى جانب الإصلاحات التي أجريت مؤخرا في سوق العمل لزيادة مرونته وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص. ودعوا إلى إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية بغية زيادة الإنتاجية والتنافسية من خلال اعتماد مزيد من خطط الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات لتقوية نظام التعليم ودعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

البحرين: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015 - 2019

تقديرات

توقعات

توقعات

2015

2016

2017

2018

2019

   (التغير %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الناتج والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

2.9

3.2

3.8

3.2

2.6

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي1

-0.1

-0.1

-0.7

0.3

0.2

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

3.6

4.0

4.8

3.9

3.1

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

31.1

32.2

35.3

39.1

41.3

مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

1.8

2.8

1.4

3.0

5.1

  (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك) 

المتغيرات المالية

إيرادات الدولة

18.2

17.6

18.3

22.2

21.9

منها: الإيرادات النفطية

13.8

12.0

12.6

15.6

14.7

نفقات الدولة

31.0

31.0

28.2

27.1

26.6

رصيد المالية العامة للدولة

-12.8

-13.4

-9.9

-5.0

-4.6

رصيد المالية العامة الكلي2

-18.4

-17.6

-14.3

-8.9

-8.4


 (بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي 

الصادرات

16.5

12.8

15.4

19.0

19.5

منها: النفط والمنتجات البترولية المكررة

7.7

6.1

8.4

11.2

10.9

الواردات

-15.7

-13.6

-16.1

-18.4

-18.9

رصيد الحساب الجاري

-0.8

-1.5

-1.6

-0.9

-0.9

% من إجمالي الناتج المحلي

-2.4

-4.6

-4.5

-2.3

-2.1

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (نهاية الفترة) 3

3.4

2.4

2.6

2.3

2.1

بشهور الواردات4

1.9

1.2

1.2

1.0

0.9

بشهور الواردات (عدا واردات النفط الخام)5،4

2.3

1.5

1.5

1.2

1.1

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)

10.8

2.6

0.5

...

...

المصادر: السلطات البحرينية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 يشمل النفط الخام والغاز.

2 يشمل رصيد المالية العامة للدولة والنفقات خارج الميزانية.

3 يشمل حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

4 واردات السلع والخدمات غير عوامل الإنتاج للسنة التالية.

5 يعاد تصدير النفط الخام المستورد بالكامل بعد تكريره.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org