بيان صحفي رقم 17/431

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر ومراجعة الأداء الثانية في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"

10 نوفمبر 2017

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد سوبير لال بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF – راجع البيان الصحفي رقم 16/501).

وفي نهاية البعثة، أصدر السيد لال البيان التالي:

"توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصاديى المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي). ويخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على [1.432.76 مليون] وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

"ويأتي الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية ليعيزز من التزام السلطات بتنفيذ ببرنامجها الإصلاحي الطموح المدعوم من الصندوق. فالاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة. وبينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.

"وقد تحسن النمو في مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%. ويبدو أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي. وكان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي. المحلى مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات [بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي] مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع. ومن ناحية أخرى، بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة.

"ولا يزال البنك المركزي ملتزما ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018. ويرتكز البنك في سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.

"وسيساعد تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط. وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة و وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة. كذلك تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.

"وتقود الحكومة جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية بغية إطلاق إمكانات النمو الكامنة.للاقتصاد المصرى. وتهدف خطة الإصلاح إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.

"ويعتبر تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة. ونحن نرحب كل الترحيب بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي نفس الوقت، ندعم جهودها لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة، و وكذلك المجهودات التى تهدف الى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

"ولا يزال القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال. ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل. وفي هذا السياق، ندعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المصرية، والفرق الفنية المتخصصة في البنك المركزي ووزارة المالية، والأطراف التي نجري معها المناقشات في الحكومة المصرية على ما لمسناه من صراحة ومناقشات بناءة وكرم ضيافة."